تهران| تمدید بخشنامه بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی در انتظار مصوبه هیئت وزیران است
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۱۹۶۷
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری تهران با اشاره به پایان مهلت بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان گفت: تمدید بخشنامه بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی در انتظار مصوبه هیئت وزیران است. ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵ استانها استان تهران نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمد چالویی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهمترین موضوع موصوبات کارگروه تسهیل رفع و موانع تولید مربوط به حوزه تأمین اجتماعی است اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال جاری 64 جلسه توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با 1962 مصوبه برگزار شده که بیش از 74 درصد مصوبات با توجه به بخشنامه بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی به حوزه تأمین اجتماعی مرتبط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین بیان کرد: 7.4 درصد مصوبات مربوط به سرمایه در گردش، 4 درصد مربوط به سرمایه ثابت، 7.8 درصد مصوبات مربوط به استمحال، 4 درصد مربوط به امور مالیاتی و 12.6 درصد مربوط سایر موارد را دربر میگیرد.
دبیر ستاد رفع موانع تولید کشور: هیچ کارمند بانک یا دستگاه اجرایی اجازه اخلال در تولید و اشتغال را نداردکارگروه رفع موانع تولید ضمانت اجرایی ندارددستگاه قضا از تمامی ظرفیتها برای رفع موانع تولید استفاده میکندمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری تهران افزود: با طرح مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات لازم ابلاغ میشود که در صورت عدم رفع مشکل در هر مرحلهای با پیگیری متقاضی، موضوع مجدد در این ستاد مورد بررسی قرار میگیرد.
چالویی با اشاره به امکان تمدید بخشنامه بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد:با توجه به پایان مهلت بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان برای تمدید آن مکاتبات لازم صورت گرفته و در ستاد ملی تسهیل نیز مصوب شده اما اجرای آن نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد.
انتهای پیام/ح
R7840/P/S6,60/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۱۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیلهای غیر کارشناسی، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیلهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاههای اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
حسامالدین فرهادی در گفتوگو با ایسنا به چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایهها در فعالیتهای غیرمولد فعال میشود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینهها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل میشود.
نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیلهای نادرست بعضی از دستگاههای اقتصادی امنیت سرمایهگذار را تهدید میکند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامهریزی تنها رکن تصمیمسازی نیستند، چرا که در عمل سرمایهگذاران با چالشها و هزینههای پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از صاحبان صنایع در تصمیمسازیها باعث ارائه مدلهای موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمیشود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایهگذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بیتوجهی به بعضی مؤلفههای کاری و تحلیلهای نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بیتوجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر میگذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیلهای غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایهگذاران را از بین برده و چرخههای تولید را دچار مشکل میکند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم میکنند و نباید نسبت به این قشر بیتوجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایهگذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهرهگیری از آن به تولید در بخشهای دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در ردههای مختلف خواست تا در تصمیم سازیها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آییننامهها و بخشنامهها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام