هنگامی که دولت لبنان به جیب فقیران چشم می‌دوزد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۹۵۷۴
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: لبنان از دو روز قبل شاهد اعتراضات است. علت این تظاهرات و اعتراضات مخالفت با افزایش مالیات و اعتراض به اوضاع معیشتی فلاکت بار بود که در شعارهای آنها عیان شد. این اعتراضات زمانی شعله رو شد که دولت لبنان روز پنج شنبه با طرح اخذ مالیات از مکالمات واتساپ و دیگر پیام رسان های اجتماعی موافقت کرد و آن را طرحی در راستای افزایش درآمدهای دولت در بودجه سال ۲۰۲۰ اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که سعد حریری نخست وزیر لبنان به دنبال شعله ور شدن اعتراضات که در بیروت و برخی مناطق دیگر به دنبال قوانین جدید مالیاتی رخ داد، از وزیر ارتباطات این کشور خواست که بررسی اخذ مالیات از واتساب را متوقف کند.
«محمد شقیر» وزیر ارتباطات لبنان شامگاه پنج شنبه اعلام کرد: «بررسی طرح اخذ مالیات از کاربران نرم افزارهای ارتباطی از دستور کار دولت خارج شده است. اتفاقاتی که اکنون در لبنان شاهد هستیم توسط دست‌های پشت پرده اداره می شود».
گرچه به دنبال طرح اخذ مالیات از مکالمات واتساپ و دیگر پیام رسان های اجتماعی شعله ور شد اما این تمام ماجرا نبود و جرقه اعتراضات را زد. آتش سوزی که جنگلهای لبنان را چند روز قبل طعمه خود کرد و به آواره شدن خانواده های بسیاری از منازل خود شد و ناتوانی دولت حریری از مهار آن به علت خرابی بالگردهای اطفای حریق و اهمال دولت در تعمیر و نگهداری این بالگردها خشم لبنانی ها را برانگیخت به ویژه که مسئولان لبنانی یکدیگر با مسئول می دانستند و اگر الطاف الهی و بارش باران نبود شاید لبنان دچار فاجعه بزرگ می شد.
خشم لبنانیها با اقدامات ریاضتی به علت کسری بودجه که دولت به دنبال رفع آن از جیب مردم لبنان با وضع مالیات های جدید بود، تشدید شد. لیره لبنان در برابر لبنان ارزش خود را از دست داد و اعتصابات متوالی در بخش های مختلف رخ داد که منجر به بحران سوخت شد و نزدیک بود که به نان هم با تهدید اتحادیه نانوایان به اعتصاب برسد.
در چنین شرایط اقتصادی سختی، لبنانی ها به حرکت درآمده اند و راههای مواصلاتی میان شهرها را قطع کردند و بیروت شاهد کشمکش معترضان و نیروهای امنیتی شد که نیروهای امنیتی سعی داشتند که مانع آنها برای رسیدن به ساختمان نخست وزیری شوند. به دنبال اعتراضات، مدارس و دانشگاهها تعطیل و بانکها بسته اند.
موضع دبیر کل حزب الله لبنان درباره اعتراضات
این در حالی است که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان درباره تحولات لبنان موضع گیری کرد و سرفصل آنرا می توانیم به شرح ذیل خلاصه کنیم؛
-تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری وانتقاد از شانه خالی کردن برخی رهبران و گروههای سیاسی از مسئولیت گذشته و کنونی و انداختن مسئولیت آن بر گردن دیگران و تماشاگر بودن این رهبران.
-مخالفت شدید با وضع مالیات بر اقشار فقیر.
-تاکید بر اینکه اوضاع کنونی نتیجه شرایط حال نیست و نتیجه مشکلات حل نشده است.
-هشدار درباره خطراتی که کشور را تهدید می کند که شامل خطر فروپاشی مالی و اقتصادی و انفجار مردمی در نتیجه راهکارهای اشتباه است.
- نادرست توصیف کردن اتهامات علیه حزب الله مبنی اینکه حزب الله به سمت اجرای برخی اقدامات علیه بانکها حرکت می کند.
-تاکید بر ضرورت حرکت دولتمردان به سوی جلب اعتماد مردم لبنان.
-مخالفت با سقوط کابینه و تاکید بر ضرورت تداوم کار دولت کنونی و عدم کارآیی دولت تکنوکراتی که برخی خواهان آن هستند.
-مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام زیرا این کار بودجه زیادی را می طلبد و تغییری ایجاد نمی کند.
-تاکید بر اینکه احدی در پشت پرده اعتراضات مردمی نبود نه احزاب و نه سفارتخانه ها واینکه این حرکت مردمی فراتر از طوایف و مذاهب بود.
-حمایت حزب الله از مردم و اینکه حزب الله اجازه نخواهد داد که لبنان به سوی نابودی حرکت کند.
- توصیه به معترضان که راه خود را از رجال سیاسی که به دنبال موج سواری هستند، جدا کنند.
-افق های گسترده و گام های بزرگی است که می تواند کشور را از بحران خارج کند.
-عدم حمله معترضان به نیروهای امنیتی.
به هر حال اعتراضات در لبنان در حالی ادامه دارد که سعد حریری و کابینه وی به جای اینکه چاره ای برای نجات کشور از بحرانی که در آن به سر می برد باشند به فکر افتاده اند که از جیب مردم فلک زده مشکلات را حل کنند.
رای الیوم در مطلبی با اشاره به اعتراضات لبنان آورده است: «دولت تحت ریاست سعد حریری با مالیات بستن بر مکالمات و خدمات واتساپ در این مقطع نشان داد که با مردم و درد و رنجهای آنها بیگانه است و شرایط معیشتی مردم و اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بیکاری و افزایش قیمتها و گسترش فساد را نمی بیند. شش دلاری که دولت لبنان قصد داشت بر مکالمات و خدمات رایگان تلفنی وضع کند به مثابه جرقه ای بود که اوضاع در حال انفجار لبنان را منفجر کرد و هزاران لبنانی در آستانه فقر را به خیابانها آورد.
رای الیوم اعلام کرد: دولت لبنان مسئولیت را بر گردن مردم و قشرهای خرد شده برای نجات کشور به منظور رهایی از بحران اقتصادی انداخته است و دولت و مفسدان را مقصر نمی داند و همین بود که هزاران لبنانی را به میدانها و خیابانهای لبنان آورده دولت لبنان مسئولیت را بر گردن مردم و قشرهای خرد شده برای نجات کشور برای رهایی از بحران اقتصادی انداخته استو لبنان شاهد اعتراضات بی سابقه است. آنکه طی ماههای اخیر به لبنان سفر کرده است یعنی قبل از اعتراضات اخیر به خوبی از وحشت از فروپاشی که نزد لبنانی ها وجود دارد را درک کرده است و این حرکت به سوی سرنوشت نامعلوم، لبنانی ها را نگران کرده است به ویژه که شکاف میان محرومان و ثروتمندان روز به روز بیشتر می شود بدون اینکه افقی برای خروج از آن بحران وجود داشته باشد.
این رسانه آورده است: آیا عاقلانه است که کشوری مانند لبنان در برابر مهار آتشی که در بیشتر مناطق آن ایجاد شده است و سبب سوزاندن صدها لبنانی شد، ناتوان باشد؟ آیا شان لبنانی ها این است که هر روز صبح که بیدار می شوند شاهد انبوهی از زباله باشند و با کمبود سوخت و نان و ترافیک کشنده و ازدحام زیاد و غیرقابل توجیه در تنها فرودگاهش و سوء خدمات باشند؟ یک کاریکاتور لبنانی در تمسخر این وضع می گوید که لبنانیها اندازه کشور سوئیس مالیات می دهند و همانند سومالیایی ها خدمات دریافت می کنند کاریکاتور لبنانی: لبنانی ها اندازه سوئیس مالیات می دهند و خدمات سومالی را دریافت می کنند و این در حالی است که سومالیایی ها به علت جنگ داخلی و گروههای تروریستی کشورشان به این وضع رسیده است اما توجیه لبنان چیست؟
رای الیوم در ادامه می نویسد: یک کارشناس لبنانی در تماس با ما نوشته است که چگونه لبنان می خواهد از حالت فروپاشی که در آن به سر می برد خارج شود در حالی که هزینه سالانه آن ۱۹ میلیاد دلار است در حالی که درآمد ملی آن از ۵ میلیارد دلار فراتر نمی رود و به وام گیری و کشورهای کمک کننده برای کسری بودجه روی آورده است؟
این رسانه می افزاید: بدهی کل لبنان به ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است و کمک کننده شرط کاهش هزینه ها و مبارزه با فساد و افزایش مالیات را برای دادن ۱۱میلیارد دلار وام به آن قرار داده اند و دولتمردان لبنان که کاری برای برآورده کردن این شروط نکرده اند زیرا آنها کشور را غرق در هزینه ها کرده اند تا بر حسابهای خود در بانکهای لبنان و خارج لبنان را بیافزایند؛ به مالیات بستن بر فقیران خرد شده که قرص نانی ندارند و از به دست آوردن دارو و درمان کودکان خود ناتوان هستند، روی آورده اند. این دولتمردان می خواهند که با فقیر کردن بیشتر مردم لبنان، راه نجاتی پیدا کنند».
اما راهکار پیش روی برای نجات لبنان از نگاه کارشناسان، حرکت از اقتصاد رانتی به تولیدی، بازنگری در سیاست های پولی، مالیات بستن بر ثروتمندان و مقابله با دلال بازی و دیگر اقدامات در بخشهای مختلف است.
کد خبر 4750572منبع: مهر
کلیدواژه: لبنان اعتراض سعد حریری سوریه ترکیه ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ عراق عربستان سعودی رژیم صهیونیستی رجب طیب اردوغان فلسطین روسیه ایران لبنان فرانسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۹۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق تولید با مالیات بر سوداگری
به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.
پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.
مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟
یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟
مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخشهای غیر مولد است.
طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شوند.
البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»
آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟
معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.
در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»
رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»
کد خبر 6097029
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری