به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فولادگر: مشکل اصلی صنعت خودرو ساختاری است/ امیدواریم طرح ساماندهی بازار خودرو راهگشا باشد

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۵۱۴۷

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: بنده همواره معتقدم مشکل اصلی صنعت خودروی کشور ساختاری است.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به موضوع پیش فروش خودرو در شرکت‌های خودروسازی  علی رغم عدم انجام تعهدات قبلی خود، اظهار داشت: در حالی که مدیرعامل جدید ایران خودرو هنوز برای اعلام برنامه های خود به کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون تولید ویژه حمایت از تولید حاضر نشده است، مطلع شدیم قرار است وی در اولین اقدام خود به پیش فروش خودرو اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر لزوم انجام تعهدات مدیران شرکت های خودروسازی، افزود: خودروسازان باید بعد از داشتن یک برنامه افزایش تولید،  به پیش فروش خودرو اقدام کنند یعنی خودروهای از پیش ثبت نام را به شکل زمان بندی شده تحویل دهند و پس از آن به پیش فروش های جدید اقدام کنند.

فولادگر همچنین در خصوص کمبود برخی قطعات خودرو، گفت: متاسفانه تولید بخشی از خودروها به همین دلیل با مشکل مواجه شده که خودروسازان اکنون در حال تهیه این قطعات هستند. بخش عمده ای از این قطعات داخلی و بومی سازی می شود و بخش دیگر که خارجی است باید از راه های مختلف تامین شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: ما می پذیریم که هردو شرکت خودروساز داخلی طی چندماه اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده و با کاهش تولید روبه رو بوده اند که بخشی از این مشکلات به دلیل تحریم های غرب بوده است که ان شالله به زودی این مشکلات برطرف خواهد شد.

فولادگر همچنین در خصوص نوسانات بازار خودرو، یادآور شد: نوسانات این بازار با کنترل بازار ارز تا حدی مهار شد و در حال حاضر به یک ثبات نسبی رسیده است هرچند ممکن است موج‌های گذرایی به وجود بیاید اما در حال حاضر این ثبات ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه امیدواریم ثبات نسبی قیمت ها به مدیران خودروسازی کمک کند تا بتوانند روند تولیدات خود را پیش ببرند، ادامه داد: دولت نیز موظف است در این زمینه حمایت لازم را انجام دهد.

وی در پایان با بیان اینکه بنده همواره معتقدم مشکل اصلی صنعت خودروی کشور ساختاری است، خاطرنشان کرد: باید ساختار این صنعت اصلاح شود همچنین امیدوارم هر چه زودتر ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرو برطرف و این قانون ابلاغ شود تا بتواند به ساماندهی این بازار کمک کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خودرو خودروسازان تولید ملی وزارت صمت پیش فروش پیش فروش خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۵۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید