به نقل از «ایرنا»

نظارت استصوابی در مجلس اول وجود نداشت

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۲۷۴۸

در گفت و گوی روزنامه شرق با محمدمهدی جعفری، می خوانیم:  سخنان حسن روحانی در تمجید از نحوه ورود افراد به مجلس نخست و نقد غیرمستقیمش به رفتار شورای نگهبان، واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. از اصولگرایانی که تحمل کوچک‌ترین نقدی بر شورای نگهبان را ندارند و از تریبون‌های مختلف شروع به حمله به روحانی کردند تا آنهایی که سخن رئیس‌جمهوری را تأیید کردند تاجایی‌که روز گذشته اسدلله بادامچیان، دبیر کل تازه بر مسند نشسته حزب مؤتلفه، گفته است: «متهم‌کردن شورای محترم نگهبان شیوه همیشگی رسانه‌های بیگانه و عوامل نفوذی و انحصارطلب است!».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما دیروز  محمدمهدی جعفری، نماینده مردم دشتستان، در اولین دوره مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی ایجادشده پس از اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر نبود نظارت استصوابی در اولین دوره انتخابات مجلس، به ایرنا گفت: نظارت استصوابی در مجلس اول وجود نداشت و انتخاب نمایندگان به‌طور طبیعی فقط بر عهده مردم بود. گروه‌ها و احزاب سیاسی در هر حوزه انتخابیه افراد دارای صلاحیت را به مردم معرفی می‌کردند و تنها معیار محدودکننده برای کاندیداتوری، شروط اولیه مصرح در متن قانون اساسی بود. او با بیان اینکه در زمان برگزاری انتخابات مجلس اول، شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود،  یادآور شد: وظیفه این شورا براساس متن قانون اساسی مصوب سال ۵۸، صرفا بررسی مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی و فقه جعفری بود و طبیعتا تا پیش از تشکیل مجلس ضرورتی برای شروع فعالیت شورای نگهبان وجود نداشت. جعفری درباره برخی منتخبان مردم که در دور اول مجلس موفق به حضور در مجلس نشدند، تصریح کرد: تنها نظارت توسط خود مجلس در هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها صورت گرفت که در پی آن اعتبارنامه تعداد بسیار معدودی از منتخبان مردم رد شد که این فرایند هم بیشتر جنبه سیاسی داشت. این زندانی سیاسی دوران پیش از انقلاب با یادآوری هزینه‌های بسیار اندک کاندیداهای حضور در مجلس اول شورای اسلامی، گفت: افردی که برای آن دوره مجلس نامزد شده بودند، نمی‌خواستند به هر قیمتی وارد مجلس شوند و اغلب کسانی که به‌عنوان نماینده وارد مجلس شدند هم از نسل مبارزان انقلاب بودند؛ افرادی که جریان‌های قبل از انقلاب را دیده و از خواسته‌ها و مطالبات جامعه باخبر بودند؛ بنابراین قصدشان خدمت به مردم بود. عضو سابق نهضت آزادی ایران خاطرنشان کرد: در مجلس اول جنبه جناحی و فراکسیونی جلوه کمی داشت و فقط اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند که غالبا تحت تأثیر ریاست مجلس، آقای هاشمی‌رفسنجانی، عمل می‌کردند. البته افراد حزبی دیگری هم مانند برخی اعضای نهضت آزادی در مجلس اول حضور داشتند، اما عملکرد آنها در مجلس، با وجود برخی وجوه مشترکی که با یکدیگر داشتند، به‌عنوان یک فراکسیون مجزا نبود و اغلب افراد به‌صورت مستقل عمل می‌کردند و واقعا قصد خدمت داشتند.

این استاد دانشگاه درباره علت افت کیفیت ادوار بعدی مجلس گفت: درگیری‌های سال ۶۰ که سازمان منافقین اعلام جنگ مسلحانه کرد و همچنین شروع جنگ تحمیلی و شرایط ویژه‌ای که جنگ بر کشور حاکم کرد، باعث شد از دوره دوم به بعد امکان حضور برای نمایندگان تفکرات متفاوت محدود شود. از سوی دیگر در دوره‌های بعد به‌تدریج در مجلس شورای اسلامی منافع عمومی جای خود را به منافع جناحی و سیاسی داد. نظارت استصوابی هم بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ به‌صورت رسمی در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که تأثیرات زیادی بر کیفیت مجالس ادوار بعدی گذاشت.

 روز چهارشنبه حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود که با حضور نمایندگانی از احزاب و گروه‌های مختلف تشکیل شده بود، اظهار کرد: نباید این‌قدر سخت‌گیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هرچه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت. مردم خودشان خوب می‌فهمند و بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند. به‌ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی که عمدتا محلی بوده و مردم کاندیداها را بهتر می‌شناسند و انتخاب می‌کنند. این اظهارات ریاست‌جمهوری با واکنش‌هایی مواجه شد، از جمله حمید رسایی از نمایندگان اصولگرای ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی مدعی شد: این ادعا که در مجلس اول هیچ رد صلاحیتی نبود، کذب محض است، آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در دوران مجلس اول در نامه‌ای به وزارت کشور، ۲۸ نفر از اعضای حزب توده را رد صلاحیت کرد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۲۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی