نارضایتی مردم باباحیدر از انتقال شورای حل اختلاف به شهر فارسان / مردم در انتظار پاسخگویی شورای شهر هستند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۱۷۴۶
برخی از شهروندان شهر باباحیدر از انتقال شورای حل اختلاف به شهر فارسان گلایه دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز ؛ شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ تصویب شد و در ماده ۱۸۹ شورا حل اختلاف به‌عنوان یک مرجع جهت حل و اختلاف بین مردم نهادینه شد که با سیستم قضایی و زیرمجموعه این قوه وارد سیستم قضاییه شد و فلسفه تشکیل آن نیز حل‌وفصل دعوای اختلافات بین مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون اساسی در سال ۹۴ شورای حل اختلاف بسیار توسعه پیداکرده است به‌طور مثال دعوایی تا مرز ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا حل اختلاف است، دعوایی مثل مهریه، جهیزیه و ... بر عهده شورای حل اختلاف است.
طبق گزارش‌ها و گلایه برخی از شهروندان شهر باباحیدر که از انتقال شورای حل اختلاف به شهر فارسان خبر می‌دهند.
یکی از شهروندان باباحیدری در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز ؛ گفت: طبق دستور شرع و دین اگر موضوعی پیش آمد اولویت با صلح و سازش است و لذا انتظار و توقع مان آن است که دراین‌باره از سوی مسئولان شهر باباحیدر حمایت جدی انجام شود.
وی عنوان داشت: یک‌بار شورا حل اختلاف به فارسان انتقال داده شد که با پیگیری و مشقت زیاد دوباره به باباحیدر برگشت که بعد از یک سال دوباره با مشکل نبود جایگاه خبر رسیده که به فارسان انتقال داده شد. از مسؤلین درخواست پیگیری جدی این موضوع راداریم. مردم منتظر پاسخگوی شورای شهر و شهرداری برای خواسته بر حق خود هستند؟
امام‌جمعه شهر باباحیدر بابیان وجود مکانی برای شورای حل اختلاف شهر باباحیدر، اظهار کرد: با نگاهی به منابع روایی و سیره اهل‌بیت درمی‌یابیم که موضوع حل اختلافات و شیوع و تبلیغ آن از جایگاه ویژه‌ای در نظام قضایی و اسلامی ما برخوردار است.
حجت‌الاسلام محمدباقر یاوری گفت: صلح و سازش سبب کاهش زمان اطاله رسیدگی به پرونده‌های وارده به دادگستری می‌شود، در بحث روال اطاله‌ای که وجود دارد ممکن بود رسیدگی به یک پرونده یکی دو سال نیز به درازا کشیده شود و طرفین دعوا از این بابت آسیب‌های مختلفی حتی درگیری و مشکلات دیگری نصیبشان شود چراکه زمان فرسایشی رسیدگی به پرونده‌ها در برخی جاها سبب عقده‌گشایی فرد ضرر دیده علیه دیگری می‌شود اما شورای حل اختلاف به‌عنوان یک سد، مانع و راه‌حلی بسیار ارزشمند برای کاهش مشکلات است.
وی با تأکید بر اینکه فضای کینه و کدورت و انتقام میان افراد توسط کارکرد شوراهای حل اختلاف از بین می‌رود، افزود: شورای حل اختلاف کارش متعادل کردن مسائل میان طرفین دعواست و به‌جای آنکه در میان طرفین دعوا یک فضای طناب‌کشی ایجاد شود با قرار گرفتن در کنار یکدیگر گذشت در میانشان اتفاق می‌افتد و این کار بسیار ارزشمند است.
وی تصریح کرد: ظرفیت امامت جمعه در اختیار کمک به شوراهای حل اختلاف و قضا است و در خطبه‌های نماز جمعه به‌طورقطع به این موضوع پرداخته خواهد شد ضمن آنکه از ریش‌سفیدان شهر باباحیدر به‌عنوان یک ظرفیت بزرگ می‌توان برای افزایش حل اختلافات بهره گرفت.
وی یاد آورد شد: دلیل بردن شورای حل اختلاف به فارسان نبودن مکان نبوده بلکه سیاست‌های متولیان شورای حل اختلاف ودادگستری بوده است که معتقد بودند پرونده‌های شورای حل اختلاف کم هستند و طرح تجمیع شوراهای حل اختلاف باهدف تخصصی کردن بررسی‌ها اعلام شد.
وی در پایان ابراز داشت: در دوره سوم شوراها قطعه زمینی نزدیک حمام قدیمی به شورای حل اختلاف اختصاص یافت که هیچ اقدامی از طرف دادگستری برای ساخت ان صورت نگرفت.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۱۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد