بخش گردشگری استان البرز برای توسعه و رونق نیازمند توجه ویژه و عزم جمعی است

استاندار البرز با بیان اینکه باید برای اجرای طرح گردشگری شهرداری کرج در اراضی هزار هکتاری باغستان همراهی لازم صورت گیرد، گفت: بطور کلی بخش گردشگری این استان برای توسعه و رونق نیازمند توجه ویژه و عزم جمعی است. ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷ استانها البرز نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، عزیزاله شهبازی در جلسه زیرساخت‌ها و فرصت‌های گردشگری استان البرز که پیش از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری البرز، اظهار داشت: از تلاش‌های تمامی شهرداران و مسئولان استان در راستای پشتیبانی برگزاری هر چه با شکوه‌تر اجتماع بزرگ اربعین امسال قدردانی می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طبق آمارهای ارائه شده از سازمان برنامه و بودجه کشور، اشتغال البرز با شیب ملایمی به سمت خدمات رفته، افزود: البرز در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری ظرفیت‌های فراوانی برای اشتغال و رونق تولید دارد.

استاندار البرز  به دیدار با رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در این دیدار در خصوص برنامه‌های البرز پیرامون بهره‌برداری از فرصت‌های گردشگری سوال کرده و پرداختن به این امر را مورد تاکید قرار دادند.

شهبازی با بیان اینکه  باید در حوزه گردشگری البرز، برنامه محور برای شکوفایی ظرفیت‌های موجود و ایجاد بسترهای مناسب جهت جذب گردشگران، رونق اقتصادی و اشتغالزایی از طریق اقدام کرد، عنوان کرد: اکنون بسیاری حتی در البرز از صنایع دستی این استان با خبر نیستند، بنابراین ضرورت دارد این امر را مورد توجه ویژه قرار داد.

وی با بیان اینکه البرز با فرصت‌های نامحدود گردشگری فاقد یک هتل 5 ستاره است افزود: برای کمک به راه اندازی این امکان در محل احداث آن پروژه رفتم و برای رفع موانع دستور لازم و تصویب 50 میلیارد تومان تسهیلات صادر شد. بنابراین برای اجرای طرح گردشگری شهرداری کرج در اراضی هزار هکتاری باغستان همراهی لازم صورت گرفته ولی روند کار بسیار کند سپری می‌شود.
استاندار البرز گفت: ضرورت دارد که ظرف یک ماه روند اجرای طرح‌های گردشگری شهرداری کرج در اراضی هزار هکتاری باغستان با همکاری و مساعدت اداره کل راه و شهرسازی تسریع شود.

فرماندار کرج: بازنگری مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مراکز گردشگری آسارا لازم استزیرساخت‌های گردشگری و تولیدی در روستاهای استان بوشهر توسعه می‌یابد137 پروژه اقامتی و گردشگری در استان فارس اجرا می‌شود

وی افزود: اراضی هزار هکتاری باغستان کرج فرصت بسیار مغتنمی برای اجرای طرح‌های گردشگری محسوب می‌شود و متقاضیان خوبی دارد از این رو باید تدابیر لازم در کمترین زمان ممکن اتخاذ شود.
استاندار البرز با بیان اینکه این استان  یکی از مهاجرپذیرترین استانهای کشور است و به طور متوسط سالانه 80 هزار نفر جمعیت مهاجر به البرز افزوده می‌شود، ادامه داد:  اکنون البرز در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، تجارت، فناوری‌های نوین، استارت آپ‌ها و... فعال و پویا است ولی در بخش گردشگری نیازمند توجه ویژه و عزم جمعی برای شکوفایی و رونق است.

شهبازی خاطرنشان کرد: البرز منابع نفتی و معادن موثری ندارد بنابراین باید بتوانیم با بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه، استان را به نحو مقتضی اداره کنیم.
شهبازی گفت: البرز به نسبت بسیاری از استان‌های کشور دارای فرصت‌های گردشگری، بومگردی و صنایع دستی است که تاکنون به شکل مطلوبی از آنها بهره برداری نشده بنابراین دیگر شکیبایی جایز نیست و باید برای شکوفایی این ظرفیت‌ها وارد میدان شویم.

وی افزود: این استان شهرداران و شوراهای اسلامی بسیار تلاشگر و فعالی دارد و مردم هم آماده همراهی و سرمایه گذاری هستند تا با عزم مسئولان استان یک حرکت عظیم جمعی در حوزه گردشگری البرز صورت گیرد.

استاندار البرز ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز به جد باید مسئولیت بپذیرد و با همراهی تمامی دستگاه‌ها با بررسی فرصت‌های گردشگری در نقطه نقطه استان طی حضور و بازدید مستمر از شهرستان‌های البرز به ارائه طرح و برنامه بپردازد تا تسهیلات لازم نیز برای آن مصوب شود.
وی گفت: کمیسیون ماده 5 به طور مرتب تشکیل می‌شود ولی الزامی که حاکمیت مشخص کرده توسعه کشاورزی استان و بهره برداری از اراضی و زمینه‌های مناسب استان در جهت توسعه گردشگری البرز است، بنابراین تغییر کاربری اراضی استان با محوریت این دو رویکرد صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول  با تاکید بر اینکه گردشگری البرز با ضعف مواجه است، افزود: رییس جمهور محترم به صراحت البرز را موظف به بهره برداری از فضاهای موجود برای گسترش گردشگری استان کرده‌اند از این رو باید در این راستا به جد ورود کنیم.

استاندار البرز گفت: کارگروه‌های تخصصی در شهرستان‌ها برای احصا فرصت‌های گردشگری و پرداختن به آنها با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جذب تسهیلات مصوب برای این امر تشکیل شود.

شهبازی عنوان کرد: در تمامی نقاط استان فضاهای مناسب جهت ایجاد اقامتگاه و هتل شناسایی شود و سرمایه گذاران پس از اعلام آمادگی از تسهیلات لازم برخوردار شوند. این درحالی است که  یک جلسه شورای بانک‌ها نیز با هدف جلب همراهی بانک‌ها در حوزه توسعه گردشگری، صنایع دستی و بومگردی البرز تشکیل خواهد شد.
شهبازی عنوان کرد: در تمامی نقاط استان فضاهای مناسب جهت ایجاد اقامتگاه و هتل شناسایی شود و سرمایه گذاران پس از اعلام آمادگی از تسهیلات لازم برخوردار شوند و شهرداری‌ها امتیازات قانونی ویژه برای طرح‌های گردشگری را در نظر داشته و برای استعلام‌ها و دریافت پروانه هزینه‌ای دریافت نکنند.
شهبازی با اشاره به اینکه حلقه دره بعنوان یک تهدید زیست محیطی و سلامت مردم استان است، گفت: باید با عزم همگانی نسبت به ساماندهی این سایت اقدام کنیم و یک اقدام ماندگار از خود بجای بگذاریم چراکه ادامه فعالیت حلقه دره با شرایط فعلی آسیب‌های جدی را در بر دارد.
وی گفت: شهرداری‌ها امتیازات قانونی ویژه برای طرح های گردشگری را در نظر داشته و برای استعلام‌ها و دریافت پروانه هزینه‌ای دریافت نکنند.
شهبازی با اشاره به اینکه حلقه دره بعنوان یک تهدید زیست محیطی و سلامت مردم استان است، گفت: باید با عزم همگانی نسبت به ساماندهی این سایت اقدام کنیم و یک اقدام ماندگار از خود بجای بگذاریم چراکه ادامه فعالیت حلقه دره با شرایط فعلی آسیبهای جدی را در بر دارد.

انتهای پیام/ز

R7810/P/S6,50/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۷۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/