صفر تا صد جنجال انتقال آب خزر به سمنان/ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۳۷۲۶
به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی موافقت کرد تا این موضوع موجب به هم ریختن صحن مجلس شورای اسلامی شود تا فریاد اعتراض نمایندگان استان‌های شمالی بلند شود.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در جلسه روز دوشنبه مجلس خطاب به رئیس جمهور، گفت: انتقال آب خزر غیرممکن و یک شعار تبلیغاتی است، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۳ گفته بود که هر مترمکعب انتقال آب ۵ هزار تومان هزینه دارد و این صحبت به این معناست که باید ۱۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع هزینه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: دریاچه خزر یک دریاچه بسته است و هرگونه دستکاری در یک سیستم بسته مانند خزر تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت، لذا در صورت اجرای این پروژه آب خزر پس‌روی خواهد کرد و تأسیسات و صنایع شمال کشور در کنار صید و صیادی از بین خواهد رفت. دفاع کلانتری از طرح انتقال آب خزر به سمنان اما در مقابل عیسی کلانتری معتقد است: سالانه بیش از ۳۰میلیارد متر مکعب تبخیر در دریای مازندران داریم. تبخیر بالای ۲۵۰ میلیارد مترمکعب، حالا ۱۰۰ میلیون از ۸۰ هزار میلیارد متر مکعب آب دریای مازندران عدد بسیار کوچکی است. رئیس سازمان محیط زیست همچنین در پاسخ به برخی از کارشناسان که می‌گویند با انتقال آب به فلات مرکزی مخاطرات زیست محیطی فراوانی در جنگل‌های هیرکانی و دریای خزر به وجود می‌آید، گفت: یک حرف غیر علمی است که دوستان مطرح می‌کنند مثلا می‌گویند ما حق دریای شمال را با ساخت سد سفید رود گرفتیم. در استانی مثل گیلان که حدود ۹۰۰ میلی متر بارندگی دارد آب را از استان‌های با بارش سالانه ۲۰۰ میلی متری می‌گیریم و در گیلان برنج می‌کارند که بارش سالیانه ۹۰۰ میلی متری دارد یعنی ما سالی ۲.۵ میلیارد متر مکعب آب داریم. بیش از ۵۰ سال است هیچکس حرفی نمی‌زند، اما وقتی ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب می‌خواهد برود منطقه جنوب البرز همه سر و صدایشان در می‌آید و معترض می‌شوند.
یکی از نگرانی‌های مطرح شده در خصوص انتقال آب خزر به سمنان، موضوع مصارف غیرشرب در این استان است. فعالان زیست محیطی نگران هستند که با انتقال آب به سمنان صنایع سنگینی که نیاز مبرم و زیاد به آب دارند نیز در این استان شکل گیرند و آب منتقل شده به مصرف صنعتی و یا حتی کشاورزی برسد. در همین خصوص، اما کلانتری نگرانی‌ها را با جمله «ما با هر نوع انتقال به خصوص از دریای شمال برای مسائل غیر کشاورزی با رعایت مسائل زیست محیطی موافق هستیم» پاسخ داده و گفته بود: راه‌اندازی صنعت بسیار پرهزینه است، اما اگر رونق صنعت از طریق آب انتقالی، توجیه اقتصادی داشته باشد و با ضوابط زیست محیطی سازگار باشد؛ ایرادی ندارد. از ابتدای سال گذشته صدور مجوز برای صنایع آب بر در درون سرزمین را قطع کردیم، یعنی صنایعی که درون سرزمین فعالیت دارند و آب بر هستند، حق فعالیت ندارند و اجازه فعالیت ندادیم. بیشتر بخوانید: جزئیات علت موافقت محیط زیست با انتقال آب دریای خزر به سمنان اعلام شد
جنگل‌های هیرکانی با انتقال آب خزر به سمنان نابود می‌شود؟ یکی دیگر از نگرانی‌ها در خصوص نحوه انتقال آب و آسیب احتمالی به جنگل‌های هیرکانی است که در این خصوص مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: وزارت نیرو اعلام کرده که اگر قرار بر انتقال باشد، احداث تونل در جنگل‌ها از زیرزمین انجام می‌شود و در صورت انتقال از روی زمین الزامات زیست محیطی رعایت خواهد شد. وی افزود: شرط محیط زیست کارگذاشتن لوله‌های انتقال آب در کنار خط راه آهن است. این موضوع را جزء الزامات قرار دادیم که وزارت نیرو مکلف است تمام این الزامات را در نظر گیرد.
معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه این سازمان مخالفتی با برداشت آب از دریای خزر ندارد، ادامه داد: باید برای برداشت آب ضوابط تعیین شده رعایت شود، یعنی زمانی که آب به دریا باز می‌گردد در عمق و فاصله‌ای باشد که به شوری آب دریا کمترین اثر منفی را بگذارد. انتقال آب خزر به سمنان خیانت است
دلاور نجفی کارشناس ارشد منابع طبیعی محیط زیست در مخالفت با اقدام سازمان محیط زیست گفت: سطح آب دریای خزر حدود ۲۸ تا ۳۰ متر از آب‌های آزاد پایین‌تر است، به همین دلیل انتقال آب بدون پمپاژ مقدور نخواهد بود. انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به ویژه استان سمنان خیانت محض است، چراکه از لحاظ ملاحظات و ارزیابی‌های فنی، اقتصادی و محیط زیستی مقرون به صرفه نبوده و خسارت بسیاری را به بار خواهد آورد.
همچنین ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با هشدار نسبت به تکرار اتفاقی که برای دریاچه ارومیه افتاد، گفت: به فرض اینکه چنین اتفاقی در کشور رخ دهد، داستان ارومیه، فاجعه زیست محیطی اصفهان، خوزستان و آذربایجان در مازندران و سمنان نیز تکرار خواهد شد، لذا دغدغه تأمین آب شرب برای مردم سمنان نباید به قیمت از دست دادن دریاچه‌ها و دریا‌های حواشی کشور باشد. فراموش نکنیم خزر دریا نیست و دریاچه است.
وی ادامه داد: حتی از منظر حقوق بین المللی و دریا نیز ممکن است انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی تبعات حقوقی بین المللی نیز داشته باشد و این موضوع نیز نیاز به بررسی دارد.
مخالفت منابع طبیعی با طرح انتقال آب خزر به سمنان
زمانی عیسی کلانتری با انتقال آب خزر به سمنان موافقت کرد که کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران در نامه‌ای به سازمان محیط زیست با ۹ بند با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور مخالفت کرده بود.
سیدمحسن موسوی‌تاکامی مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران در این خصوص گفت: اگر این کار با مسیر پیشنهادی انجام شود، بخش اعظمی از منطقه جنگلی مازندران از بین می‌رود و این برای ما خسارتی جبران‌ناپذیر است. کمیته فنی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با بازدید‌های میدانی و کارشناسی، مخالفت خود را به شکل مکتوب و در ۹ بند به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام و صراحتاً مخالفت خود را با نابودی جنگل‌ها بیان کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در برخی نقاط، مسیر انتقال لوله آب بیشتر از ۱۱ کیلومتر از حاشیه جاده جنگلی عبور می‌کند سطح زیادی از پوشش جنگلی نابود می‌شود.
از جمله دیگر دلایل مخالفت منابع طبیعی با طرح انتقال آب دریای خزر این است که در طول مسیر پیشنهادی پنج ایستگاه پمپاژ در حوزه استان مازندران پیش‌بینی شده، اما هیچ گونه امکان مطالعه نقشه قابل بررسی برای نحوه انتقال نیروی برق به این ایستگاه‌ها در مناطق جنگلی داده نشده است. از سوی دیگر از هر ۵ لیتر آب دریا ۲ لیتر قابل شیرین‌کردن و ۳ لیتر شورآبه و پساب است و محیط زیست باید پیش‌بینی کند که با این حجم شورآبه و پساب قرار است چه کار کند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۳۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند