فلاحت‌پیشه: پالرمو رد نشده، بلکه تبدیل به قانون شده است

فلاحت پیشه می‌گوید: چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملا تبدیل به قانون شده است.

۱۸ مهر ماه مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسید و حالا معلوم نیست پس از پایان این مهلت قانون سرنوشت این لایحه چه می‌شود، از سوی دیگر چند روز بیشتر تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) به ایران هم باقینمانده و بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بالا گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که با پایان مهلت قانونی مجمع تشخیص برای بررسی لایحه پالرمو و عدم تصمیم گیری درباره آن در این نهاد، این لایحه تبدیل به قانون شده است چراکه شورای نگهبان هم آن را رد نکرده است.

او درباره احتمال ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هم می گوید «دلیلی وجود ندارد که ایران وارد لیست سیاه کنند و شرایط خیلی تغییر نکرده است که گروه ویژه اقدام مالی بخواهد ما در این لیست قرار بدهد و بخش عمده درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف انجام شده است.»

مشروح گفتگو با حشمت‌الله فلاحت پیشه را در ادامه بخوانید: 

 

آقای فلاحت پیشه! ۱۸ مهر ماه ملت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسید. با پایان این مهلت تکلیف این لایحه چه می‌شود؟ این یعنی رد کلی این لایحه؟

نه، به نظرم با پایان مهلت قانونی، عملا این لایحه مصوب شده است. در زمان بررسی این لایحه در مجمع، بعضی از اعضا اعتراض می‌کردند که لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد به آن ایراد گرفته است. هیئت نظارت چون شان شورای نگهبان را ندارد که قوانین را رد کند، نظراتش را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و شورای نگهبان هم عین همان ایرادها را برای مجلس ارسال کرده است و مجلس هم این ایرادها را قبول نداشت و بررسی نکرد و لایحه پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

لایحه پالرمو تبدیل به قانون شده نه اینکه رد شده باشد

به نظرم به دلیل همین روند قانونی، لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و شورای نگهبان مستقیم به این لایحه ایراد نگرفت و آن را رد نکرد، بلکه ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع را به مجلس فرستاد و این به معنای رد کردن لایحه نیست.

اگر موضوع فرجه زمانی هم مطرح شود، اعضای مجمع در دو مرحله بررسی لایحه پالرمو را به تعویق انداختند و آن را رد نکردند و الان هم با پایان تمدید این مهلت، عملا لایحه پالرمو به قانون تبدیل شده است، چرا که این لایحه نه شورای نگهبان و نه مجمع رد نکرده‌اند و ردیه‌ای بر آن وجود ندارد.

شورای نگهبان پالرمو رو به صورت صریح رد نکرد

پس از نظر شما پایان این مهلت به معنی تصویب آن است و باید پالرمو را قانون بدانیم؟

به نظر من چون شورای نگهبان این لایحه را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه عملا قانون است. درباره این رویه هیئت نظارت هم به شدت در مجمع چالش وجود دارد و بعضی از اعضای مجمع که نمی‌توانم از آنها اسم ببرم به این رویه اعتراض دارند و معتقدند هیئت عالی مجمع نباید به این موضوعات وارد شود.

لذا من معتقدم اتفاقی که الان هم افتاده است، عملا به معنای تصویب لایحه پالرمو است. مهلت قانونی مجمع به پایان رسیده و این یعنی قانون تصویب شده است چرا که شورای نگهبان هم آن را رد نکرده است.

پالرمو قابل بازگشت به شورای نگهبان نیست

سکوت مجمع تشخیص مصلحت درباره لایحه پالرمو می تواند توپ را در زمین شورا نگهبان بیندازند و ...

این مصوبه از مرحله شورای نگهبان رد شده است و قابل برگشت به شورای نگهبان نیست. مجمع اجازه ندارد که مصوبه‌ای را به شورای نگهبان برگرداند و مصوبات تنها از از مجلس به شورای نگهبان می‌رود. وقتی مصوبات از شورای نگهبان گذر کردند، دیگه امکان بازگشت به شورای نگهبان نیست.

الان تنها دو اتفاق می‌تواند بیفتد، اتفاق اول این است که این لایحه را مصوب بدانیم، چراکه شورای نگهبان آن را مستقیم رد نکرده است. اتفاق دیگری که می‌تواند بیفتد این است که مجمع دوباره جلسه تشکیل بدهد و برای پایان این مهلت قانونی یک توجیهی بیاورد که این کار خالی از اشکال نیست.به هرحال این این دو راه وجود دارد و شاید در شرایط امروز مجمع بخواهد با یک سری اغماض‌های قانونی راه دوم را انتخاب کند.

 

 

گروه ویژه اقدام مالی ما را وارد لیست سیاه نخواهد کرد

از سوی دیگر این روزها به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران نزدیک می‌شویم و هنوز تکلیف لوایح اف‌ای‌تی‌اف کاملا مشخص نشده است و اقداماتی که از ما خواسته‌اند را انجام نداده‌ایم، پیش بینی می کنید گروه ویژه اقدام ملی چه تصمیمی را درباره ایران می‌گیرد؟ آیا ایران را وارد لیست سیاه می‌کنند؟

دلیلی وجود ندارد که ایران وارد لیست سیاه کنند و شرایط خیلی تغییر نکرده است که گروه ویژه اقدام مالی بخواهد ما در این لیست قرار بدهد و بخش عمده درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف انجام شده است.

درست است که در اف‌ای‌تی‌اف برخی عوامل سیاسی دخیل هستند، اما در مجموع بر اساس اصول حاکم بر این گروه، رفتاری جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای نیست که نام ما در لیست سیاه یا کشورهای غیرهمکار قرار بگیرد.

اگر برخلاف این پیش‌بینی ما وارد لیست سیاه شویم، چه کسی مسئولیت آن را بپذیرد؟

یک واقعیتی وجود دارد که رابطه ایران با اف‌ای‌تی‌اف، رابطه‌ای مربوط به مناسبات بانکی بلند در کشور هست، اما در شرایط کنونی اتفاقی که افتاده است این است که مناسبات محدود و معدود بانکی جمهوری اسلامی ایران با کشورها در قالب یک سری احکام حکومتی صورت می‌گیرد که سیاستمداران کشورها با حکم‌های حکومتی به خاطر مواضع سیاسی که در رابطه با ایران دارند، بخش اقتصادی خود را مجبور کرده‌اند که با ایران کار کنند.

بنابراین همه مناسبات مالی و بانکی ما به گونه‌ای است که خارج از اف‌ای‌تی‌اف صورت می‌گیرد و در کوتاه مدت حتی اگر ایران در لیست سیاه یا لیست کشورهای غیرهمکار قرار بگیرد، در کوتاه مدت اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما به هر حال بازهم لازم است کاری کنیم که که در شرایط امروز کشور از این موضوع برای یک فضای منفی سیاسی – اقتصادی علیه کشور استفاده نشود.

درباره این هم که چه کسی مسئول هستند، اعتقاد من بر این است که ما در سیاست خارجی به دنبال مسئول بگردیم، حتما فرصت‌های زیادی را در سیاست خارجی هدر می‌دهیم و تهدیدهای زیادی شکل می‌گیرد. واقعیت این است که در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی نوعی تمرکز وجود دارد و این موضوع خاص دوران بحران است و مجموعه دستگاه‌ها حتی مجلس شورای اسلامی در قالب آن کار می‌کنند. بنابراین این که مسئولیت این اتفاق با چه کسی یا چه نهادی است، بحث شرایط بحرانی امروز نیست./ خبرانلاین

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۷۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی

هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی ریس جمهور سابق در مورد درک اعضای شورای نگهبان از مسال مهم کشور و آنچه به عنوان دلایل رد صلاحیت او  عنوان شده از جمله توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه و عدم اجرای صحیح برجام، با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با فقهای شورا است و تأکید آنها همیشه بر اجرای قانون است، گفت: اینگونه اظهار نظرها تازگی ندارد و  ظاهرا وقتی برخی افراد تایید می‌شوند سطح درک اعضای شورا بالا است و وقتی رد می‌شوند این سطح درک پایین است!.

وی افزود: مواردی که (به عنوان دلایل رد صلاحیت) به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به آنچه ایشان بیان کرده‌اند نیست ضمن اینکه مورادی هم که ایشان نقل کرده‌اند نیز  دقیق نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا دلایل رد صلاحیت ایشان از محرمانگی خارج نشده و رسما الام نمی شود تصریح کرد: ما موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار علنی نیاز به مجوز قانونی و رفع محدودیت‌های قانونی داریم.

برخی ایرادهای لایحه حجاب و عفاف برطرف نشده

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره این لایحه دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است، گفت: هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم و نظر اعلام شده شورا تا زمان تغییرات لایحه در هشتم فروردین ماه است و اصلاحیه اخیر مجلس  هنوز به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

جزئیات مرحله دوم انتخابات

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

پرونده تخلفات دور اول انتخابات بسته شده

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض و شکایت برخی نامزدها و منتخبان به وقوع برخی تخلافت از سوی دیگر نامزدها هم با تأکید بر اینکه در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

وی افزود: در برخی حوزه ها جابجایی هایی بین نفرات دوم و سوم به دلیل تایید تخلف ورت گرفت. در برخی حوزه ها هم صندوق هایی ابطال شدند که الیته در نتیجه انتاخبات حوزه تأثیری نداشت ولی ما اصرار داشتیم که همه موارد اطلاع رسانی شود.

این خبر تکمیل می‌شود...

آرش خلیل خانه