دولت لبنان ۱۷ بند از طرح پیشنهادی نخست وزیر را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۱۵۵۳
نشست هیئت دولت لبنان به منظور بررسی تمام بندهای این طرح اقتصادی همچنان ادامه دارد.
سعد حریری به منظور برون رفت از بحران کنونی طرح اقتصادی ۲۴ بندی ارئه کرد که امروز در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از بندهای این طرح ۲۴ ماده ای کاهش پنجاه درصدی حقوق نمایندگان پارلمان و وزیران کابینه و بند دیگر تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک ها و شرکت های بیمه ای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لبنان از شامگاه پنجشنبه گذشته صحنه تظاهراتی است که در اعتراض به اوضاع معیشتی و اعمال مالیات های جدید آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
در ادامه این تظاهرات همچنان برخی از راههای ارتباطی از سوی معترضان مسدود است.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدوارم در مجلس آینده همکاریها با دولت بهتر شود
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و رییسکل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد. هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامههای دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییسجمهور با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاریها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا میشود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویتدار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت