به نقل از «ایسنا»

کودک همسری؛ گره کور قانون گذاری یا نبود ثبات فرهنگی!

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۶۰۴۶

یک جامعه شناس گفت: نبود ثبات فرهنگی برخی جوامع از علل رواج کودک همسری است.

جلالی در گفت و گو با ایسنا، سن ازدواج‌ را در هر جامعه تابع شرایطی از جمله فرهنگ، اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سن بلوغ عنوان کرد و گفت: کودک همسری نوعی پیوند زناشویی است که در آن دختری کم سن و سال به عقد مرد با سن بالا در می آید که البته ممکن است هر دو طرف کم سن و سال باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نبود ثبات موقعیت فرهنگی در برخی جوامع را از علل دیگر رواج کودک همسری عنوان کرد و افزود: وجود رسانه‌های جهانی در تقابل با فرهنگ ملی، شکل گیری روشن فکری غربی در تقابل با سنتها،‌ تقلید کورکورانه‌ کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه یافته در مسائل اجتماعی و همچنین فضای مجازی از علل نبود ثبات موقعیت فرهنگی جوامع است.

جلالی به دو نوع بلوغ فیزیولوژیکی و اجتماعی اشاره کرد و با بیان اینکه بلوغ اجتماعی مرحله ای است که انسان به خودکفایی، استقلال، قدرت تصمیم گیری و هویت می رسد، افراد دیگر را می پذیرد و با آن ها تعامل سازگار برقرار می کند افزود: به دلیل تاثیر فضای مجازی و تصاویر جذاب و بی ملاحظه آن، شاید بلوغ اجتماعی و زیستی کاذب زودتر شکل بگیرد که در آن صورت مشکلات و بحران های روحی و روانی دامن گیر فرد و جامعه خواهد شد.

این جامعه شناس با اشاره به برخی علل رواج کودک همسری در جامعه تصریح کرد: مدیریت متزلزل خانواده در تقابل با فرزندان، حاکمیت مطلق والدین، ترس از فساد اجتماعی‌ و روابط بدون کنترل، فقر، نبود بینش فرهنگی و نبود قوانین شفاف و قاطع را عوامل اصلی کودک همسری دانست.

جلالی در ادامه با اشاره به آسیب های ناشی از کودک همسری، وابستگی خانواده تازه شکل گرفته به خانواده پدری از نظر اقتصادی، عدم قدرت تصمیم گیری عقلانی، افزایش پدیده طلاق، تحمیل هزینه های اضافی بر جامعه، عدم توانایی تربیت فرزندان و سوءاستفاده از دختران خردسال را از آسیب‌های کودک همسری برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای غربی وجود مراکز سازمان یافته، وجود مراکز فساد و فحشا و یا رواج ازدواج سفید مانع از شکل گیری گسترده کودک همسری شده است که در کشورهای مختلف، قوانین در این خصوص متفاوت است.

این جامعه شناس در پایان راهکارهایی برای برون رفت از این معضل اجتماعی ارائه کرد و گفت: به وسیله اصلاح نظام تعلیم و تربیت، اصلاح زیر ساخت فرهنگی و برگشت به اصالت دیرینه، بهبود وضعیت اجتماعی و کنترل فضای مجازی‌ می توان این پدیده شوم را مهار و از بین برد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی کودک همسری سن ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۶۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614