به نقل از «ایرنا»

تداوم جریان سازی ها علیه مدافعان انتخابات آزاد و مشارکت پرشور

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۰۶۰۰

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ بررسی امروز فضای رسانه ای کشور و پیگیری واکنش های صورت گرفته به وضوح حاکی از دستاویز قرار دادن این دغدغه قانونی رییس جمهوری  از طرف طیف افراطی اصولگرایان به منظور تضعیف جناح مقابل در رقابت های انتخاباتی است. این در حالی به شمار می رود که برخی از چهره ها و فعالان منصف جریان اصولگرا ضمن تایید نگرانی و توصیه های حسن روحانی اذعان کردند که انتقاداتی بر چگونگی عملکرد نهادهای نظارتی وارد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به یادآوری است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، پنجشنبه گذشته و یک روز پس از سخنرانی روحانی در هیات دولت، تصریح کرد: نباید عده‌ای سخنان رییس‌جمهوری را نادرست تعبیر کنند چراکه سخنان ایشان به معنای حذف هیچ‌یک از نهادها و ایجاد شبهه در قانون اساسی نبوده است، بلکه مقصود رییس‌جمهوری این بود که در انتخابات پیش‌رو به مشارکت گسترده‌ای نیاز داریم که ملت ایران پیروز آن باشد و برای تحقق این امر باید فضا را باز کرده و سخت نگیریم و اجازه دهیم که همه کسانی که نظام را قبول دارند، در انتخابات حضور داشته باشند.

 روحانی خود نیز روز گذشته در نشست خبری باز دیگر توضیح داد:‌ علیرغم تعبیر و تفسیر برخی از سخنان من، سخن من این نبود که برخی نهادها درست عمل نمی‌کنند... خواست ما حضور بیشتر مردم و رقابت بهتر در انتخابات است. شورای نگهبان دخالت‌کننده و قضاوت‌کننده انتخابات نیست، بلکه بر اساس قانون، نظارت‌کننده است. ما امیدواریم شورای نگهبان این نظارت را به شکل خوب انجام دهد.

اردوگاه اصلاح طلبان

تنویر و پاسخگویی فعالان و صاحبنظران اصلاح طلب در خصوص سخنان رییس جمهوری

محمدصادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از یادداشت خود در روزنامه آرمان نوشت:‌ مردم نه دشمن اصلاح‌طلبان هستند و نه دوست اصلاح‌طلبان بلکه به برنامه‌هایی که از طرف اصلاح‌طلبان، اصولگرایان یا تحول‌خواهان ارائه می‌شود گوش می‌دهند و اگر آنها را پسندیدند و اعتماد کردند سپس به آنها رای می‌دهند. ممکن است مردم اکنون برنامه‌ای را بپسندند، اما اعتماد لازم را نداشته باشند. بنابراین تمامی جریانات سیاسی باید در پی کسب اعتماد مخدوش شده برآیند و این اعتماد را بازسازی کنند. اگر این اتفاق رخ دهد امکان رای دوباره مردم به اصلاح‌طلبان بسیار بالاست.

روزنامه اعتماد: در ادوار گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی هرگاه برگزارکنندگان و ناظران انتخابات براساس قانون به وظایف خود عمل کردند، هم باعث مشارکت بالای مردم در انتخابات شده و هم مردم انتخاب بهتری داشته‌اند. چراکه حضور سلایق مختلف و متنوع انتخاب بهتری را رقم خواهد زد. 

غلامرضا ظریفیان، ‌ استاد دانشگاه نیز در روزنامه ایران نوشته است:‌ تأکید دوباره رییس جمهوری بر برگزاری انتخابات پر شور و رقابتی قابل تأمل و توجه جدی است. آقای روحانی به درستی اشاره کردند که برگزاری انتخابات پر شور شکست دیگری برای آمریکاست. این سخن در حقیقت ناظر بر پشتوانه سازی بیشتر انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا برای کشور در مواجهه با اعمال فشارهای خارجی است.

رسانه های اصلاح طلب در این باره چه می گویند؟

در بخش هایی از یادداشتی که امروز در روزنامه اعتماد منتشر شده است، می خوانیم: در ادوار گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی هرگاه برگزارکنندگان و ناظران انتخابات براساس قانون به وظایف خود عمل کردند، هم باعث مشارکت بالای مردم در انتخابات شده و هم مردم انتخاب بهتری داشته‌اند. چراکه حضور سلایق مختلف و متنوع انتخاب بهتری را رقم خواهد زد. عکس قضیه هم صادق است. هرگاه برگزارکنندگان و خصوصا ناظران انتخابات، نگاهی بسته و رویکردی انقباضی به انتخابات داشتند، هم سطح مشارکت مردم پایین بود و هم نتایجی که حاصل شد، چندان رضایت‌بخش نبود.

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی می نویسد: اصلاح‌طلبان برای کنشگری موفق و موثر در جامعه نیازمند به‌روزرسانی گفتمانی خود هستند تا جامعه پذیرای آنها باشد. چرا که رویکردهای دهه هفتادی دیگر توانایی اقناع جامعه دهه نودی را ندارند و باید طرحی نو در انداخت. از این جهت است که بسیاری به لزوم بازنگری گفتمانی و نئواصلاح‌طلبی اشاره می‌کنند. اصلاح‌طلبان تا دیروز شعار قانون‌گرایی، جامعه مدنی و آزادی بیان می‌دادند، امروز باید به اقتضای شرایط و زمان همزمان با پیگیری شعارهای سابق شعارهایی مبتنی بر نیازها و خواسته‌های روز جامعه ارائه کرده و در راستای تحقق آن بکوشند. از طرف دیگر برخی معتقدند که اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر به جهت کسب قدرت روندهای اصلاحی جامعه را فراموش کرده‌اند و دیگر مطالبات مردم را پیگیری نمی‌کنند، اما عده‌ای دیگر می‌گویند تامین نیازها و خواسته‌ها با حضور در قدرت میسر خواهد بود.

کمتر از ۵ ماه تا انتخابات حساس مجلس یازدهم باقی است و اصلاح‌طلبان اگر از هم اکنون فکری برای بازنگری و بازپروری جریانی و بازیابی سرمایه اجتماعی خود نکنند شکست آنها در انتخابات دوم اسفند محتمل است.

ارتباط مستقیم ردصلاحیت ها با کفایت مجلس؛ ‌ تیتر یک امروز روزنامه صدای اصلاحات است. به نوشته این روزنامه  رد صلاحیت افراد نخبه باعث می شود تا افراد درجه ۲ و ۳ وارد مجلس شوند.

 اقدامات تشکیلاتی اصلاح طلبان

آذر منصوری عضو شورای‌عالی‌سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا در ارتباط با دلیل تغییر نام شورای‌عالی‌سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اظهار کرد: با توجه به قانون جدید احزاب که تشکیل جبهه‌های ائتلافی باید به اطلاع کمیسیون ۱۰ ماده احزاب برسد؛ شورای‌عالی‌سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با همین نام درخواست خود را به این کمیسیون وزارت کشور ارائه داد.  به دلیل اینکه از طرف کمیسیون و وزارت کشور تاکید شد عنوان ائتلاف باید ابتدای درخواست بیاید، و نمی تواند شورا باشد مجدد درخواست با عنوان جبهه اصلاح طلبان ارائه‌ شد.  شورای‌عالی‌سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان شورایی است که جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی برای پیگیری امور انتخاباتی بویژه با توجه به انتخاباتی که در پیش است تشکیل داده و به این شکل تغییر نام داده است تا از نظر قانونی هیچ منعی برای فعالیت نداشته باشد.

خبرگزاری ایسنا در گفت وگو با جواد امام عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان آورد: اصلاح‌طلبان برای تصویب آیین‌نامه تشکیل ستاد انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلباناقدام کرده اند و هنوز این ستاد تشکیل نشده است تا برای آن رییس انتخاب شود.

 نقد رفتار برخی از نمایندگان با فرارسیدن ایام انتخابات

تارنمای بهارنیوز در بازخوانی رفتارهای برخی از نمایندگان مجلس آورده است: به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای نمایندگانی که با فرا رسیدن فصل انتخابات جریان سیاسی خود را عوض یا علیه دوستان سابق سیاسی اقدام به افشاگری و پرده‌برداری از فسادهای مالی گذشته آنان می‌کنند لازم است اندکی به سکوت و خاموشی و سخن نگفتن‌های غیرلازم اندیشه و سپس رفتار کنند. قرار نیست در هر عکس و تصویری و هر مصاحبه‌ای حضور داشته باشید و درباره موضوعاتی که به آنها باور ندارید سخنرانی‌های مفصل و وقت‌گیر نمایید، جایگاه شما بیش از آنکه به موضع‌گیری‌های لحظه‌ای و آنی و شعار دادن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ختم گردد ارتباط مستقیم و بی‌واسطه به نحوه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های شما دارد، اساسا شما با رای مردم به خانه ملت راه پیدا می‌کنید که با توجه به جایگاه حقوقی و نمایندگی آرای شهروندان صدای مردم و منعکس کننده مطالبات آنان باشید، رفتن به سوی سهم‌خواهی و وارد کردن فشار به مدیران استان و شهرها و مداخله در بازارهای مختلف نه در شرح وظایف نمایندگی نوشته شده است و نه دستاوردی را به همراه خواهد داشت.

اردوگاه اصولگرایان

تداوم انتقادها از سخنان رییس جمهوری درباره نظارت استصوابی در انتخابات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضائیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با بیان اینکه همه جریانها، نهادها، جناح‌ها و تفکرات باید به قانون احترام بگزارند، مخدوش کردن قانون را غیرقابل قبول دانست و گفت: به‌ویژه مسئولان و به‌طور خاص مسئولان اجرای قانون اساسی نباید به نام فراجناحی بودن و انسجام، به‌صورت جناحی و در جهت دوقطبی‌سازی اقدام کنند، بر همین مبنا، تضعیف نهادهای قانونی کشور نظیر شورای نگهبان که ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است، به‌نفع هیچ‌کس نیست و خلاف مصلحت کشور است، لذا باید قانون اساسی را به‌عنوان میثاق ملی مورد توجه قرار دهیم و مخصوصاً مسئولان اجرای قانون اساسی باید پایبندی خود به این قانون را اثبات کنند تا مردم بدانند که قرار است به قانون عمل شود.

علیرضا امینی که خبرگزاری فارس وی را کارشناس مسایل سیاسی معرفی می کند در گفت وگو با این رسانه منتقد دولت مدعی شد:‌ در این صحبت های اخیر رییس جمهوری شاهد نگاه جناحی او هستیم. زمانی که نگاه جناحی به موضوعی شود، قطعا خروجی اش منفعت عمومی را در بر نخواهند داشت. وقتی صحبت از نگاه جناحی می شود، یعنی همان جریان به دلیل عدم فعالیت و ضعفی که در افکار عمومی ایجاد شده بهترین فرصت این است که فضا را به نوعی دو قطبی کند تا امتیاز بگیرد.

دیدگاه رسانه ای متفاوت اصولگرایان

روزنامه ایران: رییس جمهوری درباره سخنان اخیرش پیرامون نظارت شورای نگهبان مورد سؤال قرار گرفت. او باز بر موضع گذشته خود تأکید کرد و لازم دید این نکته را اضافه کند که این شورا فقط ناظر بر انتخابات است و مجری، دولت است. سیاست روز در یادداشتی نوشته است: مشکل این روزهای اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس نه شورای نگهبان، نه لیست و نه استراتژی انتخاباتی بلکه آنها نگران حافظه تاریخی مردم هستند و برای پاک کردن آن می کوشند که احتمالا این گام ها بیشتر و بلندتر خواهد شد.  این گروه تاکید دارند که اگر شورای نگهبان صلاحیت آنان را رد نمی‌کرد، اینک مجلس کارآمد داشتیم! که می توانست راهکاری برای مشکلات موجود ارائه و دولت را به سمت درست هدایت کند.  

محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا در یادداشتی که روزنامه ایران منتشر کرده است، ‌ می نویسد:‌ رییس جمهوری درباره سخنان اخیرش پیرامون نظارت شورای نگهبان مورد سؤال قرار گرفت. او باز بر موضع گذشته خود تأکید کرد و لازم دید این نکته را اضافه کند که این شورا فقط ناظر بر انتخابات است و مجری، دولت است. لابد بزرگان شورای نگهبان نکته این سخن رییس جمهوری را دریافته اند که روحانی منتقد این برداشت است که: نظارت استصوابی یعنی دخالت در کلیه امور.   گاه، اعضای محترم شورای نگهبان می‌گویند در کار اجرای انتخابات هیچ دخالتی نمی‌کنند اما وقتی می‌خواهند عملیات اجرایی را احصا کنند، عملاً عدم دخالت‌شان به تهیه میزوصندلی و نوشت‌افزار و وسایل حمل و نقل و نظایر آن محدود می‌شود.

 لزوم جوانگرایی در سطوح مدیریتی کشور

روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان انتخابات اسفند ۹۸؛ عرصه ورود جوانان، ‌ بر لزوم تحقق جوانگرایی در مدیریت کشور تاکید کرده و آورده است:‌ امروز هم اگر صحبت از جوانگرایی است بی گمان به سبب شرایط ساختاری سیستم قدرت و از سوی دیگر تغییر علقه ها، باورها و خواسته های نسل جدید است. جامعه ایرانی سخت نیازمند گفتمانی نوین برای بازتولید دوباره قدرت برای ادامه مسیر است و برای همین رهبر معظم انقلاب با هوشمندی، گفتمان جوان انقلابی را به عنوان استراتژی آینده نظام مطرح و همگان را به اجرایی شدن این گفتمان فراخوانده است. اولین لبیک را به صحبت های رهبری، محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران گفت و بیانیه انتخاباتی اش را با محوریت جوانان صادر کرد.

تجربه یک دهه اخیر مدیریتی در کشور این جمع بندی را در میان بزرگان کشور ایجاد کرده که مهم ترین چالش کشور در فقدان انگیزه و خلاقیت مدیریتی است. نسل کهنه مدیریتی توان مدیریت فرصت ها و تهدیدات جدید را ندارند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان اصولگرایان انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان حسن روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.