Web Analytics Made Easy - Statcounter

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به میانگین شش‌ماهه نرخ ارز در نیما و الزامات احتیاطی در شبکه بانکی، نرخ تسعیر ارز ۸۵۰۰ تومان برای هر یورو و ۷۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا تعیین شد.

به گزارش شریان نیوز،بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳.۲۲ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ١٣٩٧ و در پاسخ به استعلامات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨، به استحضار می‌رساند: «مقرر شده است مفاد بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ همچنان برای تسـعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میان‌دورهای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ ملاک عمل باشد.»

 

در پایان، ضمن اعلام اینکه برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو، لازم اسـت از نرخ‌هـای اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸.۶.۳۱ مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره‌برداری شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

بر اساس بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به میانگین شش‌ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ ۸۵۰۰ تومان برای هر یورو (۷۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است.

نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورت‌های مالی بوده و سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان دوره مالی یاد شده به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سود مزبور را در حساب معین جداگانه‌ای ذیل سرفصل «حساب سایر اندوخته‌ها» نگهداری نمایند. اندوخته یاد شده با رعایت مقررات قانونی، قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، تمام یا بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند.

قراردادهای منعقده بانک‌ها و موسسات اعتباری با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی‌مابین است.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۴۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

کد خبر 6096958

دیگر خبرها

  • آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد
  • پرسپولیس منتظر معرفی عضو هیئت مدیره جدید
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
  • افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صنایع کوچک
  • افزایش ۲ برابری ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
  • سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزایش یافت
  • در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها
  • ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟