دو کلمه حرف حساب با رئیسجمهور!
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۵۰۸۲
رئیسجمهور محترم در جلسه هیئت دولت و نیز گفتوگو با خبرنگاران قبل از ایام اربعین مطالبی فرمودند که جای نقد و گله دارد.
طرح این مطالب آنهم در زمانی که ایران، منطقه و جهان چشم به حماسه و همایش تاریخی راهپیمایی اربعین و تعظیم شعائر الهی عاشورا داشته و جان و روح خود را در فرهنگ ناب اسلام و اهل بیت (ع) شستوشو میدادند نوعی بدسلیقگی و عدم درک مقتضیات زمان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کلمه اول؛ تصمیم نادرست
رئیسجمهور در پاسخ به سؤال کیهان در مورد نتایج اسفبار ارز ۴۲۰۰ تومانی فرمودند؛ «۱۸ میلیارد دلار را به باد ندادیم به مردم دادیم.»
پاسخ به نقدهایی که بر مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد یک بحث علمی و فنی را میطلبد نه یک بیان متلکگونه و عوامانه. این تصمیم نادرست بود چرا که؛
۱- قرار بود براساس این تصمیم ارز تک نرخی شود اما نشد و عملا به چند نرخی رسید، چیزی که پیش از آن در هیچ دولتی سابقه نداشت.
۲- با این تصمیم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب رانتخواران رفت و شکاف فقیر و غنی را عمیقتر کرد. یک شبه کسانی که صاحبان میلیونها دلار بودند به ثروت افسانهای رساند.
۳- این تصمیم نادرست ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نه به مردم بلکه به کسانی داد که برخی از آنها در جنگ اقتصادی با دشمن همگرایی میکردند و به فکر غارت ارز و خالی کردن پشتوانه اقتصاد کشور در این جنگ نابرابر بودند.
۴- این تصمیم نادرست بود چون صدها پرونده قضائی را روی دست قوه قضائیه گذاشت و هنوز هم دستگاه قضا گرفتار این پروندههاست.
۵- این تصمیم نادرست بود چرا که حتی برخی بنگاههای اقتصادی دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از کشور نگه داشتند و حاضر نشدند آنرا به داخل بیاورند و در سامانه نیما ثبت کنند.
ارز رفت اما کالایی نیامد. اگر هم آمد نه به نرخ ۴۲۰۰ بلکه به نرخ ۱۲هزار تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. کالاهایی که به خارج صادر شد ارز آن هم نیامد. اگر هم آمد با نرخهای بالای ۱۵ تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. مسئول این اغتشاش پولی و مالی کیست؟! رئیسجمهور میگوید من مخالف بودم!
معاون اول میگوید: من فقط اعلام کردم! کارشناسان اقتصادی و نیز دکتر مسعود نیکی رئیس اتاق فکر اقتصادی دولت میگویند؛ ما هم مخالف بودیم! بانک مرکزی هم مخالف بود! این وسط معلوم نیست چه کسانی موافق بودند که حاضر نیستند نتایج حسن و قبح این تصمیم نادرست را بپذیرند. ما در حال نبرد اقتصادی با دشمن هستیم مگر میشود یک تصمیم بزرگ اقتصادی را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان میانی گرفته باشند و این همه خسارت بهبار آورده باشد؟!
سؤال این است صف و ستاد در اتاق جنگ اقتصادی دست کیست؟
کلمه دوم، تصمیم غیرقانونی:
مصوبه دولت غیر از اینکه یک تصمیم نادرست بود یک تصمیم غیرقانونی هم بود. به چند دلیل؛
۱- این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است. مصوبات دولت به استناد اصل ۱۳۸ باید بعد از تشخیص، عدم مغایرت آنها با قوانین در هیئت تطبیق قوانین توسط رئیس اعلام نظر و سپس ابلاغ شود.
این مصوبه همان روز ۲۲ فروردین ۹۷ تصویب و ابلاغ شده. این مصوبه فرآیند قانونی خود را طی نکرده است.
۲- این مصوبه به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصویب شده. در این ماده قانونی هیچ اثری از اینکه به هیئت دولت اجازه داده باشد، نرخ مرجع ارز را تعیین کند وجود ندارد.
۳- نرخ مرجع ارز براساس قانون پولی و بانکی و نیز وظایف ذاتی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی است تصمیمسازی میشود.
ماده۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور و نیز حفظ ارزش پول میشناسد. چنین مأموریتی اصلا برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف نشده. این چه تصمیمی است که به نفع قاچاقچیان ارز و کالا تمام شده است؟!
۴- تعیین نرخ مرجع ارز یک فرآیند قانونی دارد که از تصمیمسازی شورای پول و اعتبار به عنوان نظر بانک مرکزی شروع میشود. بعد از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به صورت لایحه در بودجه سالانه پیشنهاد و در نهایت به تصویب دولت به همراه بودجه سالانه میرسد. بودجه وقتی در مجلس به تصویب رسید این نرخ هم قانونی میشود و مبنای محاسبات قرار میگیرد. بودجه دولت در سال ۹۷ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. دولت ۲۲ روز از این تصویب گذشته، یک دفعه با یک مصوبه غیرقانونی در مقام تعیین نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآیند قانونی این تصمیمسازی براساس قانون پولی و بانکی و به استناد مادهای که اصلاً در اینباره موضوعیت ندارد، برمیآید. این قدری عجیب نیست؟ در ۴۰ سال اخیر هیچ دولتی در هیچ زمانی نرخ مرجع ارز را به استناد این قانون مشخص نکرده است. این مصوبه به دلیل زیر پا گذاشتن بند الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۸همین قانون و نیز اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دخالت در وظایف قانونی شورای پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئیس مجلس باید جلوی این مصوبه را میگرفت! چرا نگرفته است؟ ۸ عضو هیئت دولت از اعضای ۱۳ نفره شورای پول و اعتبار هستند. آنها در سال ۹۶ پیشنهاد ۳۵۰۰ تومان برای نرخ ارز دادهاند که به تصویب هیئت دولت رسیده است. چطور پس از ۲۲ روز هیئت دولت مصوبه خود را در لایحه از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تغییر میدهد؟
آنهم نه از مسیر قانونی خود؟! اگر این مسیر قانونی بود باید مصوبه دولت به استناد پیشنهاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد نه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در هیچ جای آن به دولت اجازه تعیین نرخ مرجع ارز را نداده است.
این تصمیم هم نادرست بوده، هم غیرقانونی و هم ارکان قانونی این تصمیمسازی و تصمیمگیری در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند. اظهارات اخیر رئیسجمهور هیچ کمکی به کشف این معما نمیکند. تنها مسئلهای که میتواند آنرا روشن کند انتشار صورتجلسه و متن کامل مذاکرات جلسه مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئتوزیران است. اگر میخواهید این انتشار عمومی نباشد حداقل آنرا برای عدهای از اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی فاش کنید تا آسیبشناسی شود، ما از کجا ضربه خوردهایم!؟ این مصوبه که تلفات و خسارات زیادی داشته، باید بازخوانی و بازبینی شود نه از باب اینکه بخواهیم مچ کسی را بگیریم. از باب اینکه ببینیم ضربه را از کجا خوردیم؟ البته دولت از جنس این مصوبات غیرقانونی زیاد داشته است که در رسالت با ذکر شماره و تاریخ آن مورد نقد قرار گرفته است و متأسفانه معاونت حقوقی رئیسجمهور حتی یکی از آنها را هم پاسخ نداده است!
***
رهبر معظم انقلاب درست پس از گذشت ۳ ماه از این مصوبه در دیدار با اقشار مختلف مردم با اظهار نگرانی از کاهش ارزش پول ملی فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار ارز موجود کشور آن هم در حالیکه برای تهیه ارز مشکل داریم بر اثر بیتدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریمها ندارد.»
رهبر انقلاب از این بیتدبیری به عنوان یک «خطای بزرگ» یاد کردند که ضرر آن به مردم رسید.
آقای روحانی در مصاحبه با خبرنگاران میگویند؛ رهبری از این تصمیم تقدیر کردند این یک حرف خلاف واقع است. رهبری به استناد سخنان ۲۹ مرداد ۹۷ با این تصمیم نادرست و غیرقانونی نه تنها مخالفت کردند حتی دستور دادند کسانی که مرتکب این خطا شدند مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند.
رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت دولت نمایندهای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیمگیری و تصمیمسازی اظهارنظر کنند. رئیسجمهور در تمامی این نهادها یا رئیس مجمع است یا رئیس کمیته یا نماینده دارد و در تمام روند تصمیمات اختیارات ویژه و مطلق العنان دارد. چرا بیهیچ دلیل، اماره و نشانهای آنرا به رهبری نسبت میدهند این یک جفای فاحش است. رئیسجمهور در یک تصمیمگیری نادرست و غیرقانونی تمام دانش و کار حرفهای کارشناسان پولی و بانکی را نادیده گرفته است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. قوانین عادی مربوط را به هیچ میانگارد. آیا واقعاً به سوگند در پایبندی به قانون اساسی و قانونمداری عمل کرده است!؟ آیا او با این خسارت عظیم به مردم و خطای بزرگ، آیا هنوز خود را یک حقوقدان و پایبند به حقوق مردم میداند؟
محمدکاظم انبارلویی
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: دولت جهان عاشورا ارز دلار نخبگان ثروت اقتصاد جنگ قانون قاچاق پول بودجه نرخ ارز انقلاب مصاحبه حقوق اربعين رئيس جمهور هيئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۵۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عصبانیت شدید ارگان دولت از مطرح شدن نام رئیسی در برخورد با بیحجابی
روزنامه ایران در مطلبی به توییت مهدی فضائلی درباره نظر رهبرانقلاب نسبت به برخورد با بی حجابی واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: یکی از موضوعاتی که در چند روز اخیر به تیتر برخی رسانههای داخلی تبدیل شد، مسأله مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی بود. بویژه پس از آنکه در پی انتشار تصاویری از برخورد نیروهای پلیس امنیت اخلاقی با هنجارشکنان، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای به صورت غیرمستقیم خبر داد که رهبر انقلاب دراینباره به برخی مسئولان تذکر دادند. این نقل قول بهانهای شد تا یک جریان سیاسی خاص، رسانههای وابسته به خود را علیه قوای سهگانه و فراجا بسیج کند.
این درحالی است که رئیسجمهور در آخرین نشست هیأت دولت و حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا در اظهاراتی مشابه تأکید داشتند که برخورد با بیحجابی و هنجارشکنیهای سازمانیافته در جامعه، تصمیم مشترک قوا بوده و پلیس نیز وظایف مربوط به خود را در اجرای این تصمیم برعهده دارد، ضمن اینکه باید حقوق مردم رعایت شود.
در چنین شرایطی، یک جریان خاص سیاسی که به دنبال بازنمایی اختلاف میان قوا در موضوع حجاب است، تلاش کرد سخنان رئیس قوه قضائیه را به عنوان تقابل با رئیسجمهور بازنمایی کند. عجله این جریان و رسانههای آن در اختلافافکنی به حدی بود که در تیترهای رسانههای خود، تحریفهای مشخصی انجام داد. به عنوان نمونه، تاریخی را که رئیس قوه قضائیه به عنوان جلسات تصمیمگیری درباره موضوع حجاب بیان کرده بود، یک سال عقب برد.
به نظر میرسد هدف این تلاشهای سیاسی و رسانهای از القای اختلاف میان قوا، تلاش برای احیای پایگاه سیاسی و اجتماعی از دست رفته این جریان باشد.