سخنگوی شورای نگهبان: نظرات نهادهایی که متولی تصویب و تائید هستند بعضاً صحیح نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۹۷۳۶
خبرگزاری میزان- سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: گاهی اوقات دیده میشود در همه نهادهایی که متولی امر تصویب و تأیید هستند به دلیل نبود نظرات کارشناسی ممکن است نظر صحیحی از سوی این نهادها ارائه نشود. تاریخ انتشار: 12:43 - 23 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۹۰۱۴ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، عباسعلی کدخدایی امروز در کنفرانس تخصصی «کنوانسیون سنگاپور» که در دانشگاه تربیت مدرس برگزارشد، اظهار کرد: نکتهای که باید به آن اشاره کنم، کاری است که امروز به همت وزیر دادگستری و معاونین ایشان انجام شده است تا روشی را برای بررسی مخصوص اسناد بین المللی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: میتوان در مقدمه و ابتدای راه نظرات اندیشمندان و متخصصان و صاحب نظران را گرفت و به نهادهای مسئول ارائه کرد، این روش در پیشبرد کار و اهدافی که داریم، مثمر ثمر است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ارتباط با یک سند بین المللی که ایران در راه الحاق به آن قرار دارد، برگزاری چنین کنفرانس تخصصیای، کار بسیار خوبی است. اسنادی که اکنون به شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخیص مصلح و دولت وارد میشود، مخصوصاً اسناد بین المللی، بدون یک سابقه کار کارشناسی در اختیار این نهادها قرار میگیرد.
کدخدایی اضافه کرد: در شورای نگهبان ما باید سراغ کارشناسان مختلف رفته و نظرات آنها را بگیریم تا درک روشنی از این سند بینالمللی داشته باشیم و در نهایت بتوانیم اعلام نظر کنیم.گاهی اوقات دیده میشود در همه نهادهایی که متولی امر تصویب و تایید هستند به دلیل نبود نظرات کارشناسی ممکن است نظر صحیحی از سوی این نهادها ارائه نشود.
وی تاکید کرد: امیدوارم مانند این اقدام وزارت دادگستری، بقیه نهادها و دستگاهها نیز در ابتدای راه از نظرات کارشناسان و صاحب نظران استفاده کنند و این یک امر الزامی شود.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: زمانی دولتها از توسل به زور و جنگ و درگیریهای مسلحانه، برای حل و فصل اختلافاتشان استفاده میکردند اما بعد از مدتی پی بردند که این کار هزینههای زیادی دارد؛ چنانچه ما در بحث حقوق بین الملل به قاعده منع توسل به زور میرسیم که در اسناد مختلف بین المللی تکرار میشود و به عنوان اراده جامعه جهانی مطرح میشود.
وی اظهار داشت: اگر روشهای زورمندانه و توسل به زور و جنگ و درگیریهای مسلحانه را کنار بگذاریم نیازمند راهکارهای دیگری هستیم. کدخدایی تاکید کرد: همه روشهای مسالمت آمیز اعم از روشهای قضایی و غیرقضایی را در همین طبقه روشهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات، دسته بندی میکنم. فرقی نمیکند چه ارجاع دادگاه باشد به مراجع قضایی و چه روشهایی مانند میانجیگری و مذاکره باشد که در اسناد مختلف از آن یاد شده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان کنوانسیون سنگاپور سند سنگاپور شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۹۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام تلاشمان را میکنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود
به گزارش خبرنگار مهر، «سیدمحمد حسینی» معاون رییسجمهور در امور مجلس، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مجلس کار خوبی انجام داد و نمایندگان اشکالی که شورای نگهبان در مورد اجاره بها گرفته بود را رفع و نهایی کردند.
وی افزود: چون در آستانه تابستان و فصل نقل و انتقالات هستیم و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر تصویب کند تا در وزارت راه و شهرسازی به آن عمل شود.
حسینی افزود: نکته بعدی، تحقیق و تفحص مجلس در مورد سازمان آفات بود که بیشتر به دوران دولت قبل و تا ۱۴۰۰ مربوط می شود.
وی گفت: ضمن آنکه بحث اجرای ماده ۲۳۴ را داشتیم که به وزارت بهداشت و برخی دستگاهها مربوط میشد و در مورد کمبود داروها توضیحاتی داده شد و نمایندگان قانع شدند که این مورد به قوه قضاییه ارسال نشود.
حسینی اظهار کرد: دستگاههای مختلف از جمله صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را میکنند تا مشکلات دارویی برطرف شود و مساله ابلاغ به قوه قضاییه منتفی شد چون جرمی مرتکب نشده است و کمبودهایی بوده و تمام تلاش دولت بر جبران این موارد است.
کد خبر 6087456