آدرس غلط در تطهیر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۲۶۳۳
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی راه حل‌های فراوانی از جمله افزایش یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک و... را به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات پیشنهاد کرده‌اند. ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طی هفته های گذشته مدرس خیابانی، قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی که هم اکنون یکی از متولیان اصلی واردات کشور است، در مصاحبه‌ای درباره اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت: «قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای این طرح داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ادعاها هرچند کارشناسانه نبوده و مصادیق بسیاری برای نقض آن وجود دارد اما مشخصا ارز 4200 تومانی طرفدار زیادی به جز واردکنندگان و دلالان نداشه است.
آیا ارزان بودن برنج خارجی به خاطر ارز 4200 تومانی است
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میزان نیاز مصرفی سالانه کشور به برنج حدود 3.1 میلیون تن است. 74 درصد این میزان (معادل 2.3 میلیون تن) در داخل کشور تولید و 26 درصد آن یعنی معادل 800 هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود. براساس آمار گمرک، در سال 97 نیز بیش از 1.6 میلیون تن برنج به ارزش 1.6 میلیارد دلار وارد کشور شده است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سه ماه اول سال 98، بیش از 650 هزار تن برنج به ارزش 663 میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش بیش از 85 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرده در تیر و مرداد امسال، 100هزار تن برنج در گمرک معطل تخصیص ارز است.
افزایش 200 درصدی واردات در سال 97 و همچنین واردات 80 درصد نیاز یک ساله کشور تنها در مدت 3 ماه، نشان می‌دهد، ادامه این روند تنها به ضرر تولید کننده داخلی و باعث جلوگیری از خودکفایی کشور در تولید برنج خواهد شد.
واردات برنج؛ تیر دولت به قلب خودکفایی در کشور
در همین راستا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه صدور مجوز واردات برنج با آغاز فصل برداشت به معنای تیر خلاص به کشاورزان است، گفت: «با توجه به میزان واردات برنج در گذشته و ذخیره کشاورزان تا سه سال آینده نیاز به واردات برنج وجود ندارد».
بنابراین پایین ماندن قیمت برنج با صرف این حجم از منابع ارزی کشور شق القمر محسوب نمی‌شود و ادامه آن نیز منجر به ضربه به تولید داخلی و خودکفایی ملی خواهد شد.
کالاهایی که علیرغم دریافت ارز ارزان، گران شده‌است
یکی از نکات مهم و اساسی که در صحبت‌های قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی از آن چشم‌پوشی شده ، افزایش قیمت کالاهای اساسی دیگر علیرغم دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات است.
به گزارش مرکز آمار در تیر ماه سال جاری قیمت گوشت گوسفند به میزان 100 درصد، گوشت گاو یا گوساله 111 درصد، مرغ 64.5 درصد، روغن مایع 42.7 درصد، چای خارجی 54.4 درصد و شکر 88.3 درصد نسبت به تیر 97 افزایش قیمت داشته‌اند. نمودار زیر این اطلاعات را بهتر نشان می‌دهد.
قائم مقام وزارت صمت باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا علیرغم صرف مقادیر بسیار زیادی از منابع ارزی کشور، دولت موفق به ثبات قیمت کالاهای فوق نبوده‌است؟ آیا با وجود چنین تورمی هنوز هم باید سیاست ارز 4200 تومانی را موفق دانست!؟
پرونده‌های گسترده فساد که با ارز 4200 تومانی ایجاد شدند
از دیگر مواردی که درباره نتایج ارز 4200 تومانی باید حتما به آن توجه کرد، پرونده‌های سنگین فساد اقتصادی است. پرونده‌هایی که اخبار آن گوش مردم را پر کرده‌است. از پرونده مش قربونعلی‌ها و سوءاستفاده از ارز دولتی در خصوصی‌سازی‌ها گرفته تا تخلف مسئولان دولتی در بحث گوشت‌های وارداتی و حجم بسیار بالای پرونده‌های دیگر فساد در این موضوع.
آیا در صورت چشم‌پوشی از حجم بالای مبالغ دزدیده شده از بیت المال، می‌توان از خسارتی که باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به مسئولان کشور شد نیز چشم‌پوشی کرد؟
نپذیرفتن شکست سیاست ارز 4200 تومانی، ریشه سیاسی دارد
اما پافشاری و اصرار دولت برای ادامه این سیاست شکست خورده باعث شده بسیاری از صاحب‌نظران این امر را سیاسی تلقی کنند. در همین راستا مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اختصاص ارز چند نرخی اقدامی غلط و عامل رانت و فساد است، گفت: مشکلات وجود ارز چند نرخی کاملا قابل لمس است که با اندک سواد اقتصادی نیز می‌توان متوجه شد که اشتباه است و دلایل دولت برای وجود ارز 4200 تومانی کاملا مبنای سیاسی دارد.
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز ادامه اجرای این طرح را به زیان مردم و تنها به نفع رانت‌خواران و باعث سوءاستفاده از ثروت ملی می‌دانند. یکی از این نمایندگان عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که معتقد است:« ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم درست نیست و دولت باید مکانیزم تامین و توزیع کالاها را تغییر دهد». وی با بیان اینکه در حال حاضر علیرغم تخصیص ارز دولتی، کالاها با قیمت های گران در بازار به فروش می‌رسد، اظهار کرد: «دولت می‌تواند با راهکارهایی مانند استفاده از کالابرگ الکترونیکی، کد ملی و... اقلام موردنیاز مردم را تامین و توزیع کند».
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی راه حل‌های فراوانی از جمله افزایش یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک و... را به جای اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات پیشنهاد کرده‌اند. اما تا کنون مسئولان با چشم‌پوشی از نظرات صاحب‌نظران به مسیر اشتباه خود در اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی ادامه داده‌اند.
هرچند اخیراً برخی نمایندگان مدعی شده اند که هیچ بودجه ای برای دولت محقق نشده است که در سال جاری در اختیار وارد کنندگان قرار بدهند و از همین رو یارانه به کالاهای اساسی منتفی است.
منبع:راه دانا
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد