به نقل از «ایسنا»

دریافت تسهیلات برای پرداخت معوقات کارگری به صلاح کشور نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۹۶۳۰

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایسنا، محمد حسینی در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه طرح اشتغال پایدار روستایی هنوز به اهداف مدنظر خود دست نیافته است، بیان کرد: امروز هفت هزار میلیارد تومان از اعتبارات این طرح در اختیار بانک‌هاست ولی هنوز تسهیلات پرداخت نشده است و در واقع اعتبارات در اختیار نهادهای حمایتی و در سطح ملی باقی مانده و بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ۲۴۵ میلیون دلار از اعتبارات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به علت عدم پرداخت بانک‌ها هنوز در اختیار صندوق است، گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه در واقع این رقم را تخصیص نداده، اما  صندوق آمادگی پرداخت این تسهیلات را دارد، همچنین اصلاح شرح این قانون در کمیسیون برنامه و بودجه طرح شده است و اگر مشکلی در این راستا وجود دارد، اعلام شود تا رفع شود.

حسینی خطاب به بانک‌ها اظهار کرد: تخصیص مجدد سرمایه در گردش از محل سپرده‌گذاری صفر درصد که توسط صندوق توسعه ملی انجام شده، نیاز به قانون ندارد و می‌توان از این منابع برای اعطای سرمایه در گردش استفاده کرد.

وی با اشاره به بند الف تبصره ۱۸، گفت: در سه ماهه چهارم سال گذشته یک میلیارد دلار مجددا از صندوق توسعه ملی بابت یارانه سود تسهیلات برداشت شد و دولت ۲۰ درصد این رقم را به وزارت جهادکشاورزی و صمت داد. این رقم توسط وزارتخانه‌های مذکور به بانک‌ها داده شد، اما علیرغم قراردادی که بین صندوق و بانک‌ها منعقد شده تاکنون پرداختی رد این حوزه صورت نگرفته است. امروز با وجود آنکه شرایط پرداخت تسهیلات فراهم شده، اما پرداخت‌ها به دلایل مختلف عملیاتی نشده و از اهداف دور شده‌ایم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کارگری و صنعتی موجود در استان مرکزی اظهار کرد: شاید هدایت تسهیلات در کشور اشتباه انجام شده باشد. امروز دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران به صلاح کشور نیست، در واقع باید کار را به کارگاه و کارخانه بیاوریم تا کارگر کار کند و بر همین اساس حقوق بگیرد.

وی تصریح کرد: راهکار موجود در این رابطه این است که تسهیلات همراه با یارانه در اختیار خریداران محصولات کارخانجاتی که با مشکل مواجه هستند قرار بگیرد. به عنوان مثال به پیمانکاران راه تسهیلات داده شود تا بتوانند محصولات شرکت هپکو را بخرند، قطعا این اقدام کار را به کارگاه‌ها بازمی‌گرداند و کارگران مشغول به کار می‌شوند. اینکه هر بار برای پرداخت حقوق کارگران بدنبال استقراض منابع از بانک‌ها برویم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بانک‌ها را دچار مشکلات اعتباری کرده، نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نهایت تورم ایجاد می‌کند.

حسینی به بند "ل" تبصره ۱۶ اشاره کرد و گفت: این تبصره در بانک‌های استان به خوبی انجام نشده است، از طرفی افرادی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند بازپرداخت انجام نداده‌اند و در مجموع در این حوزه مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. مجلس آمادگی دارد که برای حل این مشکلات کمک کند.

وی با اشاره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و مشکلاتی که این ماده قانونی ایجاد کرده است، گفت: براساس این ماده قانونی کارفرما باید چهار درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را به صورت یکجا در زمان بازنشستگی کارگر پرداخت کند در حالی که در واقع باید از کارفرما بخواهیم در مدت کار کارگر، چهار درصد اضافه کاری در این رابطه پرداخت کند.

وی تاکید کرد: مجلس آمادگی رفع مشکلات مربوط به اینگونه قوانین را داراست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تورم تسهیلات بانکی استانی اقتصادی معوقات کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/