اوپک تاکتیک جدیدی رو می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۴۶۸۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اظهار کرده که این گروه هر آنچه لازم باشد برای جلوگیری از رکود بازار انجام خواهد داد و اعضای اوپک تمایل دارند همه گزینه‌ها را بررسی کنند. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی نیز اظهار کرده که وظیفه وی بررسی مازاد عرضه است.
حتی ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه که مهم‌ترین متحد اوپک به شمار می‌رود، اظهار کرده که ضرورت همکاری بیشتر را تایید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته گذشته نشانه‌هایی دال بر ادامه یافتن توافق کاهش تولید از سوی اوپک و هم‌پیمانانش مشاهده شد، به همین دلیل قیمت نفت یک درصد جهش پیدا کرد و به حدود 59.5 دلار رسید. طبق اطلاعات منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان سال 2019 را با کاهش نرخ رشد اقتصادی به پایان می‌رساند. این وضع که به دلیل افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جنگ تجاری است، ممکن است تا مدت‌ها بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. گزارش صندوق بین‌المللی پول که در واقع دورنمایی از آینده اقتصاد جهان در افق زمانی کوتاه‌مدت است، ضمن تایید این موضوع که حداقل تا سه ماه دیگر خبری از بهبود شرایط و افزایش تقاضای نفت نیست، باعث قوت گرفتن زمزمه کاهش بیشتر تولید نفت توسط اوپک و هم‌پیمانانش شد.
با وجود کاهش قیمت نفت و افزایش انگیزه پالایشگاه‌های امریکایی به ادامه فعالیت‌های تولیدی اما نرخ بالای حمل و نقل نفت، آن طور که باید صادرات نفت از امریکا را افزایش نداده است. طبق اطلاعات اداره کشتیرانی، نرخ حمل نفت از خلیج امریکا تا آسیا بیش از 15 میلیون دلار برآورد شده است. هزینه‌ای که سبب شده بسیاری از خریداران از نفت ذخیره خود استفاده کرده و به امید کاهش قیمت حمل محموله‌های نفتی، تنها به ثبت سفارش‌ها در میان مدت بسنده کنند. کاهش صادرات نفت تنها به امریکا محدود نمی‌شود بلکه سایر کشورهای تولید‌کننده نیز با اتفاقی مشابه روبرو شدند. به گونه‌ای که در هفته گذشته معاملات نفتی بسیار کم بود.
شاخص نرخ کشتیرانی برای حمل نفت از خلیج فارس تا آسیای دور نیز به 300 هزار دلار رسید. اما نرخ نفتکش، افزایش ذخایر امریکا و زمزمه‌های کاهش بیشتر تولید نفت از سوی اوپک، تنها عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت نبوده است. طی ماه‌های گذشته افزایش تنش بین‌المللی در تنگه هرمز و تسری پیدا کردن ناامنی‌ها به دریای سرخ از یک‌سو همچنین عدم استفاده بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی جهان، کاسکو چین از نفتکش‌هایش، از جمله عوامل دیگر موثر بر نوسان قیمت نفت به شمار می‌رود.
بازار سیاسی نفت
در تیرماه سال جاری اوپک به همراه هم‌پیمانانش برای ادامه توافق کاهش تولید یا همان اوپک پلاس به نتیجه رسیدند. این توافق که تا پایان مارس 2020 ادامه دارد، 1.2 میلیون بشکه نفت از عرضه جهانی را کاهش می‌دهد. قیمت نفت پس از ادامه‌دار شدن اوپک پلاس به 62 دلار و 48 سنت رسید. با وجود پایبندی 200 درصدی امضا‌کنندگان توافق کاهش تولید در ماه سپتامبر، قیمت نفت هفته کاری را با قیمتی زیر 60 دلار به پایان رساند. این امر باعث شد برخی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص کاهش بیشتر تولید نفت در نشست آینده اوپکی‌ها که 15 روز دیگر در وین برگزار شود، باشد. این گمانه‌زنی در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر نشانه‌های ادامه‌دار شدن ضعف اقتصادی و ورود به رکود در برخی کشورهای مهم مانند آلمان، چین، بریتانیا و ... ایجاد شود، اوپک نیز برای افزایش قیمت، کاهشی به میزان 500 هزار بشکه را در تولیدات نفت خود ایجاد کند. توماس ویمل، رییس بخش بازرگانی توتال در این خصوص گفت: « نگرانی بیشتر کشورهای تولید‌کننده نفت به دلیل کاهش تقاضا و نامعلوم بودن آینده اقتصادی است. در واقع نگرانی از کند شدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش درگیری‌های تجاری بیشتر از تحریم و حملات پهپادی بر قیمت نفت تاثیرگذار است.» با وجود اینکه کاهش نرخ رشد اقتصادی از دید کارشناسان به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت نفت در بازار است، اما اعضای اوپک کاهش قیمت نفت را به دلیل وجود مازاد عرضه در بازار می‌دانند. در این راستا عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان ضمن اشاره به این موضوع گفت: «وظیفه ما بررسی مازاد عرضه است. تلاش می‌کنیم مازاد عرضه را برای افزایش قیمت‌ها از بین ببریم.»
افزایش نگرانی با کاهش رشد چین
نگرانی در خصوص آینده رشد اقتصادی جهان، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت نفت است. به خصوص اگر کاهش تقاضای انرژی از سوی چین، دومین کشور تقاضا‌کننده انرژی در جهان باشد. روز گذشته چین آماری از رشد اقتصادی خود منتشر کرد که به نگرانی‌های جهانی دامن زد. در این آمار نرخ رشد اقتصادی چین برای سه ماهه سوم سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار پایین‌تر گزارش شده است. این نرخ که 6 درصد اعلام شده طی سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. این نشان می‌دهد تا رسیدن چین و امریکا به یک توافق تجاری، سهم چین از تقاضای نفت همواره کاهش یابد.
کاهش عرضه نفت در آسیاپاسیفیک تا 2025
اثرات جنگ تجاری و افزایش بدبینی به آینده باعث شده بسیاری از تحلیل‌های آینده‌نگر بر پایه کاهش تقاضا ی نفت تا افق زمانی 2020 باشد. چرا که معتقدند جهان با وجود مشکلات ساختاری همچون تورم، سیاست‌های مالی و پولی نادرست، احتمال افزایش کسری بودجه اقتصادهای برتر دنیا و افزایش تنش‌های بین‌المللی و تجاری قطعا به ورطه بحران مالی حتی بدتر از سال 2008 کشیده می‌شود. نمونه این مدعا، کاهش رشد اقتصادی چین به کمتر از پیش‌بینی و افزایش کسری بودجه امریکا است. اما در سوی دیگر میدان تحلیلگرانی قرار دارند که معتقدند مناطقی از کره زمین مانند آسیا پاسیفیک تا افق زمانی 2025 به شدت به نفت و فرآورده‌های آن نیاز دارند و در این راه نیز از جنگ تجاری تاثیر نمی‌پذیرند. نیاز به نفت در این منطقه تا 6 سال آینده به گونه‌ای است که احتمال می‌رود با کاهش شدید عرضه نفت روبرو شوند. در این راستا جرمی ویر، مدیرعامل شرکت تیرافیگوا، ضمن اشاره به این موضوع گفت: « با وجود اینکه همه کشورها در جنگ تجاری تحت تاثیر قرار می‌گیرند و به همین دلیل تقاضا برای نفت کاهش یافته است، اما تا سال 2025 این منطقه به همراه چین روزانه حدود 6 میلیون بشکه نفت کسری عرضه خواهد داشت.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اوپک قیمت نفت نفت نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۴۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد