مفاد 24 گانه طرح پیشنهادی نخست‌وزیر لبنان
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۱۲۷۷
«سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان برای حل وضعیت فعلی لبنان که منجر به اعتراضات مردمی در این کشور شده، طرحی اقتصادی را پیشنهاد داده است.
بر اساس شبکه «ال‌بی سی»، احزاب لبنانی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند و سعد الحریری به آن خوش‌بین است.
وبگاه لبنانی «اخبار الیوم»، مفاد ۲۴ گانه طرح الحریری را به شرح زیر اعلام کرد:
۱-کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان
۲-لغو تمام صندوق‌ها (مهاجران، جنوب، توسعه و بازسازی)
۳-تعیین سقف برای حقوق و هزینه‌های کمیته‌ها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیر لبنان
۴-کاهش حقوق مدیران به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند
۵-تعیین حقوق قاضیان حداکثر تا ۱۵ میلیون لیر
۶- تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانکها و شرکت‌های بیمه
۷- هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است
۸-هزینه هیأت‌های سفر کننده به خارج حداکثر سه هزار دلار است و و کابینه باید با آن موافقت کند
۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱۰-تعیین سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق وزرا بیشتر نباشد
۱۱-فعال‌سازی کمیته نظارت اقتصادی
۱۲-حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند
۱۳-مشارکت بانکها در ایجاد تأسیسات (تولید) برق و کارخانه‌های ویژه از بین بردن زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکتشان
۱۴- پرداخت سه میلیارد دلار توسط بانک (مرکزی) لبنان و دیگر بانکها
۱۵-تبدیل کارخانه‌های برق به گاز طی یک ماه
۱۶-لغو برخی شوراها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاع‌رسانی
۱۷-تصویب قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته
۱۸-لغو کلیه مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفن
۱۹-لغو کلیه پیشنهادات مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوق‌ها
۲۰-ازسرگیری (پرداخت) وام‌های مسکن
۲۱-بدون کسری بودن بودجه ۲۰۲۰ لبنان
۲۲-افزایش مالیات بر سودهای بانکی
۲۳-خصوصی‌سازی بخش تماس‌های تلفن‌های همراه
۲۴-پایان دادن به روند محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات دولتی لبنان.
* فارس
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۱۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد