انتقال آب خزر به سمنان برای ایران از انفجار چرنوبیل خطرناک‌تر است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۳۳۸۳
تسنیم نوشت: نامه جنجال‌برانگیز عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر موافقت سازمان متبوعش با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان که دوشنبه گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، واکنش‌های اعتراض‌آمیز بسیاری را به همراه داشته است با این حال، تا این لحظه خبری از پس گرفتن امضای حک شده ذیل این نامه تاریخی به گوش نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نامه‌ای که از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولتی به امضا رسیده که داعیه محیط زیستی بودن را دارد! اما این روزها ضدمحیط زیستی‌ترین تصمیمات را در کارنامه خود به ثبت می‌رساند.
سید احمد نبوی؛ دبیرکل حزب همدلی مردم تحولخواه (همت) که سابقه مدیریت دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست و مشاورت این سازمان را در کارنامه دارد در واکنش به موافقت کلانتری با اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی به تسنیم می‌گوید: در نامه آقای کلانتری قید شده که موافقت با اجرای طرح انتقال آب بر اساس نظر کمیته ارزیابی که روز 17 مهر برای بررسی طرح انتقال آب خزر به سمنان در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد، صورت گرفته است اما در این کمیته اشکالات و پرسش‌های بی‌جواب بسیاری متوجه این طرح شد.
وی افزود: اینکه قطر لوله‌ها چقدر است و اینکه چه جاده کنارگذری برای عبور ماشین‌‌آلات سنگین راهسازی و لوله‌گذاری لازم است در طرح قید نشده بود؛ طبیعتا هرچه قطر لوله‌ها بیشتر باشد ماشین‌‌آلات سنگین‌تری مورد استفاده قرار خواهند گرفت و در نتیجه عبور و مرور آنها از جاده‌های کنارگذر بیشتر شده و میزان تخریب جنگل افزایش خواهد یافت؛ به همین دلیل اصلاً اشاره‌ای به قطر لوله‌ها به صراحت نشده بود که سبب شد میزان تاثیر این طرح بر تخریب جنگل‌ها در این کمیته به علامت سؤال تبدیل شود.
وی ادامه می‌دهد: دیگر اینکه چگونگی عبور لوله‌های انتقال آب از جنگل‌ها را قید نکرده بودند؛ به اینکه لوله‌ها در تونل قرار خواهند گرفت یا در ارتفاعی در زیر زمین دفن خواهند شد، اشاره‌ای نکرده بودند، به علاوه تاثیر انتقال آب خزر به سمنان را بر اکوسیستم دریاچه خزر مشخص نکرده بودند؛ این ابهامات طرح در جلسه سبب شد جلسه خروجی مشخصی نداشته باشد؛ اغلب کارشناسان نسبت به وجود این ابهامات معترض شدند و به جز نماینده وزارت نیرو که با طرح موافقت کرد، موافقت دیگری اعلام نشد.
نامه کلانتری، مصداق تخلف و تقلب است
نبوی با اشاره به اینکه لازمه موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب، نظر موافق کمیته ارزیابی مذکور بوده که حاصل نشده می‌گوید: متاسفانه صبح روز بعد یعنی 18 مهر آقای کلانتری بدون دریافت موافقت کمیته ارزیابی طی نامه‌ای خطاب به آقای اردکانیان در پاسخ نامه مورخ 6 شهریور وی مبنی درخواست بررسی کارشناسی طرح انتقال آب خزر به سمنان، اجرای طرح را بلامانع اعلام کرد! در واقع طبق درخواست وزیر نیرو، این طرح باید در کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گرفت و نظر فنی کمیته اعلام می‌شد اما آقای کلانتری بدون اینکه کمیته مذکور خروجی مشخصی داشته باشد با تنظیم این نامه، طرح را بلامانع اعلام کرد؛ رویکردی که مصداق "تخلف و تقلب" است و نشان می‌دهد آقای کلانتری حتی در دستگاه تحت نظارت خودش هم خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌داند.
طرحی که سالانه 150 میلیون مترمکعب آب برای «صنایع راه‌اندازی‌نشده» در سمنان منتقل می‌کند
مشاور سابق سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان می‌گوید: طرح انتقال آب خزر به سمنان بر اساس طرح اولیه بناست سالانه 200 میلیون مترمکعب آب را به دامغان، سمنان، گرمسار و شاهرود منتقل کند اما نکته اینجاست که از این حجم آب تنها 50 میلیون متر معکب آن برای آب شرب مردم این 4 شهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و 150 میلیون متر مکعب دیگر برای صنعت! این در حالی است که کل استان اصفهان با این تراکم صنایع آب‌بر مادر مانند فولادها، ذوب‌‌‌آهن و پتروشیمی‌ها، سالانه 150 میلیون مترمکعب آب لازم ندارد؛ چطور به سمنانی که هنوز این صنایع مادر و سنگین به زمین ننشسته‌اند این حجم از آب را میخواهند منتقل کنند؟! انتقال سالانه 150 میلیون مترمکعب آب برای صنایع از عجایب است و بدتر از آن اینکه، این انتقال آب را به نام مردم در دست اجرا قرار داده‌اند.
امروز آب را می‌برند تا فردا قراردادهای سنگین اقتصادی ببندند
دبیرکل حزب همدلی مردم تحولخواه (همت) ادامه می‌دهد: متاسفانه باید بگویم احتمالا در آینده بعد از دوره ریاست جمهوری رئیس‌جمهور سمنانی، بناست قراردادهایی منعقد شود و در پی آن صنایع بزرگ و سنگینی در استان سمنان مستقر شوند؛ حالا هم برنامه این است که تا ریاست جمهوری تمام نشده این قرار داد را نهایی کنند و تا دو سال دیگر کار اجرایی آغاز شده باشد و آب را ببرند تا بعد با خاطر آسوده بتوانند قراردادهای اقتصادی بزرگ را تنظیم کنند.
نابودی شیلات خزر و بنادر شمالی
وی یادآور می‌شود: دریاچه خزر بر خلاف دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، بسته است و آزاد نیست بنابراین هر اتفاقی که در آن بیفتد به تغییر اکوسیستم منجر می‌شود؛ این حجم از آب برای انتقال باید تا ارتفاع 2300 متری پمپاژ شود که تاثیری مستقیم بر نابودی ماهی‌های خاویاری به جا خواهد گذاشت و شیلات خزر را نابود خواهد کرد؛ از سوی دیگر احتمال انتقال ماهی‌های مهاجم به فلات مرکزی وجود دارد که پیامدهای آن مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اجرایی شدن این طرح، تاثیر مستقیم روی بنادر ما به جا خواهد گذاشت؛ آن زمان است که اگر روسیه یک سد جدید دیگری روی ولگا ایجاد کند، تبدیل شدن خزر به دریاچه ارومیه دور از ذهن نخواهد بود؛ بنادری که از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و نظامی برای کشور ارزشمند هستند، خشک شده یا سطح آب به شدت پایین آمده و آنها را از دست خواهیم داد.
نابودی دستکم 100 هکتار از جنگل‌های هیرکانی
مسئول سابق کمیته حفاظت و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: از 180 کیلومتری که بناست آب خزر به سمنان برسد، 140 کیلومتر آن در استان مازندران واقع شده است؛ انتقال آب از 140 کیلومتر از استان مازندران همانگونه که آقای نصیر احمدی، رئیس اداره دریایی مازندران، هم تخمین زده‌اند دستکم 100 هکتار از جنگل‌های هیرکانی را نابود خواهد کرد؛ مگر جنگل‌های هیرکانی چقدر توان دارد که از 100 هکتار دیگر از آن باید چشم بپوشیم؟ مردم مازندران اجازه اینکار را نخواهند داد.
15 میلیارد تومان هزینه برای تخریب محیط زیست
نبوی به هزینه سنگین اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان اشاره کرده و می‌گوید: در سال 98، هزینه اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان، 9 هزار 200 میلیارد تومان برآورد شده است؛ طرحی که بناست در سال 99 اجرایی شده و دستکم 6 سال به طول بینجامد بنابراین هزینه پیش‌بینی شده تا پایان اجرای طرح به سادگی به بیش از 15 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ تحمیل چنین هزینه هنگفتی به اقتصاد کشور در این شرایط تحریم، چقدر حیاتی است؟! چه کسانی از اجرای این طرح مخرب با این هزینه هنگفت سود می‌برند؟
وی با اشاره به واکنش نمایندگان مجلس به تلاش‌ها برای اجرای این طرح می‌گوید: آقای کلانتری طی سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد کرده اما مجلس تکان نخورده و چیزی نگفته اما این تصمیم آنقدر خطر بزرگی بیخ گوش ایران است که اعتراض نمایندگان هم شنیده شد البته انتظار می‌رود به غیر از نمایندگان استان‌های شمالی، سایر نمایندگان هم نسبت به اجرای این طرح واکنش نشان دهند.
دبیرکل حزب همدلی مردم تحولخواه (همت) با ابراز تاسف از رویکرد ریاست جمهوری در موضوع انتقال آب خزر به سمنان می‌گوید: این قابل قبول نیست که چون رئیس‌جمهور اهل سمنان است به وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بگوید باید این طرح را اجرا کنید و اینکه این مسئولان به خاطر حفظ مقامشان به این خواسته ضدمحیط‌زیستی تن دهند، غیرقابل گذشت است مگر این مقام‌ها چقدر ارزش دارند که حیات یک ملت را به مخاطره می‌اندازید؛ خانم فرشچی، معاون پیشین دریایی سازمان حفاظت محیط زیست را هم آقای کلانتری به همین دلیل برکنار کردند که او در برابر اجرای این طرح مقاومت کرد و زیر بار موافقت با آن نرفت.
کلانتری به دلیل این اقدام ضد محیط زیستی دستگیر شود
نبوی به بیانات رهبر معظم انقلاب در اسفند سال 93 اشاره کرده و می‌گوید: اسفند ماه 93 بود که رهبر معظم انقلاب فرمودند برای تخریب‌کنندگان محیط زیست "اشد مجازات" در نظر گرفته شود و برای تخریب محیط زیست جرم‌انگاری شود اما این اتفاق تا کنون رخ نداده است این در حالیست که دادستان کل کشور اگر اراده کند بر اساس این اقدام ناقض محیط زیست می‌تواند آقای کلانتری را دستگیر کند تا دستکم وی امضای خود را پس بگیرد.
امضاکنندگان این «طرح خطرناک‌تر از چرنوبیل» همان ذینفعان صنایع سنگین هستند
وی در پایان هشدار داد: انتقال آب خزر به سمنان برای ایران از انفجار چرنوبیل شوروی سابق و یا انفجار مخازن مواد شیمیایی شرکت بوپال هند خطرناک‌تر است؛ اگر این طرح اجرا شد و به دنبال آن طی یکی دو سال آینده صنایع سنگین آب‌بر در استان سمنان به زمین نشستند بدانید که ذینفعان این صنایع آب‌بر همان کسانی هستند که امروز با اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان موافقت کرده‌اند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۳۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت تالاب بندعلیخان
کارشناس مسؤول اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه همچنان موضوع هدایت آب رودخانه شور به عنوان تامین‌کننده مهم آب تالاب بندعلیخان به مسیر اصلی در حال پیگیری است، گفت: این پرونده از طریق اداره محیط زیست ورامین، استانداری و فرمانداری در حال پیگیری است. مطالبه سازمان محیط زیست تامین حداقل آب مورد نیاز برای تالاب بندعلیخان از سرشاخه‌های رود شور است.
علی یعقوبی نژاد در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در زمینه موضوع حقآبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها دو مبحث مطرح است، اظهارکرد: یکی تعیین میزان حقآبه‌های اختصاصی و دیگری تخصیص و تامین حقآبه است. تعیین میزان حقآبه‌ها طی مطالعاتی از سوی سازمان محیط زیست صورت می‌گیرد.
کارشناس مسئول اداره کل محیط زیست استان تهران اضافه کرد: قانون تالاب‌ها، یک قانون نوپا است که از سال ۹۶ ابلاغ شده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نوشته شده است البته طی برنامه‌های ۵ ساله چهارم و پنجم و در قانون‌های موازی مانند قانون اراضی مستحدثات و ساحلی به مدیریت زیست بومی تالاب‌ها و منابع آبی توجه می‌شد ولی با ابلاغ قانون تالاب‌ها از سال ۹۶ این موضوع سریعتر و روشن‌تر پیگیری شده و با پیگیری اعتبارات و اعلام برنامه‌ها شرایط بهتری برای تحقق برنامه‌های زیست‌بومی برای مدیریت منابع آبی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر خدمات اکوسیستمی منابع آبی، موضوع تعدد بهره‌برداران و ذینفعان و تعارض منافع آنها نیز مطرح است، گفت: اولویت اول وزارت نیرو تامین آب شرب است، این درحالیست که کارکردهای موازی دیگر مانند تامین آب واحدهای خدماتی، آب کشاورزی و تخصیص حقآبه زیست محیطی مطرح است که موجب تعارض منافع می‌شود.
کارشناس مسئول اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره تشدید خشکسالی در کشور طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بارندگی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است و میزان آب‌های سطحی را خیلی تحت تاثیر قرار داده است، به‌طوری که ممکن است بخشی از رودخانه‌ها و تالاب‌ها در برخی فصول خشک باشند.
یعقوبی نژاد اضافه کرد: هر سه ماه یا شش ماه ادارات محیط زیست استان تهران با انجام پایش‌هایی از منابع آبی استان، گزارش‌های مصوری از میزان آب تالاب‌ها یا رودخانه‌ها تهیه می‌کنند. به عنوان نمونه تالاب بندعلیخان در پایاب حوزه آبخیز استان تهران قرار دارد و بیشتر طول سال بسیار کم‌آب است. بر اساس جدیدترین گزارش واحد تابعه در حال حاضر بخش عمده‌ای از این تالاب خشک است.
وی در ادامه گفت: نیاز آبی این تالاب بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان تهران حدود ۶.۴ میلیون متر مکعب است اما اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه سال گذشته تنها بخش محدودی از آن آبگیری شد بنابراین شرایط زیست‌محیطی این تالاب بسیار شکننده است.
کارشناس مسئول اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت تالاب بندعلیخان اظهارکرد: این تالاب محل زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است علاوه بر آن می‌تواند در زمینه تغذیه سفره‌های زیرزمینی، تقویت آبخوان‌ها، کنترل سیلاب‌ها و فرسایش خاک، کاهش آلاینده‌ها و مهمتر از آن کاهش گرد و غبار نقش داشته باشد.
یعقوبی‌نژاد ادامه داد: وقتی منبع آبی تالاب تامین شود، می‌تواند میزان انتشار گرد و غبار در مناطق را کنترل کند اما وقتی آب مورد نیاز تالاب‌ها و حتی رودخانه‌ها تامین نشود، به‌طور قطع با پدیده گرد و غبار و در نهایت انتشار آلاینده‌ها مواجه خواهیم شد.
کارشناس مسئول اداره کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه تالابی از این استان در کنوانسیون رامسر ثبت نشده است، گفت: با این وجود بر اساس قانون تالاب‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، دو تالاب تعریف شده داریم که یکی تالاب بندعلیخان و دیگری دریاچه‌های تار و هویر است. تار و هویر خوشبختانه دائمی و طبیعی هستند که آب آنها از نزولات آسمانی مانند بارش برف و بعضاً از آب چشمه‌ها تامین می‌شود و در بالادست حوزه آبخیز قرار دارند بنابراین حقآبه آنها تامین می‌شود و به منبعی برای آلایندگی تبدیل نمی‌شوند.
یعقوبی نژاد ادامه داد: در حال حاضر تالاب بندعلیخان شرایط آبی مناسبی ندارد اما تار و هویر شرایط خوبی دارند و به عنوان یک اثر طبیعی ملی جزو مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست محسوب و به‌طور مستمر توسط نیروهای اجرایی و کارشناس‌های ما پایش می‌شوند.
کارشناس مسئول اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به احداث یک شرکت در مسیر رودخانه شور که منبع تامین آب تالاب بندعلیخان است، گفت: این کار باعث انحراف مسیر رودخانه شد بنابراین از سوی ادارات تابعه اداره کل محیط زیست استان تهران در حال پیگیری است چرا بخشی از حقآبه تالاب بندعلیخان در سال‌های گذشته از رودخانه شور تامین می‌شد.
وی اضافه کرد: ظاهرا بر اثر فعالیت‌های عمرانی بخشی از رودخانه شور بر اساس مستنداتی که توسط مسئولان ذی‌ربط هم پیگیری می‌شد به سمت مرّه استان قم منحرف شد که احتمالاً این کاربرای تامین آب فعالیت‌های عمرانی احداث اتوبان قم - گرمسار انجام شد ولی بعد از اتمام فعالیت، متاسفانه آب به مسیر اصلی رودخانه هدایت نشد این درحالیست که این رودخانه آب مورد نیاز تالاب بندعلیخان و مراتع منطقه را تامین می‌کرد. پیگیری‌هایی هم از سنوات گذشته تا به حال برای بازگشت رودخانه شور به مسیر اصلی توسط امور عشایری، جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای صورت گرفته است.
یعقوبی نژاد در ادامه گفت: موضوع مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، بحث هدایت سرشاخه‌ها به سمت تالاب بندعلیخان است. مذاکراتی هم در سطح شهرستان و هم با استانداری‌های تهران و قم با حضور شرکت آب منطقه‌ای، امور عشایری، جهاد کشاورزی و محیط زیست در دفتر تخصصی تالاب‌ها و معاونت محیط دریایی تالاب‌ها صورت گرفت.
وی اضافه کرد: قرار شد پیگیری‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد و تصمیمات نهایی در سطح استانداری و شرکت آب منطقه‌ای برای هدایت مسیر رودخانه به مسیر اصلی آن اتخاذ شود. در سال‌های اخیر اقدامات قانونی و قضایی هم از طریق محیط زیست و هم سایر ارگان‌های مسوول صورت گرفته است.
**یعقوبی‌نژاد با بیان اینکه هنوز پرونده مفتوح است، گفت: این پرونده از طریق اداره محیط زیست ورامین، استانداری و فرمانداری در حال پیگیری است. مطالبه سازمان محیط زیست تامین حداقل آب مورد نیاز برای تالاب بندعلیخان از سرشاخه‌های رود شور است.
کارشناس مسئول اداره کل محیط زیست استان تهران به عواقب عدم تامین آب تالاب بندعلیخان پرداخت و اظهارکرد: اگر حقآبه بندعلیخان تامین نشود، این تالاب تبدیل به یکی از کانون‌های تولید و انتشار ریزگرد می‌شود . با افزایش آلایندگی سلامت و بهداشت عمومی مردم مورد تهدید قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: تعیین نیاز آبی تالاب بندعلیخان نیازمند انجام مطالعات کارشناسی و دانشگاهی دارد. لازمه این کار تامین اعتبار است که از نظر محیط زیست هنوز انجام نشده است، با این حال با شرکت آب منطقه‌ای تهران برای تخصیص حدود ۶.۴ میلیون متر مکعب در سال‌های گذشته تفاهم شده بود.
کارشناس مسئول اداره کل محیط زیست استان تهران تاکید کرد: ما حداقل آبی را که برای تالاب بندعلیخان از طریق رودخانه شور و سایر رودخانه‌ها که باید تامین بشود را مرتب و مستمر از شرکت آب منطقه‌ای مطالبه می‌کنیم البته اولویت اول شرکت آب منطقه‌ای وزارت نیرو تامین آب شرب است.
یعقوبی نژاد اضافه کرد: اگر حداقل میزان آب رودخانه‌ها و تالاب‌ها تامین شود در نهایت سود آن را خود مردم خواهند برد.
کارشناس مسئول اداره کل محیط زیست استان تهران ادامه داد: محیط زیست چه در سطح سازمان، چه در سطح استانی، حقآبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را به‌طور مستمر پیگیری می‌کند. از لحاظ قانونی، ماده ۲ قانون حفاظت و احیای مدیریت تالاب‌های کشور به صراحت اعلام می‌کند که سازمان محیط زیست صرفاً تعیین نیاز آبی تالاب‌ها را بر عهده دارد اما بخش تدوین و اجرای برنامه مدون برای تخصیص و تامین حقآبه برعهده وزارت نیرو است بنابراین ادارات محیط زیست با شرکت‌های آب منطقه‌ای در جهت تحقق حداقل حقآبه با توجه به میزان بارش‌ها و ذخیره نزولات آسمانی تعامل دارند.
یعقوبی نژاد درپایان با بیان اینکه تشدید خشکسالی، تامین حداقل نیاز آبی تالاب‌ها و رودخانه‌ها را به چالش کشیده است، گفت: خوشبختانه با توجه به بارش باران در اواخر سال گذشته وضعیت رودخانه‌های استان تهران مناسب است ولی وضعیت تالاب بندعلیخان با توجه به خشکسالی های پی در پی سال‌های اخیر مناسب نیست.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟