۱۰۰ ویلای بدون مجوز در شهریار تخریب شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۲۱۱۰
به گزارش خبرنگار مهر، حمید عسگری پور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از تخریب ۱۰۰ ویلای بدون مجوز در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ویلاهای غیر مجاز مذکور در روستای الورد از توابع صباشهر شهریار بودند که بدون رعایت موارد قانونی و مجوز جهاد کشاورزی ساخته شده بود و با دستور قضایی مورد تخریب واقع شد.
وی با بیان اینکه موج جدیدی از برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان شهریار از مدتی قبل به طور جدی آغاز شده است گفت: متاسفانه عده ایی سود جو برای منافع شخصی خود اقدام به تخریب باغها و ساخت ویلا بدون درنظر گرفتن موارد قانونی و مجوز های جهاد کشاورزی می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عسگرپور بیان داشت: اخذ هرگونه مبلغی برای جواز یا اجازه ساخت در باغات ، غیر قانونی است و اگر مجوز فقط توسط شهرداری و بدون نظارت جهاد کشاورزی صادر شود از وجهه قانونی برخوردار نیست و حتما باید مجوز اداره جهاد کشاورزی نیز برای ساخت و سازها اخذ شود.
کد خبر 4746892منبع: مهر
کلیدواژه: شهریار ساخت و سازهای غیرمجاز اربعین 98 اربعین حسینی مرز مهران ایلام بوشهر زائران اربعین گرگان قزوین شیراز رادیو اربعین شهرکرد استانداری سمنان نیروی انتظامی بیرجند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۲۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رد ۱۶۰۰ درخواست مجوز صیادی بدون اعلام دلیل
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، خرداد پارسال بود که نخستین مجوز صیادی برای صیادان استان هرمزگان از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد. چند دهه بود که صیادان بدون مجوز به فعالیت صید و صیادی می‌پرداختند و از بروکراسی‌های اداری سازمان شیلات گلایه‌مند بودند.
با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها و لزوم اتصال همه دستگاه‌ها به این درگاه، مجوز صیادی هم در نوبت صدور الکترونیکی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت نخستین مجوز صیادی خرداد پارسال صادر شد.
گفتنی است؛ براساس ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌ها می‌بایست تا فروردین ۱۴۰۲ به درگاه ملی مجوز‌ها می‌پیوستند. اما سازمان شیلات به قانون تمکین نکرد و مجوز‌های صیادی هنوز در انتظار صدور الکترونیکی بودند تا در نهایت، خرداد ۱۴۰۲، درگاه ملی براساس تکلیف قانونی، اقدام به صدور الکترونیکی مجوز‌های صیادی به جای سازمان شیلات کرد.
اما سازمان شیلات همچنان این مجوز‌های صادر شده را قبول نداشت. در این زمان، صیادان از طرفی به دلیل گرفتن مجوز‌ها پس از سال‌ها فعالیت، خوشحال بودند، اما از طرف دیگر از عدم همراهی سازمان شیلات گلایه داشتند.
در نهایت، با پیگیری‌های چندین باره رسانه ملی و اعزام خبرنگار اختصاصی به بندرعباس برای پیگیری موضوع، سازمان شیلات از قانون تمکین کرد و مجوز‌های صادره از درگاه را به رسمیت شناخت و برای ۹ هزار صیاد مجوز صیادی صادر شد. بنابراین، امکان صید قانونی از ساحل بندرعباس برای صیادان فراهم شد. همچنین این صیادان از بیمه و سوخت هم بهره‌مند شدند.
در جنوب کشور، چهار استان ساحلی داریم که پیشه اکثر مردمان این استان ها، صیادی است. اما با پیگیری‌های چند ماهه، تنها صیادان استان هرمزگان توانستند از درگاه ملی مجوز صید دریافت کنند و صیادان سه استان دیگر یعنی سیستان و بلوچستان، چابهار و خوزستان هنوز در انتظار صید قانونی و رسمی هستند.
مرداد پارسال، آقای حسین حسینی رئیس سازمان شیلات در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، قول داده بود که تا یک ماه دیگر امکان صدور مجوز صیادی برای استان سیستان و بلوچستان هم فراهم شود. این موضوع را از مرکز بهبود فضای کسب و کار جویا شدیم.
حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از بین ۳ هزار درخواست پیش نیاز فنی در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۸۰۰ مجوز صادر شده و ۱۶۰۰ درخواست رد شده و دلیل رد این درخواست‌ها هنوز مشخص نشده است.
حاجی جعفری افزود: شکایت‌هایی در این راستا به درگاه ملی مجوز‌ها واصل شده مبنی بر اینکه دلیل رد این درخواست‌ها چه بوده است. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این موضوع یعنی علت رد درخواست‌ها باید کاملا مشخص و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اعلام شود، اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد