بررسی لایحه تامین امنیت بانوان در جلسه شورای اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۵۸۷۵
وزیر کشور گفت: هم اکنون بیش از ۳ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داریم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان صد و بیست و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور سه دستور کار داشتیم و مهم‌ترین موضوعی که بررسی شد، لایحه "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" بود که قوه قضاییه آن را به دولت ارجاع داد که نکات قابل توجهی در آن وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه لایحه "حمایت و صیانت ازحقوق زنان در برابر خشونت" امیدبخش است، گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی بررسی‌های لازم را انجام و اطلاعات تکمیلی را در این خصوص ارائه دهند و با نظری که همه دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان می‌دهند، اصلاحات لازم به صورت تکمیلی در دولت صورت گیرد و به مجلس ارسال شود.
وزیر کشور افزود: موضوع مهم در این رابطه حمایت‌ها و تکریم از بانوان و زنان مطابق با اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی است که مبتنی بر اصول و عقاید دینی است؛ باید تلاش کنیم هر نوع ظلم، نابرابری و تبعیض تاریخی، فکری، انتقادی، اندیشه‌ای و عملی علیه بانوان حذف شود.
وی گفت: باید کاری کرد که هر نوع تبعیضی که به صورت خشونت، آزار و اذیت انجام می‌شود با توجه به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی آن حل شود.
رحمانی فضلی افزود: موارد متعددی در این لایحه دیده شده است، تاکید جلسه بر این بود که ضمن جرم انگاری این موضوع‌ها که با دقت و درستی آمده بود، دو مسئله فرهنگ سازی و آموزش نیز برای آشنایی همه افراد جامعه بخصوص بانوان با حقوق خود و نحوه پیگیری را نیز بررسی کنیم.
وی ادامه داد: همچنین بحث تمایز‌هایی که از نظر فرهنگی در نقاط مختلف کشور به عنوان یک کشور متنوع از نظر زبان، مذهب، نژاد و فرهنگ‌های بومی و محلی داریم در این لایحه لحاظ شود. br/ وزیر کشور گفت: لایحه دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، موضوع توانمند سازی زنان سرپرست خانواده بود، هم اکنون بیش از ۳ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داریم که ۷۱ درصد آن مربوط به زنانی است که همسران خود را از دست داده اند و ۱۱درصد نیز به دلیل طلاق سرپرست خانوار شده اند و بقیه هم از کسانی هستند که تاکنون ازدواج نکرده اند.
وی افزود: تمام دستگاه‌های دولتی باید بسیج شوند تا اقدامات و برنامه‌هایی را انجام دهند که می‌تواند اوضاع زنان سرپرست خانوار را بهبود ببخشد که البته در این خصوص تمام دستگاه‌ها نظر خود را داده اند و لایحه آن نیز تهیه شده است و پس از جمع بندی‌های لازم این کار انجام خواهد شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: دولت تلاش دارد مجموعه اقدامات و برنامه‌هایی را که در برنامه ششم به عنوان وظیفه در این خصوص دارد، را انجام دهد، لذا این‌مهم امروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف بررسی شد تا بهترین راه حل‌ها و اقدامات را پیشنهاد دهند.
وزیر کشور گفت: بحث بعدی نیز درباره نحوه اطلاع رسانی و چگونگی عملکرد شورای اجتماعی کشور نسبت به آسیب‌های اجتماعی در دو سال و نیم بود و باید همه اقدامات انجام شده را با متخصصان، مسئولان و مردم در میان بگذاریم تا از نظر شورای اجتماعی کشور آگاه شوند و نظر‌ها و نقد‌های اصلاحی آن‌ها را نیز در مسیر پیشرفت شورای اجتماعی کشور پذیرا باشیم. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: وزیر کشور رحمانی فضلی شورای اجتماعی لایحه امنیت زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۵۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت