هفت تپه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد / تولیدات شرکت طی ۲ سال اخیر به شدت کاهش یافته
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۴۷۳۰
بدهی‌های شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، قبل از واگذاری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود؛ اما اکنون، مجموع بدهی‌های هفت تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ گزارش در بخش اول نشست خبری کارگران هفت تپه با خبرگزاری دانشجو با عنوان «درد هفت تپه خصوصی‌سازی نیست، رها سازی است / کارگر را خفه نکنید؛ ریشه فساد را بخشکانید» که روز گذشته، ۲۸ مهرماه منتشر شد، به این موضوع اشاره شد که درد هفت تپه، خصوصی سازی نیست، رها سازی است؛ هفت تپه جزو شرکت‌های مادر است و خصوصی سازی شرکت به کارگران ضربه زده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخش از نشست برخی کارگران به تخلفات مدیرعامل شرکت از زمان واگذاری هفت تپه تا کنون، اشاره کردند.
امیدوار: صدای کارگران هفت تپه در نطفه خفه می‌شود محمد امیدوار، یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در این نشست حضور دارد، می‌گوید: کارگران هفت تپه با کلیت اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلی ندارند؛ چرا که اعتقاد ما بر این است که اقتصاد دولتی، اقتصادی انحصاری است و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به منظور ایجاد انقلاب اقتصادی در کشور بوده، اما متاسفانه زیرساخت‌ها و آیین نامه‌های آن، مثبت نبوده اند. همچنین، طبق گفته مقام معظم رهبری، خصوصی سازی نه در این دولت و نه در دولت قبلی به خوبی اجرا نشده است.
این کارگر می‌افزاید: صدای کارگران هفت تپه در نطفه خفه می‌شود و مسئولان اجازه نمی‌دهند کارگران مطالبه خود را قانونی طلب کنند.
امیدوار اظهار می‌کند: خواسته ما این است که با استناد به مفاد قانونی به مطالبات کارگران هفت تپه رسیدگی شود. نباید به کارگران معترض هفت تپه به عنوان مخالفان نظام نگاه شود. امیدواریم از کارگران که پشتوانه اصلی نظام هستند، حمایت شود.
خنیفر: مجموع بدهی‌های هفت تپه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است محمد خنیفر، از دیگر کارگران نیشکر هفت تپه می‌گوید: ما کارگران هفت تپه ضمن اعلام برائت از تمام معاندین داخلی و خارجی نظام که سعی در انحراف و تبدیل مطالبات صنفی کارگران به مناقشات سیاسی و امنیتی دارند، مطالبات صنفی خود را در ۴ بخش عدم اهلیت مالکان به عنوان مهمترین مسئله و ریشه تمامی مشکلات در هفت تپه، ایجاد جو امنیتی و پرونده سازی برای پرسنل، بروز ناامنی در منطقه با ورود بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات عرفی پرسنل دنبال می‌کنیم.
خنیفر می‌افزاید: در بخش اول که مربوط به اهلیت مدیرعامل شرکت است، باید گفت که بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، اما از زمانی که شرکت به اسدبیگی واگذار شده، مجموع بدهی‌های هفت تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی (به خصوص سازمان تامین اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اضافه می‌کند: همچنین سطح قابل برداشت نیشکر شرکت قبل از واگذاری به طور متوسط ۸۵۰۰ هکتار بوده، اما طی دو سال اخیر این میزان به ۶۵۰۰ هکتار کاهش پیدا کرده است. میزان شکر سفید تولیدی شرکت نیز قبل از واگذاری ۵۵ هزار تن بوده، اما در طی دو سال اخیر این مقدار به کمتر از ۳۰ هزار تن رسیده است.
به گفته خنیفر؛ از زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی از نیرو‌های جوان شرکت در پست‌های مدیریتی استفاده نشده و در عوض نزدیک به ۱۴۰ نفر از افراد بازنشسته بر سر کار آمده اند. به طوری که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مدیران شرکت را افراد بازنشسته و بازگشت به کار تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان می‌کند: در بازه‌ای که شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، هیچگونه اهتمام و تلاش واقعی برای توسعه صنایع جانبی نیشکر دیده نشده، به گونه‌ای که از زمان واگذاری شرکت تا به امروز، به غیر از واحد‌های تولید خوراک دام و الکل که قبل از واگذاری و در سال ۹۴ به ترتیب فعال و آماده به‌کار تحویل بخش خصوصی شد، علیرغم تبلیغات وسیع رسانه‌ای در سطوح مختلف و رسانه ملی طی ۴ سال اخیر هیچگونه کارخانه‌ای عملا افتتاح و وارد خط تولید نشده است.
این کارگر اظهار می‌کند: بعد از واگذاری شرکت به بخش‌های مختلف همچون تاکستان امید، شرکت مهر و ماه (الکل و خوراک دام)، سرزمین جاوید پارس، واحد نیشکری فتح المبین و... تفکیک شده و این در حالی است که هفت تپه با بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین طی ۵۰ سال گذشته به صورت یکپارچه و متمرکز اداره و مدیریت شده و رمز موفقیت و پایداری آن (به شهادت تولید بیش از ظرفیت اسمی کارخانه یعنی ۱۰۰ هزار تن شکر سفید طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰) مدیریت واحد و یکپارچه بوده است.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه هم اکنون هیچگونه تقیدی به برنامه‌های میان مدت و بلندمدت مدون جهت تولید دیده نمی‌شود و این امر در ۴ سال اخیر سبب نوسان زیادی در روند تولید شده؛ در حالی که رمز پایداری تولید در کشت و صنعت‌ها تقید به برنامه‌های ۳ و ۵ ساله و برنامه ریزی بر اساس پیش بینی بودجه (دلیل اصلی تولید بالاتر از ظرفیت اسمی در زمان دولتی) است.
خنیفر اذعان می‌کند: عدم حضور مدیرعامل و یا نماینده تام الاختیار مدیرعامل در شرکت به عنوان فرد پاسخگو به کارگران و مجموعه عظیم هفت تپه، یکی دیگر از معضلاتی است که با آن مواجه ایم؛ این امر سبب شده چندین نفر غیرمسئول، بدون تخصص و تجربه مورد نیاز در تهران و از راه دور برای شرکت تصمیم گیری کنند.
وی با اشاره به اینکه به گفته مدیران شرکت، اسدبیگی تاکنون ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است، می‌افزاید: دریافت ارز‌های کلان با نرخ دولتی و مصرف در مواردی غیر از توسعه شرکت (اسناد در سامانه بانک مرکزی موجود است) از سوی اسدبیگی، نشان دهنده عدم اهلیت این شخص برای اداره هفت تپه است.
این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اضافه می‌کند: متاسفانه این روز‌ها شاهد پرونده سازی امنیتی برای تعداد زیادی از نمایندگان و فعالان کارگری هفت تپه هستیم و این دستگیری ها از سوی نیرو‌های امنیتی شهرستان شوش و خوزستان انجام می‌شود.
وی تصریح می‌کند: ضروری است به نحو مقتضی، پیگیری لازم در مورد خاتمه پرونده سازی و امحای تمامی پرونده‌های قبلی کارگران هفت تپه از سوی دستگاه قضا صورت گیرد. همچنین ۳ کارگر اخراجی کارخانه به کار خود بازگردند و در نهایت، رأفت اسلامی برای نماینده بازداشتی کارگران در پرونده دادگاه تهران صورت گیرد.
کهنگی: لیست اموال مسئولان شوش و خوزستان از زمان قبل از واگذاری شرکت تا به امروز بررسی شود حسن کهنگی، دیگر کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به شائبه های مطرح شده در مورد رشوه های اسدبیگی اشاره کرده و می گوید: توصیه می‌کنیم لیست اموال مسئولان شهرستان شوش و استان خوزستان را از زمان قبل از واگذاری تا به امروز بررسی شود تا همه ماجرا مشخص شود.
این کارگر تاکید می‌کند: همچنین، لازم است لیست اموال خانواده های مدیران شرکت و استانی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اعتراضات کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه مطالبه گری خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟