مبارزه با فساد باید مبنایی باشد/ کم توجهی به نظریههای عدالت اسلامی در کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۶۹۴۶
رضا ندری در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با بیان اینکه جریان دانشجویی در سالهای گذشته رسالت عدالتخواهی را بیشتر و موثرتر انجام میداد، گفت: کشور در حال حاضر درگیر مشکلاتی است که برخی از مفسدان به وجود آوردهاند؛ اما تشکلهای دانشجویی باوجود بیشتر شدن مشکلات نسبت به گذشته کم اثر تر شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه جریان دانشجویی در سالهای اخیر دچار حواشی شده است، گفت: متاسفانه فعالان دانشجویی در دولت یازدهم و دوازدهم خواسته یا ناخواسته درگیر مسائلی شدهاند که بر کیفیت فعالیت آنها اثر سوء داشته است. برخی از حواشی توسط احزاب و گروههای سیاسی که در این دولت وارد دانشگاهها شدند برای دانشجویان به وجود آمده است.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه دست مفسدان برای انجام فساد در کشور نسبت به گذشته بازتر شده است، گفت: در حالی که جریان دانشجویی درگیر حواشی شده است و مردم و افکار عمومی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی گرفتار مسائل معیشت هستند، برخی افراد از غفلت سوء استفاده کرده و بر فساد در کشور دامن زدهاند.
وی با تاکید بر اینکه مفسدان باید از دانشجویان ترس داشته باشند، گفت: جنبش دانشجویی به دلیل اینکه به هیچ جناح قدرت وابستگی ندارند، با بیپروایی بیشتر به مسائل و مشکلات کشور و جهان میپردازند و مانعی بر سر راه عملکرد نامناسب مسئولان هستند، همچنین فسادهای انجام شده به طور ویژه در حوزه اقتصادی را به مردم معرفی میکنند.
وی ذات جریان دانشجویی را آرمانخواه دانست و گفت: دانشجویان به دلیل ماهیت حقیقتجویی که دارند باید در مبارزه با مفسدان و دستیابی به آرمانهای عدالتخواهانه انقلاب اسلامی تلاش بیشتری کنند.
ندری با بیان اینکه دانشجویان در 3 حوزه باید ورود کنند، گفت: دانشجویان باید در 3 سطح مسائل نظری و مبنایی، اصلاح ساختارها و بیان مصداقهای عدالتطلبی وارد شده و عملکرد مناسبی داشته باشند. در حال حاضر تشکلهای انقلابی در 2 حوزه اصلاح ساختار و مصداقهای عدالتخواهی کارنامه مناسبی دارند اما در حزوه مبنایی عملکرد مناسبی ندارد.
این فعال دانشجویی ادامه داد: تا زمانی که مبارزه اساسی و مبنایی با فساد انجام نشود، شاهد رشد قارچ گونه مفسدان در کشور خواهیم بود. البته تقدم و تاخر نیز جایز نیست و دانشجویان باید کار در سه حوزه را با هم پیش ببرند.
وی عنوان کرد: تشکلهای دانشجویی متناسب با هویتی که دارد از جمله دانشگاه محل تحصیل، رشته تحصیلی و نوع تشکل وارد یک حوزه از سه حوزه نام برده شده شوند.
ندری اضافه کرد: مبارزه با فساد باید ریشه ای باشد، تا زمانی که گلوگاههای پرورش مفسد بسته نشود مبارزه با مفسدان مقطعی خواهد بود و به صورت کامل کشور از حضور مفسدان پاک نمیشود.
وی ادامه داد: دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در یک روند تحقیقاتی در حوزه عدالت به عنوان یک مسئله نظری متمرکز شد، و نتیجه تحقیقات نشان داد که اساسا نظریههای عدالت اسلامی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است برای همین نیز فعالیت در این حوزه در دستور کار خود قرار داد.
ندری در پاسخ به یان پرسش که چرا دانشجویان در سه حوزه نام برده شده، عملکرد مناسبی نداشتهاند؟ گفت: جریان دانشجویی شناخت مناسبی نسبت به ماهیت خود ندارد، در حالی که سالهای گذشته به فعالیتهایی خوبی انجام میدادند؛ اما الان دانشجویان حس ابتکار و صاحب نظری در مسائل مختلف را ندارند.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه جریان دانشجویی دچار رخوت شده است، گفت: جایگاه جنبش دانشجویی به واسطه تغییر فرهنگ و گروههای مرجع افول کرده است که این موضوع باعث شده رجوع به جنبش دانشجویی نظیر سالیان گذشته نباشد.
وی ادامه داد: فعالان دانشجویی و تشکلهای دانشجویی در سالیان گذشته قشر نخبه و پیشرو جامعه محسوب میشدند؛ اما در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله کمکاری دانشجویان، جبر محیطی و تغییر ذائقه مردم این جایگاه در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
ندری با اشاره به اینکه دانشگاه و دانشجویان مرجع علم در کشور هستند، گفت: اگر جنبش دانشجویی مرجعیت خود را نزد مردم از دست بدهد، در تمامی زمینهها با پدیدههایی مواجه میشویم که قابل پیش بینی نیستند و گروههایی که مرجع تحلیل مردم هستند، افرادی نیستند که به صورت علمی به مسائل و مشکلات نگاه میکنند.
این فعال دانشجویی افزود: دانشجویان انقلابی باید دو مسیر ارتباط با مسئولان و مردم را برای خود انتخاب کنند، ارتباط با مسئولان در قالب مطالبهگری و با مردم در قالب گفتمانسازی انجام میشود.
وی در تکمیل سخنان خود گفت: جنبش دانشجویی در حال حاضر باید در امیدبخشی به مردم کوشا باشد و مطالبات خود از مسئولان را ساختارمند و هدفمندتر پیگیری کند.
انتهای پیام/
300 / 320 شفافیت مبارزه با مفسدان افول جایگاه جریان دانشجویی مبارزه مبنایی با فسادمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: شفافیت مبارزه با مفسدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشکهای ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بینالمللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیدهای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روشهای مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را میطلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده میشود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمیشود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشیهای سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیریهای سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود میکند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت میکند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فسادها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قراردادها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی میکنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بندهای این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشتهاند و در بند اول این فرمان تاکید داشتهاند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر میشوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی میکند؛ چراکه فساد مانند موریانهای است که به مرور یک ساختمان را تخریب میکند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پروندههای سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پروندههای سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیاتهای تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمیگیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب میشود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاهها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاهها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کردهایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمیدهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان میتواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پروندهای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارشهای سازمان گفت: در گزارشهای سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر میدهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی میرود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر میدهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج میشود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر میشود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی میشود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیتها در خصوص آنها اعمال میشود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشستهای مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد میکند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری