قوه قضاییه و پرونده‌های امنیتی و فرهنگی
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۶۳۲۲
۱۶ اسفند سال گذشته بود که رهبر انقلاب اسلامی قبل از اتمام پنج ساله دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، طی حکمی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی را به عنون رئیس قوه قضاییه منصوب کردند. مقام معظم رهبری در این حکم بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدید که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، تاکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوه قضاییه یکی ازقوای سه گانه کشور است که قانون اساسی در فصل یازدهم خود و در اصول۱۵۶ تا ۱۷۴ به آن پرداخته است. در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در مورد وظایف قوه قضاییه آمده است «قوه قضاییه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است» تامین حقوق و عدالتی که جز با بررسی شفاف و عادلانه پرونده های مهم که برای همه مردم حائز اهمیت بوده و به نوعی در تامین حقوق آنان اثر گذار است میسر نیست. اگر این وظایف از سوی قوه قضاییه به درستی انجام شود باعث تقویت پایه های مشروعیت جمهوری اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی این نهاد و ارکان حاکمیتی کشور می شود و از سوی دیگر نقص در انجام این وظایف یا کم توجهی به برخی از آن ها می تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام را خدشه دار کند.
فهم همین ضرورت بود که باعث شد رهبری بر تحول در دستگاه قضایی تاکید کنند و رئیسی هم در حضور نزدیک به هفت ماه خود در قامت رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید کرده است. علاوه بر وظیفه رسیدگی به دعاوی مردم که حجم زیادی از عملکرد قوه قضاییه به آن اختصاص پیدا می کند یکی از اقدمات قوه قضاییه که در سطح افکار عمومی و رسانه ها بازتاب زیادی دارد بررسی پرونده های دانه درشت ها است پرونده هایی که یا موضوع مهمی را در برمی گیرند یا افراد مهمی در آن دخیل هستند. پرونده هایی که همه مردم منتظر نتایج نهایی دادگاه های آن ها هستند و برخی هم با شک و تردید به این دادگاه ها نگاه می کنند. تاریخ ایجاد پرونده موضوع پرونده اتهامات وضعیت پرونده حکم پرونده ۱۵ فروردین ۹۵ نازنین زاغری تلاش برای براندازی نرم نظام صدور رای ۵ سال حبس- در حال اجرا ۲۰ مرداد۱۳۹۸ کامیل احمدی ارتباط با نهادهای بیگانه در مرحله تحقیقات ---- ۱۷ خرداد۹۸ فریبا عادل خواه اعلام نشده است در مرحله تحقیقات ---- ۲۳ اسفند۹۶ ارس امیری اقدام علیه امنیت ملی صدور رای ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی اعلام نشده علی جوهری جاسوسی برای موساد صدور رای ۱۲ سال زندان و رد مال اعلام نشده انوشه آشوری جاسئوسی برای موساد صدور رای ۱۲ سال زندان و رد مال اعلام نشده ۱۷ جاسوس آمریکا جاسوسی برای آمریکا در مرحله رسیدگی ---- بهمن و اسفند ۹۶ محیط زیستی ها جاسوسی در مرحله رسیدگی ---- ۲۴ شهریور۹۴ نزار زکا جاسوسی صدور رای بعد از تحمل مدتی از حبس خود به صورت مشروط امسال آزاد شد ۱۳ مرداد۹۸ نوشین جعفری اهانت به سیدالشهدا در مرحله تحقیقات ---- ۹ اردیبهشت ۹۸ مهناز افشار نشر اکاذیب در مرحله تحقیقات ---- ۷ اردیبهشت۹۸ قتل طلبه همدانی قتل قاتل در درگیری با نیروهای نظامی کشته شد ۱۷ اسفند ۹۸ مرضیه امیری اقدام علیه امنیت ملی صدور رای ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق سال ۹۷ کارگران هفت تپه اخلال در نظم عمومی برای ۴۱ نفر قرار منع تعقیب صادر شد. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در مرحله تحقیقات ---- سال۹۷ محمدرضا خاتمی نشراکاذیب صدور رای ۲ سال حبس تعزیری ۲۰ خرداد۹۸ قتل علیرضا شیر علی قتل صدور رای قصاص نفس و پرداخت دیه ۴ دی ۹۷ پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد اهمال کاری و عدم رعایت موارد ایمنی صدور رای حبس تعزیری برای رئیس واحد علوم تحقیقات و شرکت پیمانکاری-جزییات بیشتری منتشر نشده ۱۴ آبان ۹۷ مسعود کاظمی توهین به مسئولان صدور رای ۴ سال وشش ماه به حبس تعزیری ۷ خرداد۹۸ قتل میترا استاد قتل صدور رای ۲ سال حبس
سرنوشت پرونده های اقتصادی در دوره ریاست رییسی بر قوه قضاییه را در گزارش قبلی مورد بررسی قرار دادیم. در این گزارش به پرونده های غیر اقتصادی مثل پرونده های جاسوسی، فرهنگی،کارگران و.. می پردازیم.
۱-نازنین زاغری
هر چند پرونده «نازنین زاغری» به سال های قبل از ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر قوه قضاییه مرتبط است اما مناقشات و درگیری های سیاسی پیرامون این پرونده همچنان ادامه دارد و این امر باعث شده قوه قضاییه همچنان درگیر این پرونده باشد.
زاغری در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران به مقصد انگلیس توسط سپاه کرمان دستگیر شد. روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان با انتشار بیانیه ای زاغری را متهم به مشارکت در پروژه های براندازی کرد. در این بیانیه سپاه کرمان آورده است: طی اقدامات اطلاعاتی گسترده در فضای مجازی و حقیقی یکی از سرشبکه های اصلی وابسته به بیگانگان که ماموریت های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود شناسایی و دستگیر شد. زاغری با عضویت در شرکت ها و موسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه های رسانه ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است.
سپاه کرمان در واکنش به تبلیغات رسانه ای در مورد بد رفتاری با زاغری هم در بیانیه خود تصریح کرده است: خانم زاغری در طول مدت بازداشت، در یک سوئیت در زندان کرمان نگهداری شده و مرتبا با خانواده خود تماس تلفنی و ملاقات حضوری داشته است. در حال حاضر پرونده ایشان برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده و تحقیقات تکمیلی توسط مامورین سازمان اطلاعات سپاه در حال انجام می باشد.
زاغری در لندن با بنیاد خیریه «تامسون رویترز» همکاری دارد و اتهام او مشارکت در «براندازی نرم» جمهوری اسلامی از طریق همکاری با مؤسسات و شرکت‌های خارجی است. دولت آبادی دادستان وقت تهران ۴ تیر ۱۳۹۵ خبر از انتقال پرونده زاغری از کرمان به تهران به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی در کرمان داد. اژه ای هم در نشست خبری روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که حکم زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی – بریتانیایی، قطعی شده‌است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی، نازنین زاغری را به اتهام «جاسوسی» به ۵ سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در نهایت قطعی شد.
دولت انگلیس در واکنش به حکم زاغری به او حمایت سیاسی اعطا کرد. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا در مورد این اقدام دولت انگلیس گفت: اعطای حمایت سیاسی به نازنین زاغری به این معناست که بازداشت او اکنون به طور رسمی مناقشه‌ای بین دو کشور بریتانیا و ایران شده است.۳ مهر ۹۸ هم نخست‌وزیر بریتانیا در دیدار با روحانی خواستار آزادی فوری نازنین زاغری شد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان هم، از پیشنهاد دولت بریتانیا برای مبادله نازنین زاغری در ازای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی این کشور به ایران خبر داد. که از سوی انگلیس پیگیری نشده است.
در حالی که زاغری مشغول به گذراندن حکم خود در اوین است دولت انگلیس و رسانه های این کشور جو تبلیغاتی سنگینی علیه ایران در مقاطع مختلف مبنی بر بد رفتاری و عدم دسترسی زاغری به امکانات پزشکی به راه می اندازند؛ اقدماتی که باعث واکنش مسئولان ایران شده است.۳۰ دی ۱۳۹۷سفیر ایران در انگلیس با انتشار پیامی در توییتر، گزارش آماری درباره دسترسی نازنین زاغری، به خدمات پزشکی در زندان ارائه کرد. بعیدی نژاد نوشت: در طول مدت حبس، زاغری تاکنون، ۴۹ بار خدمات تخصصی پزشکی دریافت کرده که شامل ۲۲ مراجعه به فیزیوتراپ، ۱۵ مراجعه به روان‌پزشک، ۸ مراجعه به دندان‌پزشک و ۴ مراجعه به متخصص مغز و اعصاب است. همچنین در این مدت زاغری ۲۰۱ بار دخترش گابریلا را ملاقات کرده و به‌طور متوسط هفته‌ای ۶ بار با خانواده‌اش دیدار می‌کند.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم در ۲۶ دی ۱۳۹۷ در مورد دسترسی زاغری به خدمات پزشکی گفت: محکومان امنیتی از لحاظ تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و استفاده از امکانات پزشکی در بهترین وضعیت قرار دارند.
یکی دیگر از مسائلی که در مورد زاغری مطرح است بحث وجود اتهامات دیگری است که در مورد این فرد وجود دارد و قوه قضاییه اعلام کرده است در وقت مناسب بررسی می شود. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در همین زمینه در آخرین نشست خبری خود گفت: در رابطه با پرونده دیگر زاغری هم در فرصتی مناسب رسیدگی می‌شود.
در بین رسانه ها از ابتدای شکل گیری پرونده زاغری، امکان تبادل او مطرح بوده ، این در حالی است که بیش از یک و نیم سال از حبس پنج ساله او نمانده است و در ماه های آتی تکلیف نهایی این تبعه ایرانی -انگلیسی مشخص می شود که او تا روز آخر محکومیت خود مهمان اوین خواهد بود یا زودتر به لندن بازخواهد گشت.
۲-کامیل احمدی
کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر کرد ایرانی ۲۰ مرداد یکشنبه در تهران دستگیر شد. «شفق رحمانی»، همسر کامیل احمدی خبر از بازرسی خانه این پژوهشگر داده است. پژوهش‌های احمدی عمدتا بر روی موضوعاتی همچون کودک همسری، کودکان کار، ازدواج موقت و وضعیت اقلیت‌های جنسی و قومی در ایران متمرکز بود.
احمدی کتاب هایی چون «نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرقی ترکیه»، «قتل‌های ناموسی»، «به نام سنت»؛ پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران، «طنین سکوت»؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج کودکان، «تغییر هویت»؛ تحقیقی بر هویت کردهای ایزدی در عراق، کردستان عراق و سوریه، «خانه‌ای بر روی آب»؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج موقت و.. را منتشر کرده است.
اسماعیلی در مورد بازداشت احمدی اعلام کرده است: وقتی اسم از فرد برده می شود و در مرحله تحقیقات است نمی‌توان جزییات را اعلام کرد. اصل بازداشت صحیح و موضوع ارتباط با موسسات و نهادهای بیگانه است برای ما مهم نیست چه نهاد امنیتی بازداشت کرده بلکه مهم این است چه اتهاماتی و با چه مستنداتی مطرح می شود.
۳-فریبا عادل خواه
فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس (سیانس پو) است که ۱۷ خرداد۹۸ در یکی از سفرهای خود به ایران بازداشت شده است. ۲۵ تیر ۹۸ اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده فریبا عادل خواه به کجا رسید و آیا مقامات ایران به درخواست کنسولگری فرانسه در این ارتباط پاسخ دادند یا خیر گفت: این فرد جز متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده و موضوعاتی که در آن مطرح است هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی به این پرونده نیست لذا ما اصل بازداشت را تایید می‌کنیم و ان‌شاالله با ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایای پرونده اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام خواهد شد.
۴- ارس امیری
ارس امیری ۲۳ اسفند ۹۶ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و خرداد ۹۷ با وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. او شهریور ۹۷ دوباره دستگیر شد و اردیبهشت ۹۸، به ده سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شد.
او متهم به اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام و عامل برنامه ریزی پروژه‌های نفوذ فرهنگی و اقدام علیه امنیت داخلی کشور بود که دادگاه در نهایت او را محکوم کرد. اسماعیلی در مرود ارس امری گفته است: این فرد بیش از یک سال است که در بازداشت است و تاکنون به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات و صدور حکم بود، آن را اعلام نکرده بودیم...مشارالیها مکرراً با نام مستعار به کشور رفت‌وآمد و پروژه‌های مختلف فرهنگی را در کشور طراحی، برنامه‌ریزی، مدیریت و هدایت کرد و این پروژه‌ها در راستای اهداف فرهنگی استعمار پیر در ایران اسلامی اجرا شد. این فرد با گروه‌های مختلف بویژه در زمینه هنر و تئاتر ارتباط‌گیری کرد تا در این راستا بتواند پروژه‌های نفوذ و شبیخون فرهنگی را عملیاتی کند.
اسماعیلی همچنین در مورد اقدامات امیری تصریح کرد: در فرآیند رسیدگی به پرونده قضایی، این فرد اعترافات صریحی در زمینه موضوعاتی از قبیل نحوه جذب، همکاری با این شورای به اصطلاح فرهنگی، تعالیم داده شده توسط سرویس امنیتی انگلیس به وی و همچنین ماموریت‌های ویژه فرهنگی‌اش کرد و اطلاعات خوبی را در زمینه سایر افراد جذب شده به این مجموعه در فرآیند دادرسی و تحقیقات ارائه و اقرار کرد.
وزارت خارجه انگلیس هم در واکنش به حکم صادره برای جاسوس این کشور در ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: گزارشات منتشره مبنی بر حکم زندان برای یک کارمند ایرانی شورای بریتانیا به اتهام جاسوسی، لندن را نگران کرده است... البته در این مرحله نمی‌توانیم جزئیات بیشتری را در این‌باره مورد تایید قرار دهیم و به صورت فوری به دنبال اطلاعات بیشتری در این‌باره هستیم.
۵- علی جوهری
۵ شهریور۹۸ اسماعیلی در مورد جوهری گفت: علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با سرویس موساد در طی سالیان متمادی و انجام ملاقات های متعدد با افراد وابسته به سرویس در کشورهای سریلانکا، تایلند، ماکائو لاروس و کشورهای مختلف و ارتباط‌های گسترده‌ای با موساد برقرار کرده و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت‌هایی داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده و ماموریت پیدا کرد اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف به ویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به سرویس بدهد.
وی افزود: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال بابت تحصیل مال نامشروع محکوم شده است و رد اموال و دستمزدهایی که از سرویس جاسوسی اسراییل گرفته بود و همچنین استراد این موارد محکوم شده است و در حال گذران محکومیت خود است. رسما تاریخ بازداشت این فرد اعلام نشده است.
۶- انوشه آشوری
انوشه آشوری مهندس و نماینده شرکت تکنو خلاق در بریتانیا بود. شهریور امسال سخنگویی قوه قضاییه خبر صدور حکم او را اعلام کرد. اسماعیلی در مورد اتهامات او گفت:این فرد به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی از اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل می‌کرد.انوشه آشوری فرد دو تابعیتی است که تابعیت انگلیس را هم دارد با سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بوده است. این فرد بابت جاسوسی به ۱۰ سال حبس و دو سال حبس برای تحصیل اموال نامشروع از موساد و استرداد اموال به نفع دولت جمهوری اسلامی محکوم شده است. در مورد زمان دقیق بازداشت آشوری هم اطلاع رسانی نشده است.
۷- جاسوسان آمریکایی
۲ مرداد ۱۳۹۸سخنگوی قوه قضاییه جزئیات پرونده ۱۷ متهم جاسوسی برای آمریکا را اعلام کرد. اسماعیلی گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش اول آن به لحاظ اینکه متهمان افراد عادی بودند، در دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب رسیدگی شد. برای این متهمان حبس‌های طولانی صادر شده است که هنوز قطعی نیست و در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
اسماعیلی ادامه داد: بخش دیگر پرونده این متهمان جاسوسی به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شده، چون حوزه ماموریت آنها یگان‌های نظامی و نیروهای مسلح بوده است و متهمان نیز از وابستگان به نیروهای مسلح بوده اند. این بخش از پرونده در دادسرای نظامی منتهی به صدور کیفرخواست شده، اما هنوز دادگاه نظامی رای صادر نکرده است که به محض صدور رای متهمان، جزئیات آن اعلام می‌شود.
وی گفت: در این دو بخش از پرونده متهمان جاسوسی برای آمریکا، تعدادی از متهمان محکومیت گرفته اند، پرونده تعدادی هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و برخی از متهمان نیز تحت تعقیب قرار دارند و مجموع افراد شناسایی شده در این پرونده ۱۷ نفر هستند.
۹مهر ۹۸ اسماعیلی همچنین به احکام برخی از جاسوس ها اشاره کرد و گفت: علی نفریه فرزند غلامحسین جاسوسی به نفع سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد پنجاه و پنج هزار دلار حق الزحمه دریافتی، محمد امیر نصب جاسوسی برای انگلستان به تحمل ۱۰ سال حبس فرد دیگری هم برای جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده اما چون قطعی نیست، قابل بیان نیست. همچنین محمد باباپور هم به دلیل جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.
۸- پرونده محیط زیستی ها
۲۴ تیر امسال پس از انتشار گزارش‌ها درباره از سر گرفته شدن دادگاه فعالان محیط زیست، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان تهران بررسی پرونده فعالان زیست محیطی را یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دادگاه انقلاب دانست. موسی غضنفرآبادی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد که پرونده فعالان محیط زیست «در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی متهمان این پرونده محاکمه می‌شوند».
در همین حال مادر طاهر قدیریان، یکی از این فعالان محیط زیست، به خبرگزاری ایرنا گفته که روز شنبه ۲۲ تیر، جلسه رسیدگی به پرونده فرزندش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده است. طاهر قدیریان از جمله چهار فعال محیط زیست است که به «افساد فی‌الارض» متهم شده است. از هشت فعال محیط زیست زندانی چهار نفر به «افساد فی الارض»، سه نفر به «جاسوسی« و یک نفر به «همکاری با دول متخاصم» متهم شده‌اند.
وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست و شماری دیگر از مقام‌های دولت معتقد هستند که بازداشت شدگان جاسوس نیستند اما برخی نهادهای دیگر اطلاعاتی اعتقادات دیگری در مورد این افراد دارند.
مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه متهمان این پرونده هستند که از یک سال و نیم و از بهمن و اسفند سال ۱۳۹۶ در بازداشت موقت به سر می‌برند. کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که سال ۹۶ در زندان اوین بنابر بر اعلام مسئولان قضایی خودکشی کرد. رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیستی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار می‌شود.
پیش از این هشت جلسه دادگاه برگزار شده بود که پنج جلسه نخست به قرائت کیفرخواست ۳۵۰ صفحه ای دادسرا توسط نماینده دادستان اختصاص داشت. پس از پایان قرائت کیفرخواست، جلسه اول و دوم به پرونده مراد طاهباز که به «افساد فی الارض» متهم شده، اختصاص داشت. جلسه سوم رسیدگی نیز به پرونده نیلوفر بیانی اختصاص داشت که جلسه اول آن برگزار شد.
در نشست شماری از فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضائیه، که روز شنبه ۲۲ تیر امسال برگزار شد، موضوع ادامه بازداشت این زندانیان «یکی از مطالبات حاضرین در جلسه بود». که رئیسی اعلام کرد: «اظهار نظر» درباره این زندانیان برعهده دستگاه‌های امنیتی و «داوری» درباره آنها برعهده قاضی است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به جاسوسی از محیط زیست در تیرماه گفت: کارشناسی این پرونده انجام و نظرات تخصصی واصل شده و در همین هفته هم در نوبت های صبح و بعد از ظهر دادگاه رسیدگی به این پرونده ها را آغاز کرده است و متهمان این پرونده در دادگاه حاضر شده و رسیدگی ادامه دارد. داوری دادگاه در این پرونده را بپذیریم و اینکه این افراد مجرم هستند یا نه با دادگاه قاضی است.
۹- نزار زکا
«نزار زکا» اهل شهرک «قلمون شمالی» (شرق لبنان) از فعالان سیاسی و اجتماعی در زمینه «آزادی اینترنت» است. او به اتهام جاسوسی بازداشت و محاکمه شد. نزار زکا ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۴ به اتهام جاسوسی برای آمریکا در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دستگیر شد و در نهایت، با رأی دادگاه به ریاست قاضی صلواتی، به ۱۰ سال زندان و بیش از ۴ میلیون دلار جریمه محکوم شد. او برای شرکت در همایشی درباره «نقش زنان در توسعه پایدار» به تهران آمده بود و این چهارمین سفرش به ایران بود که در نهایت به حبس طولانی مدت محکوم شد.
غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری در ۱۲ خرداد امسال خود با بیان اینکه ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم و گفتم تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده است و هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس‌جمهور لبنان در مکاتبه‌ای، تقاضای مساعدت در ارتباط با این شهروند و تبعه کشور خود را داشت.
وی ادامه داد: این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم. این تقاضا را در چارچوب قانون و از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عزیزانمان در حزب‌الله لبنان بررسی کردیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه تأکید کرد: موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم. طبق قانون، قاضی می‌تواند حکم آزادی مشروط کسانی را که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند، حداقل یک‌سوم دوران مجازات خود را سپری کنند و قرائن و اماراتی باشد که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، صادر کند. از آنجا که نزار زاکا در دوران حبس، حسن رفتار داشت و با درخواست رئیس‌جمهور و تقاضای حزب‌الله لبنان مطمئن شدیم که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شود؛ دادگاه امروز با آزادی مشروط وی موافقت کرد، تا طی یک فرایند کاملاً قضایی به نمایندگان کشور لبنان تحویل داده شود.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در مورد اتهامات زکا به یک روزنامه عرب گفته بود: براساس مستندات دستگاه امنیتی ایران، نزار زکا با دستگاه اطلاعات آمریکا علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته است.
۱۰- نوشین جعفری
نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ توسط ضابطان قضایی بازداشت شد. شنیده‌ها و اخبار غیررسمی مطرح می کنند او در یک مهمانی در محله ولنجک دستگیر شد. مهمانی خاصی که برخی عوامل سفارت انگلستان و چند تن از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون در آن حضور داشته‌اند.
اسماعیلی در مورد بازداشت یکی از عکاسان و کشف عکس هایی از وی در رابطه با بازیگران و هنرمندان گفت: اصل خبر را تایید می کنم و در این ارتباط فردی نه به جهت عکاس بودن بلکه به جهت اهانت به سیدالشهدا و عزاداری ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و در بازرسی ای که از این شخص شده مستندات جدیدی به دست آمده که تا این موضوع بررسی نهایی نشده نمی توان جزئیات آن را اطلاع رسانی کرد.
اسماعیلی در خصوص انتشار یک فایل صوتی از عکاس زندانی و اعلام اعتراف تحت فشار گفت: اینکه زندانیان با خانواده‌هایشان تماس می‌گیرند یک امر کلی و پذیرفته شده است و فرد هم در تماس ممکن است اکاذیبی را ادعا کند و آیا این ادعا که تحت فشار هستم درست است؟ رسیدگی‌های ما قانونی است و هیات‌های نظارت بر حقوق شهروندی با تاکید رییس قوه قضاییه فعال تر شدند و با افراد بازداشتی صحبت می کنند و چنانچه هر بازداشتی شکایت داشته باشد، ساز و کار قانونی برای بررسی وجود دارد.
۱۱- مهناز افشار
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت شکایت یک طلبه مازندرانی از یکی از بازیگران در رابطه با موضوع قتل طلبه همدانی گفت: این پرونده در دادسرا مشغول رسیدگی است و چون متهم هنوز به کشور بازنگشته است اقدام جدیدی صادر نشده است.
از اواخر فروردین‌ماه امسال صفحه‌ای توییتری در فضای مجازی به نام سیدمصطفی حجازی و با تصویر یکی از روحانیون آغاز به کار کرد. محتوای این صفحه توییتری در نگاه اول نشان از فعالیت یک طلبه می‌داد اما توجه دقیق‌تر به محتواهای آن و حتی نظرات این پیج در پای مطالب دیگران نشان از موضوع دیگری می‌داد.
صاحب این صفحه توییتری با نقل قول‌هایی از مسئولان ارشد نظام سعی کرد تا خودش را دلبسته به جمهوری اسلامی و یک طلبه انقلابی جلوه دهد. اما وی پس از چند روز فعالیت با تصویر پروفایل یک روحانی، اظهار نظری عجیب درباره حشدالشعبی منتشر کرد و از دختران ایرانی خواست تا خودشان را هرجور شده به صیغه رزمندگان حشدالشعبی دربیاورند.
مهناز افشار به این توییت واکنش نشان داد. و بعد از مدتی توییت خود را حذف کرد. اما تصویر توییت این بازیگر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و واکنش‌های احساسی‌ای را نیز در پی دا حتی پس از مدت کوتاهی یکی از روحانیون شهر همدان به ضرب گلوله کشته شد؛ موضوعی که برخی علت آن را همین توییت‌ها عنوان کردند.
این جنجال‌ها ادامه داشت تا فیلم کوتاهی از صاحب عکس پروفایل مصطفی حجازی منتشر شد و مشخص شد که اصلاً صاحب پروفایلی که مطالب جنجال‌برانگیز منتشر می‌کرد، شخصی به نام حجت‌الاسلام غفار دریاباری از طلبه‌های جوان شهر آمل است و مطلب منتشر شده اصطلاحاً از یک صفحه فیک زده شده است. این طلبه همدانی از مهناز افشار در ۹ اردیبهشت شکایت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد توئیت جنجالی مهناز افشارگفت: در این مورد احدی ازشهروندان اعلام شکایت کرده وتشکیل پرونده ازجنبه خصوصی و هم باورودمدعی العموم شکایت عمومی مطرح و پرونده تشکیل شده است.
۱۲- قتل طلبه همدانی
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قتل طلبه همدانی گفت: انگیزه دقیق از قتل هنوز مشخص نیست برخی از عوامل قاتل دستگیر شدند. اینکه یک سازمان جدا از قاتل به دنبال این قتل بوده است هنوز نرسیدیم البته تحقیقات ادامه دارد. مطالب منتشر شده در فضای مجازی را مرتبط با قتل نمی‌دانیم اما وصف مجرمانه برابر قانون قائل هستیم و کسانی که احضار شدند هم به همین منظور بوده است. ارتباطی هم بین برخی افراد که در فضای مجازی اظهار نظرهایی کردند با قاتل وجود ندارد.
۷ اردیبهشت ۹۸ یک طلبه در کوچه آخوند واقع در خیابان شهدای همدان توسط فردی ناشناس به قتل رسید. به گفته شاهدان فرد ضارب در خودروی ۲۰۶ به وسیله اسحله کُلت به سمت این فرد شلیک کرده و او را به قتل رسانده است. چند روز بعد این فرد در درگیری با ماموران انتظامی به قتل رسید.
۱۳-مرضیه امیری
مرضیه امیری دانشجوی دانشگاه تهران و خبرنگار روزنامه شرق در جریان پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان تجمع روز کارگر در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۸ شد.وی توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی ۶ سال از حبس وی قابلیت اجرا پیدا می کند. اتهام امیری اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران: در تجمعات روز پنجشنبه هم به لحاظ انجام برخی اقدامات هنجارشکنانه و مغایر قوانین به‌طور طبیعی تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
۱۴- کارگران هفت تپه
۱۷ شهریور ۹۸ اسماعیلی گفت: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
اشاره اسماعیلی به بازداشت تعدادی از کارگان شرکت نیشکر هفت تپه است که در سال گذشته برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود تجمع کرده اند هر چند که این اعتراضات و مشکلات همچنان ادامه دارد.
سال گذشته اسماعیل بخشی از کارگان هفت تپه و سپیده قلیان از فعالان مدنی در یکی از این تجمعات بازداشت شدند که بعد از آزادی مدعی شدند که آنان را شکنجه کرده اند که از سوی مقامات قضایی رد شد و این دو نفر دوباره بازداشت شدند که همچنان در بارداشت به سر می برند. و اطلاع رسانی بیشتری در مورد پرونده آن ها صورت نگرفته است.
۱۵- پرونده محمد رضا خاتمی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا به حکم دادگاه خاتمی اعتراض وارد است گفت: ایشان بخش هایی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و تا این مرحله نتوانستند ادعای مطرح شده خود را به اثبات برسانند عمل ایشان وصف مجرمانه دارد و اگر در مرحله بعد یعنی تجدید نظر بتوانند ثابت کنند دادگاه ممکن است نظر دیگری اتخاذ کند. البته در رابطه با انتخابات نهاد های مسئول وجود دارد اما در کنار آن بررسی و رسیدگی به اعمالی که وصف مجرمانه دارد با قوه قضاییه است. مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می کند.
۱۵ تیر ۱۳۹۸ محمدرضا خاتمی به دو سال حبس محکوم شد رأی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به ۲ سال حبس تعزیری به محمد رضا خاتمی ابلاغ شد. به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است. خاتمی در مصاحبه‌ای مدعی تقلب در انتخابات سال ۸۸ شده است.
بر اساس این گزارش غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز سه شنبه ۱۱ تیرماه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم در پرونده‌هایی که حکم قضائی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.
۱۶-پرونده علیرضا شیر علی
۱ مرداد ۱۳۹۸اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قتل شیر علی گفت: دیوان عالی کشور حکم قاتل شیر محمدعلی را تایید کرد و حکم صادره برای خود و همدستش را برای اجرا به دادسرا ارسال کرده است. دادگاه متهم ردیف اول را به‌اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرمؤثر در قتل محکوم کرد.
۲۰ خرداد با وقوع درگیری در زندان فشافویه، علیرضا شیر علی به قتل رسید. در ۲۲ خردادماه سال جاری دادستانی تهران از صدور کیفرخواست آن خبر داد و اعلام کرد: کیفرخواست متهم به قتل عمدی و همچنین متهم به معاونت در قتل عمدی مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی که در تاریخ ۱۳۹۸.۰۳.۲۰ در زندان تهران بزرگ با ضربات تیزی مجروح شده و به قتل رسیده بود با تکمیل تحقیقات و تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص و مجازات قانونی سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
۲۷ خردادماه، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات مضروب شدن و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران خبرداد.
در همان روز سازمان زندان‌ها اطلاعیه‌ای در خصوص قتل شیرمحمدعلی صادر کرد که در آن عنوان شده است که در روز حادثه، برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری دو نفر فوق‌الذکر، نامبردگان به هواخوری هدایت شدند، که در همین اثنا با گشوده شدن درب محل نگهداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا، متهمان به‌دلیل حضور در هواخوری از فرصت پیش‌آمده سوء استفاده نموده و به‌سرعت وارد حریم نگهداری زندانیان امنیتی شده و ظرف مدت زمانی کمتر از دو دقیقه، علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب و جرح قرار داده که نهایتاً با حضور عوامل زندان و انتقال مصدوم به بیمارستان خارج از زندان، اقدامات پزشکی فاقد نتیجه بوده و نامبرده در بیمارستان فوت می‌کند
۱۷-پرونده دانشگاه آزاد
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه دانشگاه آزاد گفت: پرونده دانشگاه آزاد رای صادر کرده است. نمی دانم پرونده به تجدیدنظر ارسال شده است یاخیر. حسام نواب صفوی وکیل شاکیان پرونده دانشگاه آزاد هم در این زمینه تصریح کرد: براساس رای دادگاه رئیس واحد علوم تحقیقات و شرکت پیمانکار مهران گشت سبلان به حبس تعریزی محکوم شدند.
نواب صفوی افزود: بخش دیگری از حکم به محرومیت واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد از انعقاد قراداد حمل نقل به نحو مستقل به منظور حفظ مصالح دانشجویان و جلوگیری از تکرار این رخداد مربوط می شود. متعاقب آن تنظیم هر نوع قرار داد حمل و نقل منوط به حضور و تأیید نماینده دادستان کل کشور و شهرداری تهران به مدت پنج سال است.
روز چهارم دی ماه سال ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۲ دقیقه خبر حادثه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مردم و دانشجویان را متأثر کرد. اتوبوسی حامل دانشجویان به دلیل نقص فنی و بریده شدن ترمز، از مسیر خارج و واژگون شد. در این حادثه ۱۰ نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند که حال چند نفر از مصدومان این حادثه همچنان پس از گذشت چندین ماه نامناسب است.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد در تاریخ ۲۵ خرداد ماه و دومین جلسه این دادگاه در روز هشتم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ با حضور شکات، متهمان و وکلای مدافع در مجتمع قضایی کارکنان دولت شعبه ۱۰۵۷ برگزار شد.
۱۸- مسعود کاظمی
اسماعیلی در رابطه با پرونده مسعود کاظمی (روزنامه نگار) که برای او وثیقه یک میلیاردی تعیین شده است گفت: این پرونده در تجدید نظر است و اگر موجبات تخفیف قرار وثیقه فراهم باشد همکاران ما این موضوع را در نظر می‌گیرند.
کاظمی در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ توسط نهادهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد که در ۲۰ آبان با تودیع وثیقه آزاد گردید. بعد از رسیدگی به این پرونده توسط قاضی مقیسه چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ حکم او صادر شد. مسعود کاظمی روزنامه نگار به اتهام توهین به مسئولان و نشر اکاذیب به چهار سال و ۶ ماه حبس که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده بود، این حکم عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر هم تایید شد.
۱۹-پرونده نجفی:
۷ خرداد ۹۸ میترا استاد توسط نجفی به قتل رسید. ۸ مرداد ۱۳۹۸ اسماعیلی جزییات حکم دادگاه نجفی که به صورت علنی برگزار شد را اعلام کرد. در کیفرخواست سه عنوان اتهامی عنوان شده بود؛ قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته است و حکم به قصاص صادر کرده است.
وی ادامه داد: نجفی در ارتباط با صدمه غیرموثر در قتل دادگاه رای برائت صادر کرد و در ارتباط با نگهداری اسلحه غیرمجاز به دو سال حبس محکوم شد، حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. خانواده میترا استاد از قصاص گذشتند و نجفی را مورد بخشش قرار دادند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی نوشین جعفری نازنین زاغری مهناز افشار قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بارها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد