به نقل از «عصر ایران»

6 ایراد در طرح جدید نظام جامع بانکی

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۲۷۹۳

مهدی خاکی فیروز

طرح قانونی نظام جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که این روزها در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، یک طرح تلفیقی است و با ادغام 3 طرح قانونی و یک لایحه، از سوی برخی نمایندگان مجلس تدوین شده است. صرفنظر از این که فرایند ادغام این متون به خوبی انجام شده یا نه، این طرح قانونی از برخی کاستی های اساسی رنج می برد که در ادامه به چند مورد مهم آن اشاره می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1-بانکداری الکترونیکی و ابزارهای نوین مالی، در سال های اخیر، رشد پرشتابی را تجربه کرده اند. این مساله در سطح جهانی به حدی است که اکنون نقش شبکه پرداخت سایت هایی مانند آمازون و گوگل از نیمی از بانک های مرکزی جهان بیشتر است. در سطح ملی نیز به رغم مقاومت هایی که در برابر این تحولات از طریق سقف ها و شیوه های پرداخت و به بهانه مقابله با پولشویی صورت می گیرد، شاهد فراگیری تراکنش های بیرون شعبه نسبت به تراکنش های درون شعب بانکی هستیم و این نسبت به حدود 19 برابر رسیده است.

مع الاسف، طرح قانونی نظام جامع بانکی، این جایگاه ممتاز را به رسمیت نشناخته است. به عنوان مثال در هیات و سازمان نظارتی پیش بینی شده در این طرح، حتی یک کارشناس آی.تی حضور ندارد. آن هم در شرایطی که نقش ناظر بلاواسطه صدور مجوز شرکت های پرداخت نوین از جمله pos  و psp  را برای بانک مرکزی قایل شده است.

 

2-بانک بدون ارتباط با شبکه بانکی جهانی، مانند سیم توزیع برق بدون نیروگاه است و از کارامدی لازم برخوردار نیست.

شاید در دهه اخیر که اقتصاد ایران گرفتار تحریم های شدید بانکی بوده، توجه به این مساله در متون قانونی ضروری به نظر نرسد ولی مگر قانون نظام جامع بانکی صرفا برای دوره تحریم ها نگاشته شده و با رفع تحریم ها منسوخ خواهد شد؟ در چنین صورتی بهتر نبود نام آن را قانون بانکی دوره تحریم ها و قطع ارتباطات بانکی می گذاشتند؟

مسایلی مانند شعب ایرانی بانک های خارجی، سهامداری متقابل بانک های ایرانی و خارجی، تشکیل بانک های مشترک  (joint bank) در این قانون مسکوت مانده اند.

3-نویسندگان این طرح قانونی، به بهانه استقلال بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار را به هیات عالی تغییر نام داده و ترکیب آن را نیز دولتی تر کرده اند! به رغم آن که طبق ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، جایگاه روسای اتاق های بازرگانی و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در شورای پول و اعتبار تثبیت شده، طرح قانونی نظام جامع بانکی، این جایگاه را نادیده می گیرد.

آیا هدف بهبود نظام بانکی، اصلاح نابرابری فرصت ها، بزرگ شدن بانک ها به لحاظ توان مالی، ارتقای کیفیت خدمات مالی و مدیریت مطلوب تر ریسک های مالی بوده یا دولتی تر کردن ترکیب نظارت بر بانک مرکزی؟

4-ابزارهای مندرج در این طرح قانونی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، عمدتا ابزارهایی پلیسی هستند و نه ابزارهای حرفه ای بانکداری. آشکار است که نویسندگان طرح به دلیل بحران های چندسال اخیر موسسات مالی غیربانکی، و همچنین با خوش بینی مفرط به نقش نظارتی بانک مرکزی، این طرح قانونی را نوشته اند.

حال آن که این قبیل خوش بینی ها می تواند در آینده، رانت های بزرگی را برای مدیران نظارتی بانک مرکزی به ارمغان آورد. بهتر بود افزایش این اختیارات نظارتی، با تدوین ضوابط نظارت همراه می شد تا معلوم شود بانک مرکزی بر چه مبنایی و با چه نگاهی باید نظارت کند تا اسیر سلیقه های شخصی نشود. آن هم در شرایطی که این پیش نویس قانون، نهادهای نظارتی شبه قضایی را در جایگاهی بالاتر از قوه قضاییه نشانده و اصل تفکیک قوا را نقض کرده است.

5-بانک توسعه که به موجب این طرح قانونی تشکیل می شود، ایده ای است که نیازمند مطالعه کارشناسی بیشتری است.

آیا مشکل بانک های توسعه کنونی یعنی مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و ... پراکندگی است و ادغام آنها می تواند راهگشا باشد یا حل مسایلی مانند عدم کفایت سرمایه، فقدان سازوکارهای شفافیت در توزیع منابع ارزان قیمت و همچنین عدم برگشت سرمایه در برخی تسهیلات تکلیفی، باید مورد توجه قانون گذار قرار می گرفت؟

6-در این پیش نویس قانونی، جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات با عنوان فقهی تعزیر مالی به رسمیت شناخته شده است. البته کشمکش فقهی در خصوص جرایم و بهره های مرکب، همچنان حل نشده باقی مانده و مراجع تقلید منتقد، نگاه مثبتی به این مساله ندارند.

در نگاه اقتصادی نیز، عدم توزیع متوازن ریسک بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر، در این پیش نویس قانونی حل نشده مانده است و تفکیک جدی بین شرکت هایی که از ریسک های بازار بویژه مخاطرات مرتبط با مداخله دولت در نظام مقرراتی آسیب می بینند، با تسهیلات گیرندگانی که وفاداری به تعهدات خود ندارند، دیده نشده است.

یکی از انتقادهای جدی به نظام بانکی آن است که اطمینان از وصول مطالبات در تسهیلات اعطایی، عمدتا بر وثایق متکی است تا ارزیابی طرح توجیهی پروژه. این طرح قانونی نه تنها این مساله را حل نکرده، بلکه مدل ناکارامد کنونی را تقویت کرده که می تواند به افزایش بنگاه داری بانک ها به دلیل تصرف در کارخانه های بدهکار منجر شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بانک دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۲۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.