آیا اقتصاد جهان به سمت اولین رکود پس از ۲۰۰۹ پیش می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۱۱۶۵
رئیس جدید صندوق بین المللی پول، گسترش کندی رشد اقتصاد را یک ریسک جدی می‌داند و احتمالا پیش بینی رشد اقتصاد جهان را در ۲۰۱۹ از ۳.۲ درصدی که قبلا پیش‌بینی شده بود پایین می آورد. ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶ اقتصادی اقتصاد جهان نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، اقتصاد جهان ضعیف شده است و وارد شدن آن به رکود، سوال بزرگ بازارهای مالی، مدیران اجرایی و قدرت های دنیا ست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرمایه‌گذاران در روز جمعه با خبر قرارداد نسبی تجاری بین چین و آمریکا خوشحال شدند و نشانه هایی هم از قرارداد جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا وجود دارد. ولی احتمالاً بحث بر سر نزدیک بودن جهان به اولین رکود اقتصادی پس از 2009 به زودی آغاز می شود.
مطمئناً در همین هفته طی نشست سالیانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن در این مورد بحث می شود. بررسی اقتصاددانان از تولید ناخالص داخلی جهان نشان می دهد سرعت رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال میلادی جاری تا 2.2 درصد کاهش یافته و کمتر از 4.7 درصد آغاز 2018 است.
کریستینا جورجیوا، رئیس جدید صندوق بین المللی پول، گسترش کندی رشد اقتصاد را یک ریسک جدی می‌داند و احتمالا پیش بینی رشد اقتصاد جهان را در 2019 از 3.2 درصدی که قبلا پیش‌بینی شده بود پایین می آورد. حتی این رقم هم پایین ترین حد از سال 2009 است.
تام اورلیک، اقتصاددان ارشد بلومبرگ اکانامیکس میگوید:« برای جلوگیری از وارد شدن به یک رکود بزرگ، خیلی چیزها را باید درست کرد». در اینجا به مباحثی در مورد نگرانی رکود اقتصادی در 2020 می پردازیم.
جنگ تجاری
درگیری 18 ماهه تجاری دونالد ترامپ با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، اقتصاد جهان را تحت فشار گذاشته است. پیشرفتهایی در مذاکرات بین دو کشور در روز جمعه صورت گرفت ولی اختلافات اصلی همچنان پا برجاست و برخی عوارض هنوز لغو نشده اند. اهداف آمریکا در این جنگ تجاری اتهام دزدی مالکیت فکری، اجبار انتقال فناوری و سوبسید های صنعتی چین است. ترامپ هنوز می تواند بر خودروسازان اروپایی هم عوارض وضع کند.
اوضاع بد تولید کارخانه ای
بدون شک تولید کنندگان بزرگترین قربانیان جنگ تجاری هستند. فعالیت تولیدی در سراسر جهان برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافته است. بیش از همه بخش خودرو مخصوصاً برای اقتصاد های وابسته به صادرات آلمان و ژاپن باعث نگرانی است. سوال اینجاست که آیا این مشکل در بخش کارخانه ها به بخش خدمات هم سرایت می کند و دلیل دیگری برای رکود می شود.
مسائل ژئوپلیتیکی
غیر از جنگ تجاری آمریکا و چین، انگلیس و اتحادیه اروپا هم هنوز به قراردادی در مورد برگزیت نرسیده اند. آمریکا پس از حمله پهپادها به تاسیسات نفتی عربستان با ایران دشمنی می کند و یک نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر جده عربستان پس از انفجار دچار آتش سوزی شده است. بنابراین ریسک افزایش قیمت نفت بالا رفته است. اعتراضات در عراق به خشونت کشیده شده و ترکیه حمله نظامی به سوریه کرده است. اعتراضات هنگ کنگ هم می تواند عامل دیگری برای رکود اقتصادی باشد. آرژانتین با یک بحران مالی دیگر مواجه است. اکوادور، پرو و ونزوئلا هم مشکلات سیاسی دارند. مسائل مربوط به کمپین انتخابات 2020 ترامپ هم باقی است.
مشکل بانک های مرکزی
سیاست های پولی نسبت به اوایل سال آسان تر شده اند ولی بانک های مرکزی کمبود نقدینگی دارند و در برخی موارد بسیار کند عمل می کنند. فدرال رزرو نرخ شاخص خود را در تمام رکوردها از اوایل 1990، 500 امتیاز پایین آورده ولی امسال را با نصف این مقدار شروع کرد. بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن نرخ منفی سود دارند.
اقتصاد آمریکا
اقتصاددان های بلومبرگ ریسک رکود اقتصادی آمریکا را در سال آینده 25 درصد می‌دانند و اگر بزرگترین اقتصاد دنیا سرپا بماند، به تعدیل مشکلات در مناطق دیگر کمک می کند.
فدرال رزرو
فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را پایین آورده و احتمالاً در همین ماه دوباره این کار را انجام دهد. بانک ژاپن هم قصد دارد این کار را انجام دهد. بانک های هند، استرالیا، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برزیل هم شاخص های خود را پایین می آورند. سیاست های پولی زمان بیشتری می برند ولی کمک کننده هستند.
چین
چین تا حالا مقدار پولی را که بانک هایش در ذخایر خود نگه داشته‌اند به پایین‌ترین حد از 2007 رسانده است. انتظار می رود هزینه های زیرساختی توسط دولت های محلی افزایش یابد و سرمایه گذاری دولت هم رو به افزایش است.
ترامپ بزرگترین خطر برای اقتصاد جهانیصندوق بین المللی پول: اقتصاد جهان تا رکود فاصله زیادی داردانتهای پیام/41
R7586/P1012122/S7,78,79,85/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اقتصادمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود