به نقل از «خبرآنلاین»

مسئولیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی، با اختیار یا بدون اختیار؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۹۹۶۸۲

در اکثر کشورهای جهان مقامات اجرایی به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور نسبت به سایر قوا، قدرت فائقه و متمایزی دارد. براساس این اقتدار و اختیار می‌تواند برخی تصمیماتی اتخاذ کند که با وصف استقلال سایر قوا، متصدیان قوای دیگر چنین امتیازی ندارند. در اصل یکصد و سیزده قانون اساسی مدلول و منطوق این اصل متضمن چند پیام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیام اول آنکه بالاترین مقام سیاسی کشور، شخص مقام رهبری و دومین مقام سیاسی بعد از ایشان از لحاظ اهمیت و سلسله مراتب رئیس‌جمهور کشور است.

فلسفه وجودی این اصل متکی بر این قاعده است که با لحاظ اعتبار خاصی که این ماده قانون اساسی برای رئیس‌جمهور بعد از مقام رهبری قائل می‌شود، مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده او قرار داده شده است. در واقع با وصف تفکیک قوا و تعیین مسئولیت هر یک از سه قوه، نظر به اعتبار سیاسی رئیس‌جمهور، وظیفه اجرای قانون اساسی به عهده اوست. مطلب دیگر اینکه در ادامه اصل تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی استثنایی قائل شدند که رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای مفاد قانون اساسی را به طور کلی دارد مگر آنکه اختیارات مصرحه در قانون اساسی تحت مسئولیت مقام رهبری باشد.

مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در این اصل مسئولیت محول شده است اما به طور عجیبی اختیار و اقتدار قانونی مغفول و مکتوم مانده است. به گونه‌ای که اولین سوال برای خواننده بعد از مطالعه دقیق این اصل چنین خواهد بود که رئیس‌جمهور با چه سازوکار و ابزاری می‌تواند اولا، نظارت بر اجرای قانون اساسی داشته باشد و ثانیا، ضمانت اجرای عدم رعایت قانون اساسی توسط قوای دیگر چه خواهد بود و رئیس‌جمهور در این خصوص چه اختیاری خواهد داشت؟

از نکات دیگری که در این اصل مبهم به نظر می‌رسد این است که با توجه به نوعی نظارت قوا نسبت به یکدیگر به ریاست جمهور از جهت برنامه و بودجه، قوه قضائیه از لحاظ رسیدگی به تخلفات مسئولان قوا و مجلس از طریق تعیین خط مشی تقنینی، جایگاه ریاست قوه مجریه به عنوان مسئول قانون اساسی در کجا قرار دارد؟ به عبارتی دیگر شاید بتوان گفت در مقام مقایسه قدرت سه قوه با وصف مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام بعد از شخص رهبری، قوای دیگر از قدرتی فاخرتر و مهمتر نسبت به ریاست قوه مجریه از لحاظ نظارتی برخوردارند. درحقیقت این مسئولیت بدون سازوکار و اختیار مقرر گردیده و شاید در فرآیند تصویب قانون اساسی مسببین به چالش، خلأ و ادغام این اصل توجه چندانی نداشته‌اند و در بازنگری نیز ظاهرا کسی متعرض این ادغام نشد.

در برخی از اصول قانون اساسی تصویب کنندگان آن در مواردی که ضرورت ایجاب کرده، به قانونگذار عادی اجازه داده‌اند که با تصویب قانون ابعاد و گستره اجرای اصل را تعیین و مشخص کند. عجیب اما این است که در این اصل چنین تجویزی مقرر نشده است. از این رو روسای جمهور پیشین ضمن تحمل مسئولیت اجرای قانون اساسی، به طور واضح اختیار و اقتداری نداشته‌اند. شاید برخی تعبیر کنند که مراد قانون‌گذار صرفا تعیین منزلت سیاسی رئیس‌جمهور بوده است و عبارت مسئول اجرای قانون اساسی ناظر به وظایف محوله به قوه مجریه می‌باشد.

در عین حال از بُعد حقوقی استنباط از مفهوم این ماده آن است که رئیس‌جمهور جز آنچه که مربوط به مقام رهبری است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد وگرنه چگونه است که برای روسای دو قوه دیگر چنین تکلیفی پیش‌بینی نشده و جایگاهی که برای رئیس‌جمهور به عنوان شخص دوم در کشور تعیین گردیده، برای مسئولان دو قوه دیگر مقرر نشده است؟ طبیعتا شورای محترم نگهبان در تفسیر منطقی از این قانون شاید، بستری فراهم آورد که این خلأ به فوریت مرتفع شود تا به بهانه فقدان اختیار این اصل از قانون اساسی در محاق تعطیل قرار نگیرد.

* وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز
* منتشر شده در روزنامه آرمان پنج شنبه 25 مهر 98

کد خبر 1311817

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت اربعین سوریه ترکیه کردهای سوریه ایالات متحده آمریکا باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس پیاده روی اربعین دونالد ترامپ جام حذفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای بخشی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه

محمدامین کنجدی رئیس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی کرمانشاه با اشاره به سفر دور اول رئیس جمهور به کرمانشاه، گفت : در این سفر برای تعدادی از پروژه‌های ورزشی نیمه کاره و احداث چند پروژه جدید در کرمانشاه مصوباتی داشتیم. 

وی افزود: پروژه استخر قهرمانی یکی از این مصوبات بود. پروژه‌ای در دهکده المپیک کرمانشاه که سال ۱۳۸۶ کلنگ زنی شده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است. 

رئیس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی کرمانشاه پیشرفت فیزیکی کنونی این پروژه را ۷۴ درصد اعلام کرد و گفت: در سفر رئیس جمهور به استان حدود ۲۸ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه داده شد، اما باتوجه به اینکه از گذشته دیون زیادی داشت، این اعتبار صرف پرداخت دیون پیمانکار شد. 

وی با بیان اینکه میزان اعتباری که امسال قرار است به این پروژه اختصاص پیدا کند هنوز مشخص نیست، افزود: تکمیل پروژه استخر قهرمانی کرمانشاه در حال حاضر ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد. 

به گفته این مسئول، شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور مجری اجرای این پروژه و اداره کل ورزش و جوانان استان بهره بردار آن خواهد بود. 

کنجدی یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان را پروژه سالن شش هزار نفری دهکده المپیک اعلام کرد و گفت: این پروژه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان است که سال ۱۳۹۱ کلنگ زنی شد و در حال حاضر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

وی با بیان اینکه سال گذشته اعتبار چشمگیری به این پروژه اختصاص نیافت، عنوان کرد: مجموع اعتبار سال گذشته پروژه سالن شش هزار نفری ۶.۵ میلیارد تومان بود که بخشی از آن اسناد خزانه بود. 

رئیس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی کرمانشاه میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. 

وی یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان را احداث دو پروژه پیست اتومبیلرانی و پیست سوارکاری عنوان کرد، افزود: از چند سال پیش احداث این دو پروژه در دستور کار استان قرار داشت و در سفر رئیس جمهور به تصویب رسید، با این وجود سال گذشته برای این دو پروژه اعتباری اختصاص نیافت، اما برای امسال حدود چهار میلیارد تومان به آنها اختصاص پیدا کرده و احتمالا عملیات اجرایی آنها تا حدود یک ماه دیگر آغاز خواهد شد. 

کنجدی یادآورشد: این دو پروژه که در محل دهکده المپیک احداث خواهند شد، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 

وی احداث ۲۰ زمین چمن مصنوعی در سطح استان را از دیگر مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و با تخصیص اعتبار مورد نیاز سال گذشته یازده زمین چمن را افتتاح و به بهره برداری رساندیم و برای ۹ پروژه باقی مانده نیز پیمانکار مشغول فعالیت است و در صورتی که اعتبارات به موقع تخصیص پیدا کند، ۹ زمین باقی مانده را نیز تا پایان سال به اتمام می‌رسانیم. 

رئیس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی کرمانشاه در ادامه از تکمیل و تجهیز پروژه‌های ورزشی نیمه کاره کرمانشاه نیز به عنوان یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان یاد کرد و گفت: برای این پروژه‌ها حدود ۵۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود که هنوز تخصیص چندانی پیدا نکرده است. 

به گفته این مسئول، در صورت تخصیص اعتبار برخی از پروژه‌های ورزشی مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد همچون پیست دوچرخه سواری، پیست کانوپولو، زمین ساحلی، پیست اسکیت و آکادمی گلف در اولویت تکمیل قرار خواهد گرفت .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه