به نقل از «ایرنا»

نماینده مجلس: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۵۳۸۳

«هادی قوامی» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به کاهش سهم نفت در بودجه و جایگزینی آن با افزایش پایه‌های مالیاتی اظهار داشت: مالیات به اشکال مختلفی اخذ می‌شود از جمله مالیات‌های مستقیم که از حقوق، ثروت و از سود شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود و بخشی از مالیات‌ هم مانند مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم دریافت می‌شود که اکنون به رقم قابل توجهی حدود ۵۰ درصد رقم بودجه عمومی کشور رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، شکل مالیات‌ها، تغییر کرد. اکنون مجلس هر ساله بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در لایحه بودجه تصویب می‌کند و دولت می‌تواند آن را دریافت کند که تقریبا ۹۵ درصد این اعداد محقق می‌شود.

 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پایین است

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجموع، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی‌ ما پایین است در صورتی که در کشورهای پیشرفته (OECD) میزان این مالیات بسیار بالاست. در حالی که این مقدار مالیات در برخی کشورها ۳۰، ۳۵ و در برخی نیز به ۴۰ درصد می‌رسد، در ایران این نسبت طی سال‌های مختلف هیچ‌گاه از ۶ درصد فراتر نرفته است.

قوامی با بیان اینکه باید تلاش کنیم بخشی از پایه‌های مالیاتی را گسترش داده و مالیات را به سمت مجموع درآمد خانوار یا مالیات بر عایدی سرمایه ببریم و یا با کاهش قاچاق در اقتصاد کشور و رسمی کردن آن بتوانیم از این بخش هم مالیات بگیریم، گفت: اگر سهم قاچاق در اقتصاد کشور را حداقل سالی ۱۲ میلیارد دلار در نظر بگیریم با توجه به اینکه این بخش به‌هیچ عنوان مالیات پرداخت نمی‌کند، میزان‌ آسیب‌های ناشی از این امر در اقتصاد کشور مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: اینها بخش‌هایی است که می‌توان در آنها پایه‌های مالیاتی را گسترش داد، بدون اینکه نیاز به تغییر نرخ مالیات باشد. یعنی همین نرخ ۹ درصد برای ارزش افزوده و ۲۵ درصد هم برای نرخ سود در نظر گرفته شود،  ضمن اینکه مالیات حقوق هم که به صورت طبقه‌ای اخذ می‌شود.  

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت:چالشی که ما در مالیات داریم این است که تقریباً ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت در اقتصاد ایران وجود دارد که باید ساماندهی کرد و تا بتوانیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش داده و به حدود ۱۰ درصد برسانیم.

قوامی درخصوص کاهش یا قطع وابستگی بودجه جاری به نفت اظهار داشت: این اتفاق با مساعدت و اقدام آقای ترامپ و خروج وی از توافق برجام رخ داد، چرا که ما سال‌ها پیش تصمیم به کاهش این وابستگی داشتیم و با این اقدام رئیس جمهور آمریکا، عملا بیش از نیمی از ۱۲۰ میلیارد تومانی که در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی کرده بودیم را از دست دادیم.

بودجه سال ۹۹ بدون نفت بسته می‌شود

وی با بیان این که بودجه سال ۹۹ بدون نفت بسته خواهد شد، خاطرنشان کرد: باید به سراغ اصلاح وضع موجود برویم و برای اینکار می‌توانیم به‌طور مثال درآمدهای پایدار مانند مالیات ایجاد کنیم؛ یعنی با دریافت مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از بودجه کشور را جبران کنیم. علاوه بر این با اصلاح و هدفمند کردن یارانه های پنهان می توان بخش دیگر از منابع مورد نیاز کشور را محقق کرد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس در ادامه با اشاره به میزان مصرف بنزین در کشور گفت: هم‌اکنون سالانه در کشور  ۳۵ میلیارد لیتر بنزین معمولی و سوپر مصرف می‌شود. با احتساب قیمت یک هزار تومانی هر لیتر بنزین، دولت از این طریق  ۳۵ هزار میلیارد تومان دولت کسب درآمد می‌کند که این مبلغ، هم به سازمان هدفمندی می‌رود و هم به دست مصرف‌کننده‌ها، مردم و خانوارها می‌رسد. حال اگر بنزین را به قیمت واقعی آن، یعنی با دلار ۱۱ هزار تومان عرضه کنیم، درآمدی بیش از ۱۱ برابر یعنی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فقط از طریق فروش بنزین به‌دست می‌آید.

قوامی ادامه داد: حتی اگر ۵۰ درصد قیمت واقعی بنزین را در نظر بگیریم، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به‌دست می‌آید و بیش از درآمد نفتی که در سال‌های قبل در بودجه پیش‌بینی می‌شد و امسال امکان وصول آن وجود ندارد را می‌توان از همین فروش بنزین حاصل کرد. در بحث حامل‌های انرژی همچون گازوئیل،  بنزین، نفت گاز و گاز طبیعی اگر یارانه پنهان را اصلاح کنیم، تنها در گاز طبیعی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، عدم‌النفع دولت است که می‌توان اینها را اصلاح کرد و این اصلاحات طبیعتا می‌تواند کمک کند.

وی اصلاحات ساختاری در بودجه را راهکار دیگری عنوان کرد و افزود: البته کارآ کردن هزینه‌ها نیز اقدام دیگری است که می‌توان انجام داد چرا که اکنون هزینه‌ها کارآ نیست و این کار باید به‌گونه‌ای انجام شود که بهره‌وری افزایش پیدا کرده و به هدف اصابت کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس ادامه داد: باید معافیت‌ها را کاهش و پایه‌ها را گسترش داد و از سوی دیگر سیستم مالیات رسانی را کارآمد کرد و از این طریق می‌توان درآمدهای دیگر را به جای نفت در بودجه جایگزین کرد و از وابستگی بودجه جاری به نفت خلاص شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی هادی قوامی دولت نفت ترامپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۵۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.