حرکت به‌سوی اقتصادی باثبات، هدف اصلی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۰۸۴۴
خبرگزاری آریا - وزارت امور اقتصادی و دارایی در کتابی تحت عنوان "گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی"، مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه را از شهریور ماه 1397 لغایت مرداد ماه 1398 منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در بخش‌هایی از کتاب یادشده راجع به اهداف اصلی این وزارتخانه آمده است: گذر از تلاطم و حرکت به‌سوی اقتصادی باثبات، هدف اصلی برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال اخیر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت امور اقتصادی در یک‌سال گذشته با توجه به شناخت دقیق از شرایط کشور، به برخی از راهبردهای محوری تاکید کرد. تکیه بر تفکر جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیریو سیاستگذاری برایپیشبرد موفق وظایف و ماموریتهای این وزارتخانه از جمله تحقق ماده «1» قانون تشکیل وزارت اقتصاد، طی یک‌سال گذشته محور تمام فعالیت‌ها قرار گرفت و با استفاده از روش‌های گوناگون شامل تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی مستمر، این مهم دنبال شد.
با باور به اینکه برای رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی نباید از هیچ تلاشی فروگذار کرد و با توجه به نقش برجسته و بی‌بدیل بهبود محیط کسب‌و‌کار در تحریک فعالیت‌های مولد اقتصادی و با عنایت به اینکه وزارت اقتصاد در اسناد بالادستی مسئول اصلی بهبود محیط کسب‌و‌کار کشور شناخته می‌شود، این وزارتخانه همواره و به‌شکل جدی تمام توان خود را برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و آحاد مردم در اقتصاد کشور با رویکرد بهبود محیط کسب‌و‌کار به‌کار گرفت و بر اساس اولویت، از تمامی ابزارها و سازوکارهای ممکن از جمله، ساماندهی مجوزها، بازطراحی فرایندها و ... برای رفع موانع بهبود محیط کسب‌و‌کار و رونق تولید استفاده کرد.
با توجه به اینکه کاهش وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی متضمن افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت است، به‌کارگیری دیگر راهکارهای نوآورانه و جدید از جمله مولدسازی دارایی‌های دولت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند به تحقق اقتصادی بدون تکیه بر بودجه مبتنی بر نفت کمک کند.
علاوه بر این، پایه‌ریزی تحقق اقتصاد هوشمند در این دوره، به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد برمبنای سند اقتصاد هوشمند، علاوه بر الکترونیکی کردن همه امور امکان‌پذیر در مرحله اول، زمینه مناسبی برای تحقق اقتصاد هوشمند پایه‌ریزی شود.
ساماندهی نظام‌های بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی، ارتقای عملکرد نظام گمرکی و اثربخشی نظام مالیاتی، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، ارتقای قابلیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری، ارتقای شفافیت و انضباط مالی-اداری و اجرای اصلاحات ساختاری از دیگر حوزه‌هایی است که در یک‌سال اخیر، توجه جدی به آن شده است و اقدام‌های مشخص برای تحقق اهداف مدنظر آنها به انجام رسیده است.
حرکت به سمت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی در بدنه دولت به‌عنوان یک موضوع مهم مد نظر وتاكید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.نظام‌مند کردن مدیریت نقدینگی دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، هوشمندسازی عملیات مالی دولت و تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و تهاتر بدهی‌ها نیز، ازجمله مهم‌ترین راهبردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک‌سال گذشته بود.
همچنین این وزارتخانه به‌منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی، عملکرد، بودجه و سایر موارد قابل‌طرح در مجامع عمومی به‌عنوان نماینده صاحب‌سهم (دولت)، ضمن پیگیری روند برگزاری و حضور فعال در مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و موسسه‌های عمومی غیردولتی در نقش رییس یا عضو مجمع عمومی، در اجرای بند«1» ماده«18» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی برای اعمال حقوق مالکیت دولت در شركت‌های مشمول واگذاری، به‌عنوان رییس مجمع عمومی اقدام به برگزاری مجامع عمومی شركت‌های دولتی مشمول واگذاری کرد و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی شركت‌های مشمول واگذاری كه كمتر از 50درصد سهام آنها متعلق به بخش دولتی است را به روال معمول گذشته به وزرای وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض کرده است.
این وزارتخانه ضمن تدوین برنامه اجرایی رونق تولید، زمینه افزایش ظرفیت و رشد و ارتقای تولید جدید را فراهم کرده است تا با کمک به حفظ ارزش پول ملی و سطح اشتغال و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه بتوان به‌سمت مسیر پررونق اقتصاد گام برداشت.
بر اساس این گزارش، هشتمین بخش این کتاب نیز، تحت عنوان "توسعه صنعت بیمه" به این شرح است:
بیمه از جنبه‌های مختلف نقش قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد، چرا که از یک‌سو مدیریت ریسک فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارد و از سوی دیگر در تامین و تخصیص منابع مالی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور اثرگذار است.
اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، فعالیت‌های اجرایی و دستاوردهای صنعت بیمه
-پرداخت بیش از 146میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل در سال‌جاری به‌نحوی که از میان 99هزار و877 خسارت اعلام شده، تعداد 84هزار و613 فقره (85درصد) آن پرداخت شده یا در حال پرداخت است.
-پرداخت مبلغ 2هزارو300میلیارد تومان به وزارت بهداشت بابت درمان رایگان مجروحان حوادث رانندگی در دولت دوازدهم
-پرداخت 490میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای کنترل حوادث ترافیکی در دولت دوازدهم
-تحویل 62 دستگاه آمبولانس به اورژانس و تحویل 185 دستگاه دوربین لیزرگان و 55 دستگاه خودرو به پلیس برای کنترل حوادث ترافیکی و کاهش خسارت تصادف‌ها
-کنترل کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای در رشته شخص‌ثالث و کاهش 26درصدی کسری ذخایر این رشته و پنج برابر شدن تعداد شرکت‌های بدون کسری ذخیره
-اصلاح نرخ حق‌بیمه شخص‌ثالث با هدف خارج کردن این رشته بیمه از زیان‌دهی
تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه‌ای
-موافقت دولت با تامین بار مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی که با تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی تاسیس خواهد شد.
-تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی» در تاریخ هشتم مهرماه 1397
-بازنگری، اصلاح و تصویب «اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه» تایید شده بیمه مرکزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ششم آبان‌ماه 1397
-اصلاح، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده«11» آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسه‌های بیمه در تاریخ بیست‌و‌نهم دیماه 1397
-تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «مکمل آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلال رسمی بیمه» در تاریخ ششم اسفندماه 1397
-اصلاح، تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسه‌های بیمه» در تاریخ بیست‌ودوم تیرماه 1398 با هدف هدایت منابع سرمایه‌گذاری صنعت بیمه به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی
-تصویب و ابلاغ دستورالعمل «شرایط اعطای مجوز فعالیت در کارت سبز و نحوه محاسبه و پرداخت سهم مشارکت اعضا» در تاریخ بیست و نهم تیرماه 1398
-اصلاح، تصویب و ابلاغ «اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران» در تاریخ دوم مردادماه 1398
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۰۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»