Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-09@02:18:14 GMT

آیا فهرست دارایی مقامات و مسئولان علنی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۴۹۵۰

آیا فهرست دارایی مقامات و مسئولان علنی می‌شود؟

مدتی است که راه‌اندازی سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان و اهتمام قوه قضاییه به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات بحث‌هایی را در مورد نحوه انتشار اطلاعات مربوط به دارایی مقامات و مسئولان ایجاد کرده است، شاید برای شما هم این سوال مطرح است که آیا قرار است فهرست دارایی مقامات و مسئولان به صورت علنی منتشر ‌شود؟

به گزارش ایسنا، اواخر خرداد سال جاری بود که سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد، قانونی که آذر سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و علیرغم تصریح قانون برای تدوین آیین نامه اجرایی ظرف ۶ ماه، ۴ سال به طول انجامید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه  قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش "من غیر حق" اقدام می‌کند.

طبق این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

در ماده ۳ این قانون فهرست مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند اعلام شده که برخی از آنها به این شرح هستند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ...

به موجب این قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند.

براساس آیین نامه این قانون که از سوی حجت‌الاسلام رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود، همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.

در همین راستا هفته گذشته با تصمیم هیات رئیسه مجلس مقرر شد که شعبه‌ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر ‌شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارایی‌ها و اموال خود را دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.

اما در مورد انتشار علنی فهرست دارایی‌ها، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.

در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون نیز تصریح شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته پیش‌بینی شده که مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

امروز خبری به نقل از سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شده بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران خواستار آن شد که اطلاعات مالی نمایندگان مجلس "محرمانه" باشد در صورتی که طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آیین‌نامه آن، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مقامات به صورت علنی منتشر نمی‌شود و تنها مراجع قضایی و نظارتی برای بررسی وضعیت دارایی مقامات و احیانا افزایش خلاف حق، در جریان آن قرار می‌گیرند مگر اینکه مسئولی به خواسته خود فهرست دارایی‌اش را اعلام عمومی کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان قانون رسیدگی به دارایی مقامات برگزیده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فهرست کامل کاندیداهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای انتخابات منتشر شد

تابناک _ فهرست نهایی کاندیداهای مورد حمایت شورای ائتلاف برای دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با دعوت مردم و نیروهای جبهه انقلاب به حضور و مشارکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، لیست نهایی نامزدهای مورد حمایت خود در این مرحله از انتخابات را در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور منتشر کرد.

کاندیداهای مورد حمایت «جبهه انقلاب» مطابق اعلام دفاتر استانی شورای ائتلاف برای دوره دوم انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی به شرح زیر است:

 

 

پیش از این نیز فهرست کاندیداهای این تشکل سیاسی اصولگرا برای دور دوم انتخابات مجلس در تهران منتشر شده بود.

دیگر خبرها

  • رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
  • هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • هراس طلافروشان از افشای اطلاعات
  • چرا طلافروشها از اعلام دقیق دارایی های خود نگرانند؟
  • ایران میزبان نشست گروه کاری مقامات ارشد درباره دریای خزر
  • بخش تولید شرایط ایده‌آلی ندارد/ گلایه فعالان اقتصادی از مالیات
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • فهرست کامل کاندیداهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای انتخابات منتشر شد
  • فهرست کاندیدا‌های مورد حمایت «رزما» اعلام شد