بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت دوسالانه تنظیم میشود /پایان این هفته، آخرین مهلت اعلام بودجه شرکتها است
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۲۷۳۷
محمد باقر نوبخت با بیان اینکه امسال سه برنامه دوساله به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس میشود، افزود: بر این اساس، قرار شد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت دوسالانه تنظیم شود. یعنی هم ارقام و پیش بینیهای منابع و مصارف سال ۱۳۹۹ و هم پیش بینی سال ۱۴۰۰ را با هم داشته باشیم.
گروه اقتصادکلان بازارنیوز: محمدباقر نوبخت در پایان جلسه اخیر ستاد بودجه گفت: به همراه لایحه بودجه، سه برنامه عمرانی، اشتغال و یارانههای پنهان و آشکار خواهیم داشت که درباره این موارد در سیزدهمین جلسه ستاد بودجه تصمیم گیری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه امسال سه برنامه دوساله به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس میشود، افزود: بر این اساس، قرار شد لایحه بودجه سال 1399 به صورت دوسالانه تنظیم شود. یعنی هم ارقام و پیش بینیهای منابع و مصارف سال 1399 و هم پیش بینی سال 1400 را با هم داشته باشیم.
*درآمدهای نفتی سال آینده صرف طرح های عمرانی می شود
رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: در این لایحه همه منابعی که حاصل از فروش نفت است خارج میشود؛ بنابراین لایحه بودجه سال 1399 و 1400 بدون انعکاس درآمدهای نفتی در منابع بودجه خواهدبود. نوبخت افزود: با حذف منابع نفتی از بودجه جاری، درآمدهای نفتی که در سال آینده داریم، با توجه به اینکه نوعی واگذاری سرمایهای است به صورت تملک دارایی سرمایهای برای طرحهای عمرانی اختصاص خواهیم داد.
وی با بیان اینکه ما یک برنامه دوساله تهیه کردهایم که برنامه عمرانی دولت برای سال 1399 و 1400 است، گفت: منابع طرحهای عمرانی اولویت دار یعنی طرحهایی که میتواند در سال 1399 و 1400 به اتمام برسد و طرحهایی که مقام معظم رهبری و رییس جمهور در سفرهای استانی، آنها را مشخص کردند و همچنین طرحهایی که برای تعمیر و نگهداری و پرداختی کارمندان دولت از آن استفاده میکنیم و طرحهایی برای مناطق کمتر توسعه یافته به صورت ویژه، در نظر گرفتیم از منابع فروش نفت تامین خواهد شد.
*در دوسال آینده یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی کردیم
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: البته این همه منابع ما برای طرحهای عمرانی نیست، بلکه سایر منابعی که از صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی که برای طرحهای مشارکتی لازم داریم نیز به آن افزوده میشود که در قالب برنامه عمرانی دولت به همراه لایحهای که بدون منابع نفت تنظیم میشود تقدیم خواهد شد.
نوبخت گفت: به غیر از آن برای سال 1399 و 1400 یک برنامه اشتغال دوسالانه نیز داریم و در آن هر سال، حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی کردیم که حداقل دو میلیون فرصت شغلی در این برنامه دو سالانه ایجاد شود.
وی افزود: اما اینکه از چه منابعی میتوانیم این شغلها را ایجاد کنیم و در چه فعالیتهایی امکان دارد این اشتغال ایجاد شود این همان کاری است که برای سال جاری انجام داده ایم و برای سال 1399 و 1400 نیز در نظر گرفتیم.
*این هفته آخرین مهلت دستگاه های مرتبط برای اعلام بودجه شرکت ها است
وی گفت: به جز اینها برنامه یارانهها را نیز به مجلس تقدیم میکنیم که بر اساس آن برای مجلس و جامعه شفاف مشخص میکنیم که در اقتصاد ما چه مقدار یارانه میدهیم و آنها را چگونه تفکیک میکنیم و چه مقدار به صورت بودجه قرار است به دستگاههای مختلف بپردازیم که به صورت جزء در برنامه مشخص شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه، پایان این هفته، آخرین مهلت دستگاههای مرتبط برای اعلام بودجه شرکتها است افزود: بودجه کل، به دو بخش و در دو زمان به مجلس ارسال میشود؛ در بخش نخست که 15 آبان است بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارایه میشود و در بخش بعدی، بودجه عمومی که شامل یک لایحه، یک سند اجرایی و سه برنامه عمرانی، یارانهای و اشتغال است در 15 آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Frp برچسب ها: بودجه ، نوبخت ، سازمان برنامه و بودجه ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بودجه نوبخت سازمان برنامه و بودجه بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۲۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سالآینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیشتر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاوناول رئیسجمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آنطور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آنها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبتسفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
بهرغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودروها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آنها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودروها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمیشود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دستدوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو بهصورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیشبینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودروهایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شدهاند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آنها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیشبینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را درنظر گرفته که مشکل قضایی این خودروها حل شود و این خودروها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیشبینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که بهدلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و بهمنظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریمهای بینالمللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه بهصورت صفر کیلومتر و چه بهصورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.