به نقل از «ایرنا»

آغاز استقرار نیروهای سعودی در عدن

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۱۲۸۲

این مقام مسؤول که خواست نامش فاش نشود، به پایگاه خبری "عربی ۲۱" قطر گفت: نیروهای سعودی به فرودگاه عدن و بخشهای "بحی خور و "مکسر" در شرق عدن، قصر ریاست جمهوری در منطقه "کریتر" که دو سال است صدها نظامی در آن حضور دارند، مستقر شده اند و در راستای پایان دادن به اغتشاشات جدایی طلبان مورد حمایت امارات، در دیگر مناطق حیاتی از جمله بندر استراتژیک شهر عدن استقرار یافته اند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این مقام یمنی به سرنوشت نیروهای اماراتی حاضر در تعدادی از مناطق حیاتی در شهر عدن اشاره ای نکرد.

از سویی دیگر شنبه گذشته نیز شبکه خبری "الجزیره" قطر، پیش نویس توافق دولت مستعفی یمن با جدایی طلبان مورد حمایت ابوظبی را با عنوان "توافق جده" منتشر کرد که درباره تشکیل دولت وحدت بین شمال و جنوب یمن بود.

 این پیش نویس به حضور شورای انتقالی و گروه های جنوب یمن در دولت مرکزی و دولت محلی و ادغام تشکیلات امنیتی و نظامی در وزارت دفاع و وزارت کشور یمن اشاره داشت و در آن بر مشارکت شورای انتقالی و گروه های جنوب در مذاکرات راه حل سیاسی همه جانبه تاکید شد.

 بر اساس این توافق "عبد ربه منصور هادی" رییس جمهور دولت مستعفی یمن، نخست وزیر و وزرا را تعیین خواهد کرد و از سویی این امکان را برای ریاض فراهم می کند که بر ساختار امنیتی عدن نظارت داشته باشد و یک نیروی امنیتی بی طرف و یک گروه سیاسی برای نظارت بر این توافق تشکیل دهد.

 این توافق امضا کنندگان را ملزم می کند که هیچ نیرویی در خارج نهادهای دولت تشکیل ندهند.

شورای انتقالی جنوب یمن در ماه می ۲۰۱۷ (اردیبهشت/ خرداد۹۶) با حمایت ابوظبی تشکیل شد و یکی از اهداف آن، طرح جدایی جنوب از شمال یمن است. این شورا با رهبری "عیدروس الزبیدی" استاندار وقت عدن طرح ها و اهداف امارات را پیش می برد که اختلافات بین دولت مستعفی و پیشین یمن و امارات موجب عزل وی از سوی منصور هادی شد.

از آن پس اختلافات میان این دو جریان تشدید و شهر عدن به عرصه درگیری های سیاسی و نظامی میان نیروهای وابسته به دولت مستعفی منصور هادی (مورد حمایت عربستان) و شورای انتقالی جنوب یمن (مورد حمایت امارات) شد و به دنبال اعلام خبر خروج نیروهای اماراتی از یمن در تابستان امسال و عیان شدن اختلافات در ائتلاف سعودی - اماراتی، جدایی طلبان به طور رسمی به مواضع وابستگان سعودی در جنوب یمن حمله کردند.

پس از تشدید درگیری ها در استان های جنوبی یمن در تابستان امسال و خارج شدن کنترل این مناطق از دست نیروهای منصور هادی(متحد عربستان)، ریاض تصمیم گرفت تا در قالب "نشست جده" که کار خود را از اوایل ماه گذشته میلادی (اوایل شهریور) آغاز کرده، بار دیگر نیروهای مخالف جنبش انصارالله یمن را متحد کند.

امارات و عربستان در قالب ائتلاف عربی پس از حمله فروردین ماه ۹۴ به یمن، هر یک کنترل بخش‌هایی از این کشور را در دست دارند و از مزدوران محلی برای عملیات علیه نیروهای یمنی استفاده می‌ کنند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: یمن عربستان سعودی امارات متحده عربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۱۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/