اعلام جزییات بخشودگی سود و جرایم تسهیلات بانک مسکن
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۹۸۷۷
مدیریت شعب بانک مسکن استان قزوین روز دوشنبه گفت: با توجه به بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸، این بانک می‌تواند در صورت تسویه یک جا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشتریان مشمول در چارچوب ضوابط و اولویت‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات به همراه جرایم آن که از سوی دولت و بانک تامین می‌شود، اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصغر حسینی افزود: این مساله به شرط آن است که اصل تسهیلات دریافتی تا سقف یک میلیارد ریال بوده و حداکثر تا پایان سال ۹۵ به سرفصل مطالبات غیرجاری انتقال یافته باشد.
وی، اولویت های تسویه مطالبات جهت بهره مندی از بخشودگی سود و جرایم را در سه بخش اعلام و اظهار داشت: بخش نخست شامل تسهیلات یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و آسیب دیدگان ناشی از زلزله است که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده باشند.
حسینی اضافه کرد: بخش دوم مربوط به تسهیلات گیرندگانی است که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده باشند و همچنین مشمول اولویت‌های ابلاغ شده بند ۱ تا سقف یک میلیارد ریال قرار می‌گیرد.
مدیریت شعب بانک مسکن استان قزوین خاطرنشان کرد: تسویه مطالبات پرونده‌هایی که از سوی بانک برروی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته و حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیلات باشد نیز شامل بخش سوم هستند.
۸۰۵۴ / 3013
منبع: ایرنا
کلیدواژه: بانک مسکن اقتصاد استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت