حرکت به‌سوی اقتصادی باثبات، هدف اصلی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۱۰۲۵
به گزارش پایگاه خبری امتداد، در بخش‌هایی از کتاب یادشده راجع به اهداف اصلی این وزارتخانه آمده است: گذر از تلاطم و حرکت به‌سوی اقتصادی باثبات، هدف اصلی برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال اخیر بوده است. تلاطم‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از شوک‌های بیرونی، به‌ویژه تحریم‌های ناجوانمردانه و تروریسم اقتصادی آمریکا برضد کشور و ملت گرانقدر ایران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت امور اقتصادی در یک‌سال گذشته با توجه به شناخت دقیق از شرایط کشور، به برخی از راهبردهای محوری تاکید کرد. تکیه بر تفکر جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیریو سیاستگذاری برایپیشبرد موفق وظایف و ماموریتهای این وزارتخانه از جمله تحقق ماده «۱» قانون تشکیل وزارت اقتصاد، طی یک‌سال گذشته محور تمام فعالیت‌ها قرار گرفت و با استفاده از روش‌های گوناگون شامل تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی مستمر، این مهم دنبال شد.
با باور به اینکه برای رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی نباید از هیچ تلاشی فروگذار کرد و با توجه به نقش برجسته و بی‌بدیل بهبود محیط کسبوکار در تحریک فعالیت‌های مولد اقتصادی و با عنایت به اینکه وزارت اقتصاد در اسناد بالادستی مسئول اصلی بهبود محیط کسبوکار کشور شناخته می‌شود، این وزارتخانه همواره و به‌شکل جدی تمام توان خود را برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و آحاد مردم در اقتصاد کشور با رویکرد بهبود محیط کسبوکار به‌کار گرفت و بر اساس اولویت، از تمامی ابزارها و سازوکارهای ممکن از جمله، ساماندهی مجوزها، بازطراحی فرایندها و … برای رفع موانع بهبود محیط کسبوکار و رونق تولید استفاده کرد.
با توجه به اینکه کاهش وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی متضمن افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت است، به‌کارگیری دیگر راهکارهای نوآورانه و جدید از جمله مولدسازی دارایی‌های دولت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند به تحقق اقتصادی بدون تکیه بر بودجه مبتنی بر نفت کمک کند.
علاوه بر این، پایه‌ریزی تحقق اقتصاد هوشمند در این دوره، به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد برمبنای سند اقتصاد هوشمند، علاوه بر الکترونیکی کردن همه امور امکان‌پذیر در مرحله اول، زمینه مناسبی برای تحقق اقتصاد هوشمند پایه‌ریزی شود.
ساماندهی نظام‌های بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی، ارتقای عملکرد نظام گمرکی و اثربخشی نظام مالیاتی، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، ارتقای قابلیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری، ارتقای شفافیت و انضباط مالی-اداری و اجرای اصلاحات ساختاری از دیگر حوزه‌هایی است که در یک‌سال اخیر، توجه جدی به آن شده است و اقدام‌های مشخص برای تحقق اهداف مدنظر آنها به انجام رسیده است.
حرکت به سمت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی در بدنه دولت به‌عنوان یک موضوع مهم مد نظر وتاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.نظام‌مند کردن مدیریت نقدینگی دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، هوشمندسازی عملیات مالی دولت و تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و تهاتر بدهی‌ها نیز، ازجمله مهمترین راهبردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک‌سال گذشته بود.
همچنین این وزارتخانه به‌منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی، عملکرد، بودجه و سایر موارد قابل‌طرح در مجامع عمومی به‌عنوان نماینده صاحب‌سهم (دولت)، ضمن پیگیری روند برگزاری و حضور فعال در مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و موسسه‌های عمومی غیردولتی در نقش رییس یا عضو مجمع عمومی، در اجرای بند«۱» ماده«۱۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی برای اعمال حقوق مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری، به‌عنوان رییس مجمع عمومی اقدام به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری کرد و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری که کمتر از ۵۰درصد سهام آنها متعلق به بخش دولتی است را به روال معمول گذشته به وزرای وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض کرده است.
این وزارتخانه ضمن تدوین برنامه اجرایی رونق تولید، زمینه افزایش ظرفیت و رشد و ارتقای تولید جدید را فراهم کرده است تا با کمک به حفظ ارزش پول ملی و سطح اشتغال و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه بتوان به‌سمت مسیر پررونق اقتصاد گام برداشت.
بر اساس این گزارش، هشتمین بخش این کتاب نیز، تحت عنوان “توسعه صنعت بیمه” به این شرح است:
بیمه از جنبه‌های مختلف نقش قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد، چرا که از یک‌سو مدیریت ریسک فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارد و از سوی دیگر در تامین و تخصیص منابع مالی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور اثرگذار است.
اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، فعالیت‌های اجرایی و دستاوردهای صنعت بیمه
–پرداخت بیش از ۱۴۶میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل در سال‌جاری به‌نحوی که از میان ۹۹هزار و۸۷۷ خسارت اعلام شده، تعداد ۸۴هزار و۶۱۳ فقره (۸۵درصد) آن پرداخت شده یا در حال پرداخت است.
–پرداخت مبلغ ۲هزارو۳۰۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت بابت درمان رایگان مجروحان حوادث رانندگی در دولت دوازدهم
–پرداخت ۴۹۰میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای کنترل حوادث ترافیکی در دولت دوازدهم
–تحویل ۶۲ دستگاه آمبولانس به اورژانس و تحویل ۱۸۵ دستگاه دوربین لیزرگان و ۵۵ دستگاه خودرو به پلیس برای کنترل حوادث ترافیکی و کاهش خسارت تصادف‌ها
–کنترل کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای در رشته شخص‌ثالث و کاهش ۲۶درصدی کسری ذخایر این رشته و پنج برابر شدن تعداد شرکت‌های بدون کسری ذخیره
–اصلاح نرخ حق‌بیمه شخص‌ثالث با هدف خارج کردن این رشته بیمه از زیان‌دهی
تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه‌ای
–موافقت دولت با تامین بار مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی که با تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی تاسیس خواهد شد.
–تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی» در تاریخ هشتم مهرماه ۱۳۹۷
–بازنگری، اصلاح و تصویب «اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه» تایید شده بیمه مرکزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ششم آبان‌ماه ۱۳۹۷
–اصلاح، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده«۱۱» آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسه‌های بیمه در تاریخ بیست‌و‌نهم دیماه ۱۳۹۷
–تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «مکمل آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلال رسمی بیمه» در تاریخ ششم اسفندماه ۱۳۹۷
–اصلاح، تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسه‌های بیمه» در تاریخ بیست‌ودوم تیرماه ۱۳۹۸ با هدف هدایت منابع سرمایه‌گذاری صنعت بیمه به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی
–تصویب و ابلاغ دستورالعمل «شرایط اعطای مجوز فعالیت در کارت سبز و نحوه محاسبه و پرداخت سهم مشارکت اعضا» در تاریخ بیست و نهم تیرماه ۱۳۹۸
–اصلاح، تصویب و ابلاغ «اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران» در تاریخ دوم مردادماه ۱۳۹۸
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۱۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.
مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛
امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.
حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.
در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»
شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.
یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.
صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.
زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.
با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:
۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛
در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.
با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.
۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛
بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.
توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.
۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛
آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.
در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.
۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛
یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.
۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛
در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.
از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.
۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛
جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.
به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.
۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها
یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.
تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.
۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال
طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسبوکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.
۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.
تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.
۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات
در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.
برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.
کد خبر 6097416
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت