جزئیات و شرایط واگذاری شرکت‌های دولتی به زودی اعلام می‌شود

«علی ربیعی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا درباره نظم بخشی و شفاف کردن فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و اصلاح احتمالی روند خصوصی‌سازی گفت: به صورت عمده تمام شرکت‌های دولتی در زمان واگذاری شرایط به نسبت متعادلی داشته‌اند، اما به دلیل مشکلاتی که در روند واگذاری‌ها وجود داشت و همچنین اهلیت نداشتن، برخی از آنها این شرکت‌ها پس از واگذاری دچار مشکل شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: بر همین اساس دولت برای جلوگیری از تکرار این مشکلات شرایط واگذاری را در «هیات عالی واگذاری» مورد بازنگری قرارداده است که به زودی جزئیات آن اعلام می شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: روش‌های جدیدی برای واگذاری‌ها مانند اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شده است که در آن اهلیت خریدار به اثبات می‌رسد و به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

ربیعی با بیان این که در واگذاری‌ها بر روی «اهلیت خریدار» و «ضمانت اشتغال نیروها» توسط خریدار تاکید ویژه ای شده است، گفت: در مجموع شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، عمدتا از تکنولوژی روز دنیا عقب و زیان‌ده بوده و دارای مشکلاتی از جمله مالیات، معوقات کارگری، مشکلات بیمه‌ای، زیان انباشته و بدهی هستند.

 

هیچ بنگاه دولتی بدون مزایده از طریق مذاکره واگذار نمی‌شود

سخنگوی دولتی درباره فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: هیچ بنگاه دولتی پیش از برگزاری مزایده، از طریق مذاکره واگذار نمی‌شود و بر اساس قانون باید ابتدا دو مزایده برگزار شود و در صورت نبود مشتری، آن بنگاه می‌تواند از طریق مذاکره واگذار شود.

ربیعی تصریح کرد: در واگذاری‌ها باید به نوع کاربری زمین‌های واگذار شده نیز دقت کرد و خریدار نمی‌تواند از زمین‌های شرکت برای مقاصد غیرتولیدی استفاده کند.

وی افزود: در هر نوبت از واگذاری‌ها چند کارشناس وظیفه قیمت‌گذاری بنگاه را بر عهده دارند و این موضوع موجب می‌شود تا قیمت‌گذاری واقعی و شفافی برای واگذاری آنها صورت گیرد.

ربیعی محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت‌ تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران را از عوامل مهم در زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی عنوان کرد.

سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های باقیمانده در دست دولت زیان‌ده هستند؛ اما این شرکت‌ها با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را دارند، مسئله ای که در صورت عدم تحقق، امکان واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم نمی‌کند.

ربیعی درباره توقف و عدم واگذاری شرکت های زیان‌ده دولتی گفت: شرکت‌های دولتی زیان‌دهی که به حکم قانون باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران اعلام می‌شود. برای این دسته از شرکت‌ها، از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده استفاده می‌شود.

ربیعی تصریح کرد: شرکت‌های دولتی زیان‌ده معمولا ابقا می‌شوند یعنی برنامه ویژه‌ای برای آن‌ها طراحی می‌شود که بهره‌وری آن‌ها افزایش پیدا کند تا آماده واگذاری شوند. برای واگذاری شرکت‌ها تنها سوددهی مطرح نیست، بلکه ارزش خالص دارایی‌ها نیز مطرح است.

شرکت‌های زیان ده دولتی را می‌توان منحل کرد

سخنگوی دولت با بیان این که «بعضی از شرکت‌های با سوددهی پایین، ارزش دارایی بالایی دارند» افزود: این شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی برای فروش بررسی می‌شوند، ولی شرکت‌های با سوددهی و ارزش دارایی پایین، وارد فرایند اصلاح ساختار می‌شوند.

ربیعی خاطرنشان کرد: از ابتدای خصوصی‌سازی تا به‌حال، شرکت‌های دولتی که سوددهی بالا داشته‌اند، واگذار شده‌اند و الان چون در پایان کار اجرای قانون اصل ۴۴ هستیم و اکثر واگذاری‌ها انجام شده است، شرکت‌های باقی مانده اکثرا زیان‌ده هستند. دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی و فعال کردن آن واگذاری را انجام دهد.

سخنگوی دولت همچنین درباره سایر مسیرها در فرایند خصوصی سازی شرکت های زیان‌ده دولتی گفت: در ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴ روش‌های دیگری هم برای شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده است و تنها راه، واگذاری نیست و بعضی از این شرکت‌ها می‌توانند منحل شوند که تا به حال هم بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت ملی حفاری ایران تجزیه شده‌اند و خیلی از آن‌ها هم منحل شده‌اند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۰۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/