4 هدف طرح تسهیلات ودیعه برای اجاره‌نشین‌ها
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۶۰۴۱
خبرگزاری آریا - وزارت اقتصاد 4هدف مربوط به طرح پرداخت تسهیلات ودیعه و اجاره در بازار اجاره نشینی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، عملکرد یکسال گذشته دولت در حوزه اقتصاد بیانگر تدوین 4برنامه رونق ساز و مشوق سرمایه گذاری های مولد در بخش های مختلف اقتصادی است که بخشی از این برنامه ها به شکل کامل عملیاتی شده و بخشی دیگر در مسیر پیاده سازی و اجرا قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وزارتخانه برای بهبود محیط کسب و کار جهت دستیابی به مسیرهای ثروت آفرینی، شغل آفرینی و کارآفرینی، افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری را هدف قرار داده است. رشد سرمایه گذاری های مولد به ارتقای توان تولید ملی، افزایش فرصت های شغلی، افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و همچنین مناسب سازی فضای کسب و کار منجر می شود.
مهم ترین برنامه ای که در این چارچوب پایه ریزی شده، بسته رونق تولید است تا آثار منفی شرایط موجود بر بخش های تولیدی به نوعی جبران شود و زمینه افزایش ظرفیت و رشد و ارتقای تولیدات جدید فراهم بیاید.
وزارت اقتصاد از جمله سیاست های رونق ساز را بر مدار «تثبیت و تعمیق بازار ارز» قرار داده است. بر این اساس، توسعه بازارهای صادراتی، سیاست های ارزی مشوق رونق تولید و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق تحقق سیاست های پولی و اعتباری در دستور کار قرار گرفته است. ثبات نسبی قیمت ارز طی ماه های اخیر مهم ترین نشانه از تحقق این سیاست است که نتیجه آن را می تواند در بازار مسکن به شکل اثرپذیری قیمت ها از ثبات ارز مشاهده کرد. قیمت مسکن در دو ماه اخیر هر ماه حدود 3درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش پیدا کرد.
وزارت اقتصاد دومین برنامه برای تحول اقتصادی در شرایط فعلی را مختص بازار مسکن تعریف کرده است. برنامه ایجاد حساب ودیعه و اجاره مهم ترین طرح این وزارتخانه برای تنظیم بازار اجاره مسکن است. این طرح به کنترل تورم انتظاری بخش مسکن از طریق فراهم کردن بستر تعویض ودیعه و اجاره برای مستاجران کمک خواهد کرد. دومین هدف از این برنامه تامین ودیعه مسکن برای مستاجرانی است که خواهان پرداخت اجاره بهای ماهانه کمتر و پرداخت پول پیش (رهن) به جای آن هستند. هدف سوم نیز تنوع بخشیدن به ابزارهای تامین مالی در حوزه مسکن است. مجموعه این اهداف در نهایت باعث تحقق هدف چهارم که تنظیم و ثبات بخشی به بازار مسکن است خواهد شد.
وزارت اقتصاد در راستای یکی دیگر از برنامه های رونق اقتصادی تدوین نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار را آغاز کرده است. ایجاد پنجره های واحد استانی کسب و کار، انجام اقدامات لازم برای ارتقای امتیاز و رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار، ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی از جمله سیاست های تحقق این برنامه است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون بیش از 10جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین 26جلسه کمیته تخصصی این هیات برگزار شده است که بر این اساس 20مصوبه در جهت آسان سازی مقررات و رفع محدودیت از کسب و کارها صادر شده است. نتایج این اقدامات به کاهش مجوزهای مورد نیاز وزارت تعاون به 15عنوان، کاهش مجوزهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 31عنوان، تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و صدور تمامی پروانه های کسب صنفی از طریق پیشخوان خدمات دولت منجر شده است.
در حال حاضر براساس گزارش سال 2019بانک جهانی، رتبه ایران در نماگر تجات فرامرزی در گزارش جهانی فضای کسب و کار 45پله ارتقا پیدا کرده و از 166در سال گذشته به 121در سال جاری رسیده است. همچنین رتبه ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون نیز به دلیل تصحیح اطلاعات بانک جهانی، 29پله بهبود پیدا کرده است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۶۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش عجیب نرخ اجاره در شهرهای جدید
آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند ۱۴۰۲) نشان می‌دهد اجاره‌بها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۴.۵ و ۵۱.۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که به‌طور معمول آخرین ماه سال جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن به حداقل می‌رسد.
در این بین با وجود آنکه حدود یکماه به آغاز فصل جابجایی‌ها در این بازار فرصت مانده که در برخی شهرهای جدید افزایش عجیب نرخ اجاره‌بها شروع شده است. در شهر جدید پرند که سال گذشته مترو آن پس از سال‌ها وعده و وعید افتتاح شد، برخی مالکان واحد‌های خود را با قیمت‌های چندین برابری نسبت به سال گذشته آگهی کرده‌اند.
یکی از مستاجران که حدود دو هفته‌ای است در فاز ۶ شهر جدید پرند به دنبال آپارتمانی برای اجاره است به ما می‌گوید: هفته آخر فروردین امسال یک واحد ۸۷ متری در فاز ۶ پرند با پول پیش ۵۰ میلیون و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی (رهن کامل ۲۵۰ میلیون تومان) عرضه می‌شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که طی دو هفته اخیر رهن و اجاره آپارتمانی با همین ویژگی به‌طور مداوم در حال افزایش است. بر این اساس یک واحد مسکونی با همین مشخصات با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی و اجارخ ماهانه ۲ میلیون تومانی (رهن کامل ۲۸۰ میلیون تومان) فایل شده است.
به گفته وی، در پروژه کیسون که واحد‌های آن همچنان در حال تحویل است، واحد‌های مسکن مهر با ودیعه حدود ۷۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۷ میلیون تومانی عرضه می‌شود. به عبارت دیگر با رهن کامل ۳۰۳ میلیون تومانی!
وی بیان کرد: در فاز پنج ۵ یعنی جایی که پروژه‌های کم کیفیت‌تر و بدون امکانات است یک واحد ۸۵ متری با ودیعه ۵۰ تومانی و اجاره ۵ میلیون تومانی عرضه شده است.
بررسی آگهی‌ها اجاره در شهر جدید پرند نشان می‌دهد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۵ متری در فاز یک آنرا با رهن ۶۵۰ میلیون تومانی عرضه کرده است. همچنن رهن یک واحد ۸۰ متری ۲۸۰ میلیون تومان، آپارتمان ۸۰ فاز ۵ با رهن ۷۰ میلیونی و اجاره ۳.۵ میلیون تومانی، واحد ۸۰ متری فاز یک با رهن ۳۵۰ میلیون تومانی و آپارتمان ۸۳ متری با رهن ۲۰۰ و اجاره ۴ میلیون تومانی فایل شده است.
منبع: تسنیم
tags # مسکن سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود