سعد الحریری طرح اقتصادی برای آرام کردن لبنان را ارائه داد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۲۳۱۹
نخست وزیر لبنان برای برون رفت از بحران کنونی کشورش و رسیدگی به اعتراضات مردمی یک طرح اقتصادی با 24 بند برای کاهش پنجاه درصدی حقوق نمایندگان پارلمان و وزیران کابینه ارائه داد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، طبق گزارش رسانه های لبنانی، احزاب و گروههای سیاسی لبنان موافقت خود را با طرح پیشنهادی الحریری این کشور اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الحریری این طرح را در میان جمعی از وزیران مطرح کرده است و هیات وزیران نیز قرار است فردا (دوشنبه) در کاخ ریاست جمهوری لبنان برای تصمیم گیری درباره این طرح تشکیل جلسه بدهند.
پیش از این نیز نخست وزیر لبنان به شرکای خود در دولت ۷۲ ساعت مهلت داده بود تا طرح ها و برنامه های قانع کننده خود را ارائه دهند.
مفاد ۲۴ گانه طرح نخست وزیر لبنان بدین شرح است:
۱.کاهش پنجاه درصدی حقوق همه وزیران و نمایندگان کنونی و سابق پارلمان لبنان
۲.انحلال تمامی صندوق ها (جنوب،توسعه و بازسازی مهاجران)
۳.تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک ها و شرکت های بیمه
۴.لغو مصوبات مربوط به کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی
۵.تعیین سقف برای حقوق نظامیان به گونه ای که بیشتر از حقوق وزیران نباشد
۶.پرداخت سه میلیارد دلار از سوی بانک (مرکزی) لبنان و بانک های خصوصی به خزانه دولت
۷.انحلال برخی از شوراها و وزارتخانه ها مانند وزارت اطلاع رسانی
۸.لغو کلیه مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفن
۹. مستثنا شدن حساب های بانکی وزیران، نمایندگان و مقامات دولتی از قانون رازداری بانکی
۱۰. تعیین حقوق قضات حداکثر تا ۱۵ میلیون لیره (معادل ۱۰ هزار دلار)
۱۱.خصوصی سازی شرکت های خدمات تلفن های همراه
۱۲. افزایش مالیات بر سودهای بانکی
۱۳. تصویب قانون بازگردان اموال به سرقت رفته
۱۴.هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است
۱۵. حذف هزینه های اختصاص یافته به سفرهای خارجی (حداکثر این سفرها با موافقت کابینه سه هزار دلار است)
۱۶.فعال‌سازی کمیته نظارت اقتصادی
۱۷.حمایت از صنایع داخلی و لغو مالیات بر واردات کالاهای مرتبط با اصنافی که تولید داخلی دارند
۱۸.مشارکت بانک ها در ایجاد تأسیسات (تولید) برق و کارخانه های ویژه جمع آوری زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکتشان
۱۹.تبدیل کارخانه های برق به گاز در یک ماه
۲۰. از سرگیری پرداخت وام های مسکن
۲۱.تصویب بودجه سال ۲۰۲۰ لبنان بدون کسری
۲۲. کاهش حقوق مدیران به گونه ای که حقوق آنها از هشت میلیون لیره بیشتر نباشد
۲۳. لغو کلیه پیشنهادهای مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوق ها
۲۴. تعیین سقف برای حقوق و هزینه های کمیته ها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیره
طرح پیشنهادی الحریری در حالی عرضه شده که لبنان از شامگاه پنجشنبه صحنه تظاهرات مردمی در اعتراض به وضعیت معیشتی است.
با وجود تلاش مقامات لبنانی برای ارائه طرح های جدید برای کاهش اعتراضات، همچنان شهرهای مختلف لبنان شاهد اعتراضات مردمی است.
«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان شب گذشته نیز با گروهی از معترضان که در برابر کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودند، در دفتر خود دیدار و تاکید کرد، از هیچ تلاشی برای حل مشکلات مردم کوتاهی نخواهد کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق خصوصی سازی قانون لبنان مناقصه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش خواهد یافت؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سبا باشگاه خبرنگاران جوان ید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به تعطیلی روزهای هفته گفت: جزئیات لایحه به این صورت بود که به جز روز جمعه یک روز دیگر نیز باید تعطیل باشد. در کمیسیون اجتماعی مجلس نظرات مختلف بر سر تعطیلی پنجشنبه و یا شنبه وجود داشت. با توجه به اینکه عملا در تهران پنجشنبه‌ها تعطیل است نظر دولت بر تعطیل شدن پنجشنبه‌ها بود و بیشترین ارتباط هم با دنیا از طریق تهران است. همه وزارت خانه‌ها منتظر نظر مجلس هستند، اما دولت هم نظر رسمی خود را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: دولت تا الان ۴۴ ساعت کاری را مبنا قرار داده بود، اما بعد پیشنهاد ساعت کاری دو ساعت و نیم را داد و بعد هم مجلس این ساعت را ۴۰ ساعت اعلام کرد که دولت هم با آن موافق است و حقوق افراد هم تغییری نخواهد کرد. اگر بخش خصوصی بخواهد اقدام خاصی انجام دهد مربوط به وزارت کار است.
حسینی افزود: در دولت دهم بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه تعطیلی ما از همه جا بیشتر است، اما بعد از بررسی دیدیم که چنین موضوعی صحت ندارد و تازه اگر تعطیلی ما در هفته دوروز باشد تازه میتوان گفت که با برخی از کشورها یکی هستیم. حتی ساعات کاری ما نسبت به برخی ازکشورها بیشتر است. مردم علاوه بر کار زندگی خود را نیز دارند مخصوصا ما که تاکید بر ارتباط با خانواده داریم این تعطیلات کمک کننده است. حتی در دوران کرونا که ساعات کاری کم بود گاهی بازدهی بیشتری داشتیم.
کد خبر 847165 برچسب‌ها حقوق و دستمزد خبر مهم
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد