فرار رو به جلوی برخی اصلاح‌طلبان با طرح «تحریم انتخابات»
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۶۹۵۲
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هرچه که به دوازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند امسال برگزار می‌شود، نزدیک‌تر می‌شویم، بحث‌های انتخاباتی داغ‌تر و گمانه‌زنی‌ها، اظهارنظرها، توصیه‌ها، رجزخوانی‌ها و گاهی تهدیدها بیشتر می‌شود. یکی از مطالبی که همیشه در آستانه انتخابات‌ها از سوی برخی افراد منتسب به جریانات اصلاحات مطرح می‌شود، بحث تحریم انتخابات و مشارکت مشروط است؛ از همین رو در چند وقت اخیر برخی افراد این جریان که عموماً سابقه موضع‌گیری‌های تند را دارند، بحث تحریم انتخابات و مشارکت مشروط را مطرح کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای مثال سعید حجاریان یکی از تئوریسین‌های معروف اصلاحات با مطرح کردن ایده حضور مشروط در انتخابات می‌گوید «شاید عقلانی‌ترین راهبرد را بتوان در «مشارکت مشروط» جست؛ باید از فرصت انتخابات استفاده کرد ولی چنانچه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطای انتخابات را به لقایش بخشید».
عبدالله ناصری دیگر فعال اصلاح‌طلب بود که درباره حضور مردم در انتخابات بیان کرد «اگر تردید عمومی از بین نرود پیش‌بینی من این است که نه مشارکت چندانی وجود خواهد داشت و نه اصلاح‌طلبان لیست موردحمایتی را به شکل گذشته خواهند داد». همچنین حسین انصاری فعال اصلاح‌طلب نیز در مصاحبه‌ای گفته بود که پس از تایید صلاحیت نامزدهای‌مان برنامه‌های خود را ارائه خواهیم کرد. نظر تاج زاد هم این است که جریان اصلاحات نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کند.
اما چرا برخی از افراد منتسب به جریان اصلاحات در صدد هستند تا مردم را به عدم حضور در انتخابات تشویق کنند؟ دلایل اصلی آنها چه است و چه توجیهی را دربردارد؟ آیا تمامی افراد این جریان همین نظر را دارند یا عده‌ای با ظاهر اصلاح‌طلبی در تلاشند تا مردم را از آینده‌شان مایوس و صف صندوق‌های رای را خالی کنند؟
دلیل مخالفت برخی اصلاح‌طلبان با نظارت استصوابی شورای نگهبانیکی از دلایلی که اصلاح‌طلبان برای طرح چنین ایده‌هایی مطرح می‌کنند نظارت استصوابی شورای نگهبان است. این درحالی است که نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره وجود داشته است و از این طریق بر روند ثبت‌نام نامزدهای هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا نظارت می‌شود. به راستی توقع این افراد از شورای نگهبان چیست؟ آیا انتظار دارند که این شورا بدون هیچ دخالت و سخت‌گیری نسبت به نامزد با آغوش باز از حضور آنها استقبال کند و بدون هیچ تحقیقی سکان مهمترین فضای سیاسی کشور را در اختیار آنها قرار دهد؟ آیا ایران تنها کشوری است که از نهاد نظارتی همچون شورای نگهبان برخوردار است؟
شورای نگهبان آیا در کشورهای دیگر هم وجود دارد؟عموماً مشکل مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان در جریان اصلاحات این است که آنها معتقدند مردم کشور آنقدر دانا و آگاه هستند که نیازی به مهر تایید شورای نگهبان بر اسم نامزدها ندارند. مثلاً مطرح می‌شود که مگر در کشورهای دیگر شورای نگهبانی وجود دارد تا بر ثبت‌نام نامزدها نظارت کند. در جواب چنین افرادی که معتقدند تمام هزاران نامزدی که در انتخابات شرکت می‌کنند باید تایید صلاحیت شوند و مردم در برابر یک لیست چندهزار نفری کاملاً آزادانه ده‌ها (تنها در تهران ) یا یک نامزد را انتخاب کنند، باید گفت که خوشبختانه در دیگر کشورها نیز نهادهای نظارتی دقیقاً مشابه شورای نگهبان و تنها با تفاوت در نام وجود دارد که به نحوه ثبت‌نام و تاییدصلاحیت نامزدها نظارت می‌کند.
برای مثال «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، نهادهایی هستند که دقیقاً اقداماتی نظیر اقدامات شورای نگهبان ایران را انجام می‌دهند و تنها ماهیت این نهاد‌ها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی - حقوقی کشورها بستگی دارد.
برای مثال در فرانسه برای آنکه نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان مجلس یا شورا‌ها او را تأیید کنند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا کنند که طبق قانون، این ۵۰۰ نفر دست‌کم باید از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان هم بیش از ۵۰ امضا جمع نمی‌شود؛ بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد نام‌نویسی کنند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذاشته باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأییدصلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده‌اند و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.
وقتی عملکرد ضعیف، موجب بهانه‌جویی اصلاحات موجب میشودبسیاری از صاحب‌نظران معتقدند علت مطرح کردن مسائلی مانند مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان از سوی برخی اصلاح‌طلبان، سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف این جریان در دولت و مجلس در دوره اخیر است. عملکرد ضعیف جریان اصلاحات در سال‌های اخیر و عدم کسب رضایت مردم در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، موجب شده است این نگرانی در عناصر این جریان ایجاد شود که در انتخابات پیش رو مردم به اصلاح‌طلبان پشت کنند؛ از همین رو ممکن است آنها قصد داشته باشند با مطرح مسائلی مانند مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، فرار رو به جلو کنند.
حسین کنعانی‌مقدم فعال اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت حمله برخی اصلاح‌طلبان به نظارت استصوابی شورای نگهبان و مشارکت مشروط در انتخابات آتی، گفت: معتقدم کسانی که برای انتخابات شرط تعیین می‌کنند، نه درصدد تمکین به قانون هستند و نه روش‌های رقابت سیاسی را می‌دانند؛ این شیوه‌ها هم عمدتاً زمانی استفاده می‌شود که فرد از رای آوردن خود اطمینانی ندارد و با مظلوم‌نمایی می‌خواهد آرای خاکستری را به سمت خود جلب کند.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت طرح تحریم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان، گفت: اینکه اصلاح‌طلبان به سمت تحریم و عدم‌مشارکت انتخابات گرایش پیدا کردند، مصداقی برای این مثل است که می‌گوید «دیگی که برای ما نمی‌جوشد بهتر است برای هیچ کس نجوشد» یعنی چون احساس می‌کنند مردم به آنها اقبالی ندارند، معتقدند بهتر است اصلاً مردم در انتخابات شرکت نکنند. درحالی که قطعاً این موضوع بهانه‌جویی و نوعی قانون‌گریزی آشکار است، زیرا شورای نگهبان براساس معیار‌های قانونی، صلاحیت افراد را مدنظر قرار می‌دهد و زمانی که صلاحیت فردی اخذ نمی‌شود قطعاً پرونده یا سوابق امنیتی دارد، اما عده‌ای معتقدند که قانون باید چشمش را روی سوابق یا عدم‌صلاحیت آنها ببندد، امری که بیش از پیش ثابت می‌کند این جریان همان طور که در فتنه ۸۸ قانون‌گریز بود الان هم قانون را تنها در مواردی قبول دارد که به نفعشان باشد. بنابراین بحث نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان هم بهانه‌ای بیش نیست.
صادق زیباکلام یکی از افراد مطرح جریان اصلاحات با اظهارنظر خود این فرضیه را تأیید و در این زمینه ابراز عقیده کرده است که «در انتخابات مجلس یازدهم، اصلاح‌طلبان بخش قابل‌توجهی از رای‌دهندگان خود را از دست خواهند داد. با توجه به شرایط فعلی، آن بدنه اجتماعی که در صورت رفتن به پای صندوق رأی، به اصلاح‌طلبان رای می‌دهد، مشارکتی نخواهد کرد. بنابراین نامزدهای اصولگرایان اعم از تندرو، کندرو و میانه‌رو در تهران و سایر استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بزرگ، با آرای خیلی کمی وارد مجلس یازدهم خواهند شد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در عین حال تاکید کرده است که «خودش قطعاً پای صندوق رای خواهد رفت.»؛ هرچند گفته که روحانی در یک سال گذشته "بلای عظیمی" بر سر ۲۴ میلیون رای‌دهنده خودش آورده است، مجلس دهم و به ویژه فراکسیون امید نیز عملکرد بی‌رمقی داشته است، لذا نمی‌توان مردم را همان مردم سال ۹۴ و ۹۶ فرض کرد.»
وجه تشابه برخی اصلاحات در ایده تحریم انتخابات با ضدانقلاب چیست؟ناگفته نماند که اصلاح‌طلبانی که طرح تحریم انتخابات را مطرح می‌کنند، تنها نیستند و افرادی نظیر رضا پهلوی، مسیح علینژاد، سلطنت‌طلبان و سران منافقین نیز مردم را به عدم‌شرکت در انتخابات به سبب زمین‌گیر کردن نظام جمهوری اسلامی ایران تشویق می‌کنند. حال این سوال مطرح می‌شود که به راستی وجه تشابه این معدود اصلاح‌طلبان با افرادی که نام آنها در بالا آمده است، چیست که علیرغم دانستن مزیت مشارکت بالای مردم در انتخابات برای کشور، بر طبل عدم‌حضور مردم در انتخابات می‌کوبند؟
حمیدرضا ترقی فعال اصولگرا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفته است: منافقین، ضدانقلاب‌ها و افراد خارج از کشور همگی در نظرسنجی‌های خود افت موقعیت اصلاح‌طلبان را پیش‌بینی کردهاند، از همین رو جریان اصلاحات با این‌ها صدا شدند تا مردم در انتخابات شرکت نکنند، زیرا قطعاً نه گفتن مردم به اصلاح‌طلبان، طرفداران غرب و کسانی که تن به سازش با غرب می‌دهند در اصل موقعیت و جایگاه اپوزوسیون را در داخل کشور تضعیف کرده است و قدرت را از دست آنها می‌گیرد. بنابراین چون جریان اصلاحات مورد حمایت همیشگی آنها است، عدم رای آوردن آنها در انتخابات برای آنها هم شکست تلقی می‌شود.
موارد مطرح‌شده بیش از هرچیز ثابت می‌کند عده‌ای خود را در جریان اصلاحات جا زده‌اند و با پوشش اصلاح‌طلبی مواضع و حرف‌های منافقین و ضدانقلاب را در داخل کشور بیان می‌کنند. در این شرایط، بیش و پیش از هرکس خود اصلاح‌طلبان باید به این موضوع واکنش نشان دهند و با مخالفت خود، خط خود را از آنها جدا کنند تا این افراد نتوانند با در پوشش اصلاح‌طلبی، مواضع ضدانقلاب را بیان کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اصلاح طلبان اصلاحات سیاسی احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۶۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت