حذف نفت از بودجه چقدر امکان پذیر است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۱۴۰۹
آثار تحریم بر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، دولت را واداشته تا نوع دیگری به تأمین بودجه نگاه کند. براساساین هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داده برنامه ریزی جدیدی برای بودجه در نظر گرفته شده است. به گزارش شرق، نکات کلیدی کلام محمدباقر نوبخت که در حاشیه همایش مدیریت سبز مطرح شده بود، به موارد مهمی اشاره دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان برنامه و بودجه از حذف نفت در بودجه جاری سال ۹۹ خبر داده و گفته از نفت صرفا در بودجه عمرانی و تملک دارایی سرمایهای بهره خواهند گرفت. فکر میکنید این هدفگذاری تا چه اندازه شدنی است؟
حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری و صرف آن برای بودجه عمرانی، سابقه تاریخی دارد. در بین سالهای ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۸ در دوران پهلوی اول، نفت از بودجه خارج میشود و با گشایش حساب ذخیره ارزی، درآمدهای نفتی را برای پروژههای عمرانی در نظر میگیرند؛ اما در سال ۱۳۲۰، ماده واحدهای تصویب میشود که طبق آن، مجددا درآمدهای نفتی به حساب درآمدهای عمومی به منظور جبران کسری بودجه واریز میشود. ازآنپس تا امروز، درآمدهای نفتی با دیگر درآمدها در بودجه تجمیع شده است؛ اما ازآنجاکه در آن زمان، حجم نفت اکتشافی آنقدر درخورتوجه نبود و پیرو آن، درآمدهای نفتی نیز زیاد نبود، وابستگی بودجه به نفت نیز چندان درخورتوجه نبود. از سویی مصارف دولت نیز محدود بود؛ اما امروز با شرایط کنونی و ساختار کشور، حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری، تقریبا در حد نشدن است. در نظر داشته باشید که در این سالها به واسطه تحریمها، درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است و به تبع آن، سهم دولت از نفت نیز کاهش یافته است. در باقی مقاطع، سهم درآمدهای نفتی از بودجه بسیار بالا بوده است. حتی در مقاطعی (پیش از انقلاب) سهم نفت در بودجه به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است. در سالهای اخیر نیز، شاهد هستیم دولت علاوه بر درآمدهای نفتی، برای کسری بودجه به فروش اوراق مشارکت یا اسناد خزانه نیز روی آورده است. وقتی به طور تاریخی، بودجه به نفت، اوراق بدهی و اوراق قرضه وابسته میشود، با وجود آنکه درآمدهای نفتی کاهش یافته است، کندن نفت از بودجه حرف دقیقی نیست.
بنابراین به صرف درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی نیز نمیتوان امیدوار بود؟
نکته مهم دیگر همین است. در شرایطی که هر طرحی تبدیل به پروژه عمرانی شده و زیر فشار به دولت تحمیل شده است و توجیه فنی، اقتصادی و زیستمحیطی ندارد، آیا دولت قصد دارد پول نفت را صرف این پروژهها کند؟
منظورتان غربالگری در پروژههای عمرانی و سپس تخصیص بودجه است؟
بله، دولت باید پروژههای عمرانی را غربال کند و آنهایی را که با نفوذ و فشار وارد بودجه شدهاند، حذف کند و سپس به پروژههای باقیمانده فکر کند.
آقای نوبخت در بخش دیگری از صحبتهایش گفته یارانههای پنهان و آشکار را که حدود هزارو ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، جایگزین درآمد نفت خواهد کرد. منظور دولت کدام یارانههاست؟ یارانههای نقدی افراد پردرآمد یا یارانه سوخت؟
اگر منظور یارانه پنهان باشد و مرتبط با یارانه سوخت، باید نرخ سوخت را با نرخ جهانی سنجید. با ارز ۱۱ هزارتومانی، قیمت فرضا بنزین در هر لیتر بین ۴۲ سنت خواهد بود. مابهالتفاوت آن با بنزین هزارتومانی، یارانه پنهان آن خواهد بود. اگر منظور این بخش باشد که بهطور ماهوی فرقی با صادرات نفت خام ندارد. در صادرات نفت خام، منابع بینالنسلی به فروش میرسد و پول آن را از مصرفکننده خارجی دریافت میکنید. حالا همان نفت خام تبدیل به فراورده میشود و باز همان منابع بینالنسلی به خریدار داخلی فروخته میشود. در واقع بهطور ذاتی فرقی با هم ندارند. هر دو منابع بینالنسلی هستند و همان تلقی که از صادرات نفت خام داریم، باید از فراوردههایی که در داخل به فروش میرسد نیز داشته باشیم. حال اگر منظور یارانههایی است که در بودجه، ردیف به آنها اختصاص یافته، آنها آنقدر نیستند که بتوانند کسری هزینههای جاری دولت را پوشش دهند. احتمالا دولت روی حذف یارانه افراد پردرآمد نیز حساب باز کرده است؛ اما منابعی که در این بخش وجود دارد، از محل مابهالتفاوت قیمت جهانی و قیمت داخلی نفت و فراوردههای نفتی است. بنابراین اینکه این درآمدها جزء درآمدهای پایدار دولت محسوب شوند، نوعی مغالطه است.
دولت فقط روی این بخش تمرکز ندارد، بلکه بر اساس سخنان رئیس سازمان برنامهوبودجه، بودجه جاری قرار است از سه بخش یارانههای پنهان هزارو۳۰۰ هزارمیلیاردی، منابع مالیاتی (بنگاه و خانوار) و مولدسازی داراییهای دولت که در حدود هفت میلیون میلیارد تخمین زده میشود، تأمین شود. بنابراین دو بخش دیگر نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.
ایده خوبی است که دولت داراییهای خود را مولد کند؛ اما اجرائیشدن آن زمان میبرد و شیوه اجرائیکردن آن نیز مشخص نیست. بنابراین اینکه دولت بتواند از داراییهای خود منتفع شود، جای سؤال و ابهام دارد. درحالحاضر دولت شرکتهای زیادی دارد که یا مالیات یا سود سهام میپردازند که بخشی از این شرکتها نیز برای واگذاری در نظر گرفته شدهاند. آن مالیات و سود سهام هم کفاف هزینههای دولت را نمیدهد. داراییهای دولت را در دو بخش میتوان در نظر گرفت؛ اینکه این داراییها تبدیل به پشتوانه شود و بهواسطه این پشتوانه اوراق مالی مثل اوراق صکوک اجاره منتشر کند یا آنکه شرکتهای دولتی را در هم تجمیع کند که به نظر راهحل اول، منطقیتر است. به بیانی دیگر، دولت میتواند داراییهای خود را تبدیل به اوراق صکوک کرده و سپس واگذار کند و از طریق اجاره ماهانه به خریدار، عایدی خوبی به دست آورد؛ اما در این مورد نیز با توجه به آنکه هنوز بازار مالی در ایران توسعه نیافته است و بهجز اسناد خزانه که خزانهداری کل کشور را در پشتوانه خود داشته، اوراق مشارکت تجربه خوبی نبوده است، بنابراین اینکه دولت بتواند برای این اوراق بازارسازی کند، در حرف آسان است؛ اما در عمل مشخص نیست چقدر نتیجه داشته باشد.
منابع مالیاتی میتواند بودجه جاری را تا حدودی تأمین کند؟
درآمدهای مالیاتی یکی از چالشهای اصلی دولت است. اینکه بودجه باید با مالیات تراز شود، حرف درستی است. درحالحاضر سهم ایران از نظر درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بین هفت تا ۹ درصد است، درصورتیکه مقیاس جهانی آن در حدود ۱۴ درصد است. اما مشکل عمده مربوط به معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی را میتوان از طریق ابزارهای مبارزه با پولشویی دنبال کرد، اما در زمینه معافیتهای مالیاتی، چون مربوط به نهادهای خاص است بحث حاکمیتی مطرح میشود و هرچند در قانون دریافت مالیات از آنها مطرح شده، اما به درستی در این زمینه عمل نشده است. بنابراین اگر حاکمیت و نه تنها دولت به این سمت حرکت کنند که نهادهای خاص در مصارف عمومی نیز شریک شوند، اقدام درستی خواهد بود. این اتفاق میتواند در قالب مشارکت آنها در طرحهای عمرانی یا پرداخت مالیات به دولت رخ دهد که اگر چنین شود، راهحلی معقول برای جبران کسری بودجه دولت خواهد بود. این اقدام منجر به رقابتیشدن بازار و جبران تبعیض بین شرکتهای مرتبط با نهادها (خصولتیها) و بخش خصوصی خواهد شد و شفافسازی را نیز در پی خواهد داشت.
تقسیمبندی بودجه به دستگاههای سیاستگذار و دستگاههای مجری را چگونه ارزیابی میکنید؟
اینکه بتوانیم بودجه را به دستگاههای سیاستگذار بسپاریم و مسئولان دستگاهها پاسخگو باشند، فکر خوبی است. پیشتر هم این ایده پیشنهاد شده و قابلقبول است. در این ایده، مجلس بهجای آنکه بودجه ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه را تعیین کند، فقط با وزرا در دولت و با نمایندگان قوه مقننه و قضائیه، سروکار داشته باشد و در قبال آنها، مأموریتهای مشخصی را از آنها مطالبه کند. در این صورت نظارت نیز قویتر خواهد شد، زیرا رئیس دستگاه پاسخگو خواهد بود، مگر آنکه نمایندگان مجلس در اجرا دخالت کنند که در آن صورت، نظارت سخت میشود. علاوهبرآن، بودجه باید به سمت مأموریتمحورشدن پیش برود و مسئول مأموریت هم مشخص شود تا پیگیریها و پاسخگویی شفافتر شود و کار دولت نیز راحتتر خواهد شد.
بودجه دوسالانه مطلوب است؟
در جهان چیزی بهعنوان برنامهریزیهای پنجساله و ۱۰ ساله و ... نداریم. درعوض، چارچوب میانمدت مخارج وجود دارد که حالت برنامه میانمدت دولت دارد و بودجههای سالانه دولت طبق آن تعیین میشود. مزیت این روش، آن است که بودجه را میتوان اجرائیتر در نظر داشت، زیرا درحالحاضر بودجههای سالانه چندان مطابقتی با برنامههای پنجساله ندارند، زیرا نمایندگان مجلس، بهویژه آمال و آرزوهای خود را در قالب بودجههای پنجساله میآورند که در زمان اجرا، تناسبی با بودجههای سالانه و امکانات کشور ندارد. اگر دولت بتواند به سمت اجرای چارچوب میانمدت مخارج پیش برود، اقدامی مطلوب خواهد بود و پیوستگی بین برنامههای سالانه و میانمدت را برقرار خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه سال 99 حذف نفت از بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۱۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.