به نقل از «اکوفارس»

جزئیات نشست سران قوا برای تصمیم گیری درباره اعلام اموال مسئولان

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۸۲۶۳

اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح جزئیات نشست سران قوا برای تصمیم‌گیری در خصوص اعلام اموال و دارایی مسئولان اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی باید دارایی های رهبری نظام و روسای جمهوری و معاونین و وزرای آنها و روسای قوا اعلام شده و آن را در اختیار قوه قضاییه بگذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: موضوعی که در جلسه سران قوا مطرح شد این بود که ما قانونی نداریم که همه مسئولان اعم از استانداران، مدیران و نمایندگان دارایی خود را اعلام کنند لذا در آن جلسه به توافق رسیدند که بقیه مدیران مانند نمایندگان استانداران و مدیران ارشد نیز اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان شان را اعلام کنند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه سامانه ای را تعریف کرده مبنی بر اینکه همه مدیران از جمله نمایندگان بتوانند از این طریق اموال و دارایی های خود را اعلام کرده و در اختیار این سامانه قرار دهند.

عباسی ادامه داد: ساز و کاری لازم بود که ما نمایندگان مجلس هم این کار را انجام دهیم و دارایی های خود را اعلام کنیم لذا برای هر کدام از ما کدی در نظر بگیرند و بر اساس آن شناسه، دارایی خود را اعلام و در سامانه ثبت کنند.

وی افزود: از طرفی هم بحثی داخل مجلس همکاران داشتند و برخی اعلام می‌کردند که ما به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی خود را در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دهیم چرا که تاکنون به صورت سامانه ای نبوده و برای بار اول است که راه‌اندازی این سامانه اتفاق می‌افتد، لذا ساز و کار لازم هم برای شناسه و مواردی که در آن سامانه اعلام می شود تحت نظر قوه قضاییه بماند و هر کدامشان به صورت جداگانه فایل را در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهند.

وی افزود: قرار بر این شد که آقای لاریجانی با آقای رئیسی صحبت کنند و ما هم از طرف مجلس اعلام آمادگی کردیم که برای هرکدام از همکارانمان کد شناسه اعلام کنند و پس از آن ما دارایی ها و اموال و دارایی های خود و خانواده خود را در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهیم.

عباسی بیان کرد: در جلسه سران قوا در این خصوص تصمیم‌گیری شد بنابراین برای هر کدام از مسئولان کد شناسه باید در نظر گرفته شود و طبیعتاً با این تفاسیر اطلاعات محرمانه خواهد بود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: وقتی سامانه کد شناسه بدهد. اطلاعات در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار می گیرد و چیزی نیست که ما اعلام کنیم و آحاد مردم بدانند که مثلاً فلان مدیر یا استاندار یا نماینده در زندگی شان چه چیزی دارند و دارای چه میزان دارایی هستند. در این صورت فقط این اطلاعات را شخص مسئول و رئیس قوه قضاییه خواهد داشت.

عباسی گفت:در جلسه سران قوا موضوع کدگذاری سامانه و کم و کیف ارائه اطلاعات به قوه قضاییه که آیا به صورت مکتوب باشد یا سامانه الکترونیک باشد مطرح شد و به اینجا رسیدند که سامانه الکترونیکی باشد و نهایتاً برای اینکه سامانه الکترونیکی باشد برای هر کدام از مسئولان نمایندگان و مدیران ارشد کد شناسایی را تعریف کنند و در اختیار آنان قرار دهند تا از این طریق اموال و دارایی شان را اعلام کنند.

عباسی گفت: ما منتظر هستیم که این سامانه را در اختیار ما بگذارند و ما آن را اعلام کنیم، احتمال دارد آن را فردا یا پس فردا در اختیار ما قرار دهند. هر زمانی که در اختیار ما قرار دهند ما آماده هستیم و همه همکاران من هم از این موضوع استقبال کردند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۸۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد