عضو حقوقدان شورای نگهبان: بازنگری قانون اساسی، اراده سیاسی می‌خواهد /راه بازنگری باز است
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۹۲۹۷
ساعت 24-سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت: در بحث بازنگری در قانون اساسی راه باز است. اگر جایی مطرح شد و مقدمات آن اجرایی و فرمانش صادر شد، بازنگری هم می‌تواند انجام شود.
سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، در پاسخ به اینکه آیا از تجربیات برگزاری همایش 40 سال قانون اساسی که آذرماه از سوی شورای نگهبان برگزار می‌شود در اصلاح قانون اساسی هم استفاده خواهد شد، گفت: بازنگری یک بحث است و تشخیص اینکه قانون اساسی اشکالی دارد یا ظرفیت آن مغفول مانده هم بحث دیگری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصلاح قانون اساسی توضیح داد: بازنگری اراده سیاسی می‌خواهد؛ یعنی باید مقدمات آن انجام شود. اما اگر قرار باشد این کار انجام شود، حتماً یکی از مقدمات آن این است که بگویند کجای آن بازنگری صورت گیرد که کار علمی می‌خواهد.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به برگزاری همایش 40 سال قانون اساسی گفت: هدف این همایش چنین چیزی نیست. همانطور که گفته شد، هدف همایش این است که در اولین 40 سالی که از تدوین قانون اساسی می‌گذرد دستاوردهای این قانون مطرح شود که ستون و خیمه تصمیم‌گیری در کشور بوده است.
ره‌پیک با تاکید بر اهمیت قانون اساسی در کشور ادامه داد: بسیاری از بحران‌هایی که در کشور رد شده به دلیل قانون اساسی بوده است. پس از آن باید چشم‌انداز معلوم شود و در کنار آن ظرفیت‌ها را هم تا جایی که ممکن است (چون ما که نمی‌توانیم به همه بحث‌ها همین حالا بپردازیم) مطرح کنیم تا جلب توجه شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره احتمال اصلاح قانون اساسی گفت: هر گاه اراده سیاسی و اداری در کشور بر این بود که زمان مناسبی برای اصلاحات است و انجام این کار امکان‌پذیر است، می‌توان از تجربیات این کار هم به عنوان یک کار علمی استفاده کرد.
او با اشاره به انتقادها درباره ضعف در اجرای برخی از ظرفیت‌های قانون اساسی توضیح داد: اجرا غیر از بازنگری است؛ ممکن است ظرفیت را تشخیص دهیم و تاکید شود که چرا به این موضوع توجه نمی‌شود و آن را اجرایی نمی‌کنید. این نیاز به اصلاح ندارد. موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی، آموزش رایگان و... که قانون اساسی مطرح کرده نیاز به اصلاح ندارند. می‌خواهیم بگوییم این ظرفیت اجرایی وجود دارد و تاکید شده که آموزش رایگان را برای همه می‌خواهیم و باید دید موانع اجرای آن چیست و چرا اجرا نمی‌شود.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پایان گفت: در بحث بازنگری در قانون اساسی راه باز است. اگر جایی مطرح شد و مقدمات آن اجرایی و فرمانش صادر شد، بازنگری هم می‌تواند انجام شود.
اعتمادآنلاین
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد