مخالفت با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۹۴۲۳
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یکی از مباحثی که این روزها پیگیری میشود، موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
در حال حاضر این مناطق بنا به قانون خاص، مشمول قوانین سرزمین اصلی نمیشوند و از معافیتها و تسهیلات ویژهای برخوردار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلایل متعددی برای حذف معافیتهای مالیاتی برای مناطق آزاد متصور است. اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در بررسیهای کارشناسی به 6 دلیل اشاره کرده، این مرکز معتقد است: معافیت مناطق آزاد منجر به فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد و اساسا رویکرد حذف آن در جهت شفافیت مبادلات، کسب درآمد و رقابتی شدن فعالیتهای اقتصادی میشود. سرفصل این دلایل از این قرار است:
1- مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و ارتباطی به تولید و اشتغال ندارد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمیکند.
2- عدم استقرار گمرکات در مبادی ورودی و خروجی مناطق و فراخی سرزمینی به واسطه ویژگیهای جغرافیایی، زمینهساز فساد، فرار مالیاتی و عدم نظارت بر این مناطق است.
3- ضرورت کاهش وابستگی بودجه جاری به منابع پرنوسان نفتی و پایدار سازی منابع از طریق توسعه و ایجاد پایههای مالیاتی از دیگر دلایل است.
4- عدم شفافیت و قطع زنجیره عرضه کالا و خدمات به واسطه معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد وجود دارد که نهایتا به فرار مالیاتی منجر میشود.
5- عدم اختلال در کارکرد صادراتی مناطق با وجود حذف این معافیت.
6- تبعیض ناروا و مغایرت با قانون اساسی و سیاستهای کلی آمایش سرزمینی به لحاظ حقوقی از جمله موارد مطرحشده است.
فارغ از رویکردهای صادرات محور مناطق آزاد که این روزهای مباحث جدی در رابطه با آن وجود دارد، محلی برای رونق فروش کالا و خدمات (به ویژه کالاهای وارداتی) به واسطه معافیتها و تسهیلاتی است که وجود دارد.
مسئولان سازمان امور مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی و شفافیت و دیگر مزایای حذف معافیتها نیز در این زمینه اظهارنظر شفاف داشتهاند. در همین باره محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درباره تمدید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، معتقد است: در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که اسفند ۹۵ از طرف دولت تقدیم مجلس شد، پیشنهاد معافیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گنجانده شده است.
البته این رویکرد وجود دارد که حتی با دریافت مالیات بر ارزش افزوده عوائد آن برای زیرساختهای مناطق استفاده شود، مسیحی در این رابطه میگوید: سازمان امور مالیاتی از ابتدا، معتقد به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بوده و پیشنهاد ما تخصیص ۱۰۰ درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق آزاد جهت توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای تولید و عمران این مناطق است.چون شمول این پایه مالیاتی بر کالا و خدمات است و امکان انتقال و اثرگذاری ناصواب در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، لذا معافیت جغرافیایی برای پایه مالیاتی مذکور، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
*مشوقهایی که به مفاسد مالیاتی در مناطق آزاد تبدیل شدند
این مقام مسئول مالیاتی درباره وضعیت حاکم بر مناطق آزاد، خاطرنشان میکند: مفسدههای زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش میشود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوء استفاده از مشوقهای مقرراتی دارد.
همچنین هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی در رابطه با معافیتهای مناطق ازاد بیان میکند: اینکه در مالیات بر مصرف، عده ای را بدون در نظر گرفتن مبانی نظری معاف و عده ای دیگر را مشمول کنیم قصور از قانون اساسی در بحث عدم تبعیض است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی در جنوب تهران غذایی بخورد باید مالیات بر ارزش افزوده بدهد اما خوردن غذا در لوکس ترین رستوران منطقه آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. این موضوع با کدام منطق عدالت سازگاری دارد؟
فارغ از نگاههای مطرح شده اما مسئولان مناطق ازاد و ویژه اقتصادی از وجود معافیتهای اقتصادی و مالیاتی مناطق دفاع میکنند. در همین باره اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه ازاد اروند با تاکید بر حفظ این معافیت میگوید: قانون باید شفاف باشد، مناطق آزاد از همه مالیاتها طبق قانون معاف است. پس نمیتوان تعریف جداگانهای از مالیات داشت.
وی عنوان میکند: مالیات ارزش افزوده زیر مجموعه معافیت مالیاتی تلقی میشود در حالی که این مناطق از مالیات معاف هستند.زمانی با بیان اینکه ما در منطقه آزاد موافق معافیت مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتها هستیم، خاطرنشان کرد: منطقی نیست برای موضوع سوءاستفاده برخی شرکتها و مباحثی که مطرح میشود، صورت مسئله را پاک کنیم. در حال حاضر با سامانههای الکترونیکی و شیوههای بهروز میتوان جلوی سوءاستفادهها را گرفت و در این زمینه نیز نرمافزارهایی تهیه شده است.
وی در این باره به حذف شرکتهای صوری اشاره کرد و گفت: در منطقه ما چنین مسئلهای صدق پیدا نمیکند و اساسا نمیتوان با شرایط جدید شرکت صوری ثبت کرد؛ چراکه دفاتر و اسناد و همه اطلاعات آنها بررسی و پس از آن شرکت ثبت میشود. البته شرکتهای غیرفعال و راکد لزوم به معنای شرکت صوری نیست.
فارس
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده اقتصاد جام نیوز مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایهگذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/