ربوی بودن بانکها به زودی قانونی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۶۳۰۸
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین صمصامی، عضو 21 اقتصاددان بیانیه نقد نظام جدید بانکداری در مصاحبه رادیو گفت وگو طرح عملیات بانکی بدون ربا را مورد دغدغه اقتصاددانان دانست و افزود: «بانک و نظام بانکی دو اشکال اساسی دارد که برای همگان عیان شده است؛ نخست اینکه بانک ها ربوی عمل می‌کنند و برخی مراجع تقلید نیز نسبت بدان اعتراض کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: «همچنین نظام بانکی نتوانسته حجم عظیم نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد بانکها 770 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند، در حالی که نرخ سرمایه گذاری 12 درصد منفی بوده است.»
صمصامی افزود: «در این طرح اصلاح اساسی برای حل دو مشکل اساسی وجود ندارد و با در نظر گیری بندهای این طرح می بینیم عملیات بانکی در تخصیص منابع انحام می شود و بانک ها مجاز هستند وارد عملیات تجاری و خرید و فروش املاک و ارز شوند.»
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این موارد مورد اشکال بانک هاست، تصریح کرد: «در چارچوب قانون بانک ها در حال بی قانونی هستند و این ها محل اعتراض و اشکال است و این مسائل در طرح جدید قانونی می‌شود.»
صمصامی خاطرنشان کرد: «بسیاری موارد و مشکلات با قوانین موجود قابل اجرا و حل و فصل است؛ لذا نباید در روند پر پیچ و خم اصلاح قانون افتاد.»
در ادامه ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اظهارات دیگر مهمان برنامه گفت: «همواره اعلام کرده‌ام این طرح جامع و کامل نیست و آنچه دغدغه مراجع، مردم، صنعتگران و تولیدکنندگان بوده، برآورده نمی شود.»
وی در عین حال گفت: «دولت اعتقادی به اصلاح این قانون ندارد؛ زمانی دکتر صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد بود و بعد دکتر حسینی وزیر اقتصاد شد؛ بنده به عنوان عضو کمیسیون از ایشان سوال کردم چرا اصلاح قانون نظام بانکداری به مجلس ارائه نمی‌شود که در پاسخ گفتند سه ماه به ما فرصت دهید. در حال چکش کاری قانون هستیم.»
موسوی لارگانی ادامه داد: «دولت یازدهم روی کار آمد و باز هم همین سوال را از آقای طیب نیا پرسیدیم و ایشان نیز عینا همین پاسخ را دادند.»
وی افزود: «اخیرا تخلفاتی که در دادگاه ها رسیدگی می شود، یک سر در بانک های ما دارد؛ چراکه قانون جامعی نداریم.»
موسوی گفت: «بانک مرکزی مستقل نیست و لذا دستوری عمل می‌کند و بسیاری پول‌ها را می‌دهد که باعث می‌شود، رشد نقدینگی در کشور افزایش یابد و از دیگر سو رشد اقتصادی منفی باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «برخی بانک‌های خصوصی سود 90درصدی داده اند، ولی زمینه توسعه تولید و اشتغال را فراهم نکرده اند و تنها در بنگاه داری و درآمدهای کاذب فعال بوده اند، بنابراین طرح فعلی تا حدودی این دغدغه ها را رفع می‌کند.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهدی ترابی قطع یارانه آمدنیوز روح الله زم رستاخیز آذرآب اراک محمد حسین رستمی حسین فریدون شبنم نعمت زاده ربوی بانکداری نظام بانکی مهدی ترابی قطع یارانه آمدنیوز روح الله زم رستاخیز آذرآب اراک محمد حسین رستمی حسین فریدون شبنم نعمت زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری