کیهان: روحانی درباره رانت ارزی با کلمات بازی کرد!
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۸۱۵۰
ساعت24-آنچه محل اعتراض کارشناسان است و تغییر بعدی سیاست دولت با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی هم درستی اعتراض را تایید می‌کند، واگذاری بی‌حساب و کتاب و بلا تضمین 18 میلیارد دلار به دست سوداگران و کاسبان بازار سیاه ارزی است.
روزنامه کیهان نوشت: آقای روحانی دیروز در نشست خبری گفت 18 میلیارد دلار بَرباد نرفته و به مردم داده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرنگار کیهان پرسید «سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی ١٨ میلیارد دلار از ذخایر ارز کشور در قالب ارز ۴ هزار تومانی به باد رفت. مسئولیت آن با چه کسی است؟» و آقای روحانی در پاسخ گفت «١٨ میلیارد ثبت سفارش برای خرید کالا کرده‌اند. همین امسال هم ١٩میلیارد به افراد داده‌ایم برای اینکه جنسی را وارد کنند اگر کسی پول گرفته و جنس وارد نکرده باید بررسی شود و برخورد شود.»
او افزود: ١٨میلیارد به باد نرفته است، به مردم داده‌ایم. برای بحث ارز ۴ هزار تومانی ما در دولت بحث کردیم عده‌ای می‌گفتند به خروج سرمایه ارز ندهیم که من بنا به دلایلی مخالف بودم. یک نظر در آن جلسه این بود که یک نرخ واحد برای ارز در نظر گرفته شود. یادم هست کیهان هم تشکر کرد. مقام معظم رهبری هم گفت کار خوبی است. من در آن جلسه هم موافق این کار نبودم اما گفتم اگر همه شما اتفاق نظر دارید انجام دهید و به آقای جهانگیری گفتم شما اعلام کنید اولین روزنامه‌ای که تقدیر کرد کیهان بود و گفتند چرا زودتر این کار را نکردید. اصل تصمیم درست بود. هیچ ارزی بر هدر نرفته است. همه اینها سفارش تجار و کار آفرینان بوده است اما عده‌ای سوءاستفاده کردند و باید برخورد شود.
آقای روحانی در سخنان متناقض خود معلوم نکرد که بالاخره، «اصل تصمیم» واگذاری 18 میلیارد دلار 4200 تومانی، «درست» بوده چنان‌که دیروز گفت؟ و یا درست نمی‌دانسته و مخالف بوده، باز هم طبق آنچه خود وی دیروز گفت؟!
به‌نظر می‌رسد پاسخ دیروز آقای روحانی، نوعی بازی با کلمات است که با تحریف آمیخته‌شده است. همچنان که درباره حقوق‌های نجومی هم گفت «حقوق‌ها غیرعادلانه بود، ولی نجومی نه». اگر آقای روحانی دریافتی‌های 50 تا 730 میلیون تومانی را نجومی نمی‌داند، پس به‌نظر ایشان حقوق نجومی چه مبلغی را شامل می‌شود؟! و چرا باید این موضوع بالغ بر دو سال در دولت ایشان مسکوت می‌ماند و بر اثر افشاگری مطبوعات، مجبور به اقدام می‌شدند؟ (البته برخی از همان نجومی‌بگیران خائن به بیت‌المال، مدتی بعد در برخی مراکز دیگر پست گرفتند). ادبیات اخیر آقای روحانی، مشابه همان ادبیاتی است که فساد و «اختلاس»های چند هزار میلیاردی را رد کرد و «بدهی معوقه» خواند. اما درباره واگذاری 18 میلیارد دلار باید گفت امروز بسیاری از دولتمردان بر نادرستی این تصمیم اذعان دارند و حتی به‌خاطر آن، آقای روحانی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خود را محترمانه کنار گذاشت و حال آنکه مسئولیت اصلی، با خود وی بود. بنابراین نمی‌توان گفت «اصل تصمیم درست بود». این وسط مغالطه‌ای اتفاق افتاده و آن اینکه گویا بحث بر سر تعیین قیمت ارز است. مسئول تعیین نرخ ارز خود دولت است و همچنان رقم 4200 تومانی دایر است.
آنچه محل اعتراض کارشناسان است و تغییر بعدی سیاست دولت با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی هم درستی اعتراض را تایید می‌کند، واگذاری بی‌حساب و کتاب و بلا تضمین 18 میلیارد دلار به دست سوداگران و کاسبان بازار سیاه ارزی است. واگذاری این رقم هنگفت از ذخائر ارزی که ظرف کمتر از دو ماه انجام شد، نه به دست مردم یا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالم، بلکه به دست مفت خورها و باندهای مرتبط با شبکه‌های خارجی رسید. در این میان رقمی بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان نصیب رانت‌خوارانی که دو یا سه درصد جامعه (و نه «مردم»!) بودند، شد و همین سوداگری فاسد در ادامه زاد و ولد نقدینگی، تورم 43 درصدی را روی دست 90 درصد مردم گذاشت که دومین رکورد بالای تورم را پس از تورم 50 درصدی سال 74 (دولت سازندگی) تجربه می‌کردند.
دولت و بانک مرکزی، پس از مشاهده نتایج تلخ واگذاری بی‌سر و سامان 18 میلیارد دلار ارز که دود آن به چشم مردم رفت، سعی کردند نوع و شیوه واگذاری را تغییر دهند و به حداقل وظایف نظارتی خود عمل کنند. در عین حال که باید عناصری که در واگذاری توام با زد و بند ارز مذکور همراهی و همدستی نشان داده‌اند، برخورد شود، عذرخواهی رسمی از مردم، بر دوش دولت و شخص رئیس‌جمهور سنگینی می‌کند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۸۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس