به نقل از «تسنیم»

نتایج اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در عشق آباد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۶۲۷۲

تشکیل منطقه آزاد تجاری کامل و حذف دلار در معاملات تجاری در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جامعه مستقل مشترک المنافع در اولویت‌ دستور کار اقتصادی این سازمان‌ها خواهد بود. ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۹ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از ritmeurasia.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

org، اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع که اخیراً در پایتخت ترکمنستان برگزار شد، را می توان از نظر اهمیت سیاسی و اقتصادی بی سابقه دانست. اول اینکه، علیرغم "کناره گیری بی طرف" طولانی مدت ترکمنستان از آن، تعهدات این کشور برای ادغام اقتصادی در کشورهای مشترک المنافع رسماً برای اولین بار در این اجلاس تدوین شد. و دیگر اینکه، برای اولین بار بود، کشورهای مشترک المنافع در رابطه با 75اُمین سالگرد پیروزی بزرگ بر فاشیسم آلمان، اقدامات مشترکی را با یکدیگر هماهنگ می‌کردند.

و سومین نکته در مورد تأیید اهمیت بالای اجلاس این بود که کشورهای شرکت کننده "بیانیه همکاری اقتصادی استراتژیک" را تصویب کردند که تأکید اصلی آن روی تشویق به جایگزین واردات ادغام بود.

ولادیمیر پوتین با اشاره به گسترش همکاری‌ها در حوزه تجارت و اقتصاد در فضای پس از اتحاد جماهیر شوروی، خاطرنشان کرد: این جنبش "در جهت کاملاً درست" پیش می‌رود: "روسیه نیز مانند همه شرکای ما به توسعه همکاری‌های متقابل با شرکای مشترک در کشورهای مشترک مستقل المنافع اهمیت زیادی می‌دهد. این امر به تقویت ثبات منطقه، تحریک رشد اقتصادی، بهبود سطح زندگی شهروندان ما کمک می‌کند. "

به گفته رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در این بیانیه " اقداماتی برای تشویق روابط بین شرکت‌ها، اجرای زمینه‌های مختلف همکاری و غیره پیش بینی شده است. در مورد فن آوری‌های پیشرفته، ایجاد زیرساخت‌های مشترک حمل و نقل، شبکه‌های ارتباطی، توسعه نوآورانه، و انرژی صحبت شده است. به نظر من همه اینها بسیار مهم هستند. "

پوتین در این رابطه خاطر نشان کرد که طبق نتایج سال گذشته، کل گردش مالی تجارت خارجی کشورهای مستقل مشترک المنافع بیش از 17 درصد رشد کرده و از 1 تریلیون دلار فراتر رفته است، و تجارت بین کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز به میزان قابل توجهی رشد کرده است و بالغ بر 190 میلیارد دلار است. بر اساس یک سری برآوردهای کارشناسان، تمرکز این سند بر برنامه‌های جایگزینی واردات دو طرفه و چند طرفه و از بین بردن موانع تجاری در کشورهای مستقل مشترک المنافع، اجازه خواهد داد تا شاخص نهایی را حداقل تا 300-330 میلیارد دلار (با نرخ فعلی) افزایش داد.

مشخصا، این سند به ابتکار ترکمنستان است که امسال به عنوان رئیس CIS می‌باشد. به هر حال، ترکمنستان سریعترین رشد تجارت را در 2018-2019 با روسیه و سایر کشورهای مشترک المنافع داشته است. علاوه بر این، سریعترین نرخ رشد حجم صادرات / واردات کالاهایی با ارزش افزوده بالا از آن این کشور بوده است. با بالاترین نرخ در این بخش افزایش یافته است.

ترکمنستان صادرات بسیاری از محصولات پتروشیمی، پارچه و صنایع غذایی را به منطقه اتحاد جماهیر شوروی سابق افزایش داده است. این بخشی جدایی ناپذیر از برنامه بلند مدت صنعتی شدن اقتصاد و صادرات است که از نیمه دوم دهه 1990 در اینجا اجرا می‌شود. به این ترتیب مشارکت فعال این کشور در روابط اقتصادی مشترک المنافع به دلیل گرایش‌های اقتصادی بسیار خاص است.

علاوه بر این، "شرکای" غربی کل اتحاد جماهیر شوروی سابق به طور نامحدود علاقه مند به وارد کردن انواع مواد اولیه و حتی با قیمت پایین (یعنی دامپینگ) از آنجا هستند. به همین دلیل است که کشورهای مشترک المنافع در برنامه‌های باز صنعتی خود می‌توانند، صرفاً به نیروها و منابع جمعی خود متکی باشند.

علاوه بر این، یک کار موازی در چارچوب مشارکت استراتژیک در اقتصاد، تسریع در انتقال تجارت در کشورهای CIS به ارزهای ملی و بر اساس آن، تشکیل بازار ارز مشترک است. این موضوع توسط روسای جمهور همه کشورهای شرکت کننده در این اجلاس تایید شد، و موافقت خود را با ارزیابی ولادیمیر پوتین که در سخنرانی خود بیان کرد، ابراز کردند: "... جنبه بسیار مهم، محاسبات ارزهای ملی است. منظور من مشکلاتی است که امروز تمام دنیا با آن روبرو می‌باشد، ما اکنون  نتایج آن را می‌بینیم: جنگ‌های تجاری و محدودیت‌های مختلف. و البته، ما باید تضمینی برای خود در برابر خطرات ارزی ایجاد کنیم. توسعه همکاری در حوزه پولی و هماهنگی سیاست‌های پولی ضروری است. اگر زمانی به این امر دست یابیم، می‌توان درباره شکل گیری یک بازار مشترک اقتصادی صحبت کرد. " به گفته وی ، " این امر مسلماً برای افزایش قابلیت رقابت کلی ما کاملاً سودمند خواهد بود."

اما برای حل چنین مشکلی، قبل از هر چیز تقویت قدرت پرداخت و خرید چنین ارزهایی ضروری است و این باعث افزایش قابلیت رقابت آنها در بازار جهانی می شود. در نتیجه، امکان حذف دلار آمریکا از معاملات آنها، که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به آنها گره خورده است، فراهم می‌کند. البته این مسائل بدون افزایش رقابت پذیری اقتصادهای ملی قابل حل شدن نیست. و این، همانطور که عمل بسیاری از کشورها نشان می‌دهد، باید دقیقاً مبتنی بر برنامه‌های بازصنعتی سازی باشد.

روسای جمهور بلاروس و قزاقستان به نوبه خود، به ضررهای محدودیت‌های تجاری موجود در کشورهای مستقل مشترک المنافع (محدودیت‌های کمّی در مورد واردات متقابل، تحقیقات یا مالیات ضد دامپینگ، اعمال مالیات اولیه بالا برای تعدادی از کالاها و غیره) توجه کردند. به این ترتیب، به گفته الکساندر لوکاشنکو، حذف چنین محدودیت‌هایی به طور مستقیم با برنامه‌های ادغام در EAEU و به طور کلی در CIS مربوط می‌شود، زیرا آنها باعث تسریع در ایجاد بازار مشترک کالاها و خدمات می‌شوند.

به گفته وی، مهمترین مساله در دستور کار اقتصادی، تشکیل منطقه آزاد تجاری کامل است. لوکاشنکو گفت:" ما علاقه مندیم به زودی کار پیش نویس توافقنامه تجارت آزاد خدمات را به پایان برسد. بهره گیری از پتانسیل‌های این بخش به نفع همه کشورهای مشترک المنافع است. اما باید اذعان کرد که روند تهیه توافقنامه در سطح خبره کارشناسی به طور غیر معقولی به تأخیر افتاده است. من فکر می کنم توصیه شود که یک بازه زمانی مشخص برای نهایی کردن سند تعیین شود. "

موضع مشابهی نیز از جانب روسای سایر کشورهای شرکت کننده در این مجمع ابراز شد. به هر حال، طبق گزارشات واصله، تعداد این موانع در 10 سال گذشته در منطقه EAEU بیش از یک سوم کاهش یافته است، اما هنوز هم تعداد قابل توجهی از آنها باقی مانده است - حداقل 30 مورد. نواقص مشابه در منطقه تجارت آزاد CIS که تقریباً همه کشورهای مشترک المنافع در آن شرکت دارند نیز تقریباً به همان مقدار باقی مانده است.

رئیس جمهور قزاقستان، قاسم ژومارت توکایف در صحبت‌های خود به این عوامل اشاره کرد: "... گسترش بیشتر همکاری‌های تجاری نیاز به ادامه کار برای کاهش موانع موجود دارد، زیرا ما به نقاط رشد جدید نیاز داریم که می‌توانند انگیزه جدیدی را برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد کنند." در همین رابطه، توکایف "فن آوری‌های دیجیتال، تجارت الکترونیکی، تجارت آزاد در خدمات، گردشگری" را امیدوار کننده‌ترین جهات در این زمینه خواند.

در این اجلاس پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان برای برگزاری منظم انجمن‌های تخصصی CIS در مورد فناوری‌های نوین تصویب شد. با این وجود، اقدامات مشابه پیش از این در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد آزمایش قرار گرفته است.

همچنین در طی این اجلاس، توافقی مبنی بر برنامه همکاری بین کشورهای عضو مستقل مشترک المنافع در مبارزه با تروریسم و سایر پدیده‌های افراط گرایی خشونت آمیز برای سالهای 2020-2022 امضا شد، مجموعه‌ای از اسناد که عملکرد شورای سران کشورهای مشترک المنافع و دبیرخانه آن را تعریف می‌کند.

لازم به ذکر است، توافق مذکور در مورد برنامه ضد تروریسم برای اولین بار تقریباً همه کشورهای CIS را در مقابله با تهدیدهای تروریستی و مرتبط با آن متحد می‌کند. مشارکت ترکمنستان، که تا همین اواخر با توجه به بی طرفی رسمی در اقدامات مشترک ضد تروریستی با کشورهای مشترک المنافع، "کناره گیری" کرده بود، بسیار مهم است. اما تهدید فوق، همانطور که در این اجلاس تأکید شد، در حال رشد است، و در درجه اول در نزدیکی مرزهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی عضو جامعه مستقل مشترک المنافع است.

از اول ژانویه سال 2020 ، ازبکستان به عنوان رئیس CIS و کشورهای ترکمنستان و بلاروس مشترکاً به ترتیب، رؤسای قبلی و بعدی  جامعه مستقل مشترک المنافع خواهند بود.

نتایج نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاگزارش تسنیم|اما و اگرهای پیوستن ازبکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیاتصویب موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلساتحادیه اقتصادی اوراسیا در پی ایجاد بازار مالی مشترک

انتهای پیام/

R7650/P36446/S8,1414/CT10 واژه های کاربردی مرتبط ترکمنستان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکمنستان ترکمنستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۶۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات متحده عربی چه بود؟ 

به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیاتی از مدیران اماراتی دیدار کرد. دیداری که در نخستین گام با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو طرف ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسوولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهمترین تفاهم‌هایی که در این نشست انجام شد، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، فناوری‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تاکید «شیخ منصور بن زاید» معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی به‌منظور افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/ به امارات، از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تامین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از/ به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که فقط توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (هرچند گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تایید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهمترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا