به نقل از «جام نیوز»

تداوم برخی معافیت های مالیاتی ضرورتی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۰۸۳۶

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  «محمد خدابخشی» روز سه شنبه اظهار داشت: منابع بودجه عمومی کشور شامل سه منبع «درآمدهای مالیاتی، منابع مربوط به فروش نفت‌خام و میعانات گازی و سایر دارایی‌ها و فروش ملک و املاک دولت و فروش اوراق قرضه» است که مجموعا منابع بودجه‌ عمومی کشور را تشکیل می‌دهد.

 

وی افزود: تقریبا یک سوم این منابع مربوط به نفت خام و میعانات گازی است که تحت تاثیر شرایط تحریمی، کاهش پیدا کرده و مخالفان جمهوری اسلامی از این وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت به عنوان ابزاری علیه مردم ایران استفاده کرده و خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم الیگودرز در مجلس بیان کرد: باید تلاش کنیم این وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را کاهش دهیم و شرایط تحریمی کنونی،  فرصت بسیار خوبی ایجاد کرده تا تلاش کنیم این وابستگی را قطع کنیم و این کار با توجه به اقتصاد متنوع ایران، امکان پذیر است تا إن شاءالله این وابستگی و تهدیدی که همیشه علیه کشور ما وجود داشته را به صفر برسانیم.

 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: برای جایگزینی اقتصاد نفتی می‌توان منابع جدیدی را خلق کرد. از جمله می‌توان به مصادیقی همچون جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. اکنون ۴۰ درصد اقتصاد کشور، از مالیات معاف است.خدابخشی درخصوص بازنگری درمعافیت‌های مالیاتی تصریح کرد: معافیت‌هایی که وضع و ادامه آنها ضرورت داشته، باید تداوم یابد و معافیت‌هایی که تداوم آنها در شرایط کنونی تحریمی ضرورت ندارند بازنگری شده و ادامه پیدا نکند.

 

وی خاطرنشان کرد: مجموع تدابیر جلوگیری از فرار مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی بی مورد، منابع خیلی خوبی خلق می‌کنند. از جمله موارد و مصادیق دیگر، وجود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور که متوسط قیمت‌دهی آنها بالای ۵۰۰ میلیون تومان است که اگر یک درصد مالیات برای این واحدها وضع شود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید خلق می‌کنند. اینها مواردی است که می‌توانند جایگزین منابع نفتی شوند و این امکان پذیر است.

 

این نماینده مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه اصلاحات ساختاری در بودجه مطرح است، که مقام معظم رهبری هم روی این موضوع تاکید داشتند، سازمان برنامه و بودجه مجموعه‌ای از پیشنهادها و ایده‌ها را به مجلس و در شورای هماهنگی سران سه قوه هم ارائه کرده که کلیات این پیشنهادات مورد استقبال نیز قرار گرفته است.

 

خدابخشی اضافه کرد: اصلاحات ساختاری مبتنی بر ۴ محور خیلی مهم از جمله درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارآ، توجه به عدالت همزمان با توسعه و بازنگری در نظام مدیریتی که متناظر با این چهار محور  ۹ برنامه هم پیشنهاد شده که در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و بررسی هایی نیز در این‌خصوص انجام شده است.

 

وی با تأکید بر لزوم استفاده از منابع نفتی در توسعه کشور ادامه داد: این ایده‌ خوب برای اینکه قابلیت اجرایی داشته باشد باید به گونه ای پیشنهاد شود که در اجرا با مشکل مواجه نشویم.  امکان اینکه وابستگی بودجه ای کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنیم وجود دارد تا بتوان به شکل‌های دیگری از منابع نفتی برای توسعه کشور استفاده کرد.

 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: باید منابع نفتی و منابعی که متعلق به نسل‌های آینده نیز هست را به سمت زیرساخت‌های توسعه ببریم یعنی در مناطق کمتر توسعه یافته زیرساخت ‌ایجاد کنیم. به طور مثال زیرساخت های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و در جاهایی که ضرورت دارد زیرساخت‌های هوایی و دریایی احداث کنیم و همچنین زیرساخت های حوزه انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز گسترش دهیم.

 

خدابخشی افزود: باید پروژه‌های عمرانی که مردم نیز از طولانی شدن برخی از آنها ناراضی هستند را تکمیل کنیم؛ پروژه هایی چون ایجاد آزادراه یا جاده اصلی فقط مربوط به نسل فعلی نیست و نسل‌های بعدی هم از آن بهره‌مند می شوند.

 

وی تأکید کرد: اگر عزم و اراده جدی در قوای سه گانه وجود داشته باشد که الحمدالله وجود دارد، تهدید همیشگی وابستگی به نفت قابلیت تبدیل شدن به فرصت را دارد و من خوشبین هستم که اگر مسئولان به جدیت پای کار باشند چون این کار شدنی است.

 

نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی درخصوص فرار مالیاتی بیان کرد: فرار مالیاتی بدین مفهوم نیست که از افرادی که مالیات پرداخت می‌کنند، مالیات بیشتری دریافت شود بلکه منظور ما پرداخت مالیات از سوی مکان‌هایی است که در آنجا فرار مالیاتی وجود دارد و اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند که باید به طور جدی به این مساله توجه شود.

 

خدابخشی در ادامه سخنانش به ذکر مثالی از فرار مالیاتی در مناطق آزاد پرداخت و گفت: در مناطق آزاد با استفاده از یکسری فرمول‌ها، راهکارها و یا دور زدن قانون، از معافیت‌های مالیاتی، چند برابر مدت زمان تعیین شده استفاده می کنند در حالی که این معافیت فقط محدود به همان مدت زمان قانونی است.

 

وی یادآور شد: در کنار اصلاحات اقتصادی و بودجه‌ای در کشور پیوست اجتماعی هم ضرورت دارد و باید توجه داشت که به مردم فشاری وارد نشود.این نماینده مجلس درخصوص چگونگی بسته شدن بودجه سال ۹۹ بیان کرد: با توجه به صحبت‌ها و تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد بودجه سال آینده براساس اصلاحات ساختاری ضروری تصویب شود. البته قرار است در کنار بودجه ۹۹، بودجه ۱۴۰۰ هم در ستون جداگانه ای صرفا جهت اطلاع نمایندگان و ذینفعان ارائه شود.

 

خدابخشی اظهار کرد: به صورت غلتان هر سال با بودجه ای که ارائه می‌شود بودجه سال بعد هم ارائه می‌شود که نمایندگان تصویری از بودجه سال بعد داشته باشند؛ با توجه به نوسانات اقتصادی که ممکن است وجود داشته باشد و با تغییراتی، بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۹۹ با اعمال اصلاحاتی برای بررسی و تثبیت به مجلس ارائه می‌شود.

 

ایرنا

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: معافیت های مالیاتی برنامه و بودجه تحریم اقتصاد جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/