لایحه شهرداری کرج درباره حق جلسه 5 میلیون تومانی تصویب نشده است/ کمیسیون بودجه، عدم افزایش این رقم را در نظر دارد/ قیمت اصولی زیر 2 میلیون است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۵۶۴۱
مهدی حاجی قاسمی گفت: بر اساس بحثی که در کمیسیون بودجه شد اعلام کردیم مبلغ حق جلسه کمیسیون ماده 100 را افزایش ندهیم زیرا قیمت اصولی برای ماهیانه 4 جلسه، یک میلیون و 800 هزار تومان است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج درباره جزئیات ماجرای حق جلسه 5 میلیون تومانی برای کمیسیون ماده 100، به خبرنگار تیتریک، گفت: لایحه ای شهرداری کرج به شورا تقدیم کرده بود که حق الزحمه کمیسیون ماده 100 افزایش یابد و البته تا کنون افزایشی پیدا نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۵۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد