بخشنامه تفویض اختیار به دادگستری برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۹۶۵۶
بخشنامه «تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس» ابلاغ شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بخشنامه «تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه آمده است: «بر اساس این بخشنامه، در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۹۲/۱۰/۳ بدینوسیله به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند.
ضمناً در مقام رسیدگی و صدور حکم لازم است مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مصوب ۹۸/۵/۳۱ مورد توجه قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زندان قاچاق قاچاق کالا و ارز قانون قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۹۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بند‌های مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بند‌های مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند و درپی آن زمینههای بروز ناهنجاریهای مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضایی، اتخاذ راهکار‌های مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت