دو راهکار دولت برای جبران کسری بودجه
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۱۶۰۹
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبرو است بیان داشت: برای جبران کسری بودجه، دولت درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته است.
به گزارش فارس مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که وزارت اقتصاد شاخص مالکیت و رقابت پذیری را ارایه دهد، اما هنوز این شاخص به دست ما نرسیده است، گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که رتبه ایران ۱۰ پله نسبت به سال قبل افت داشته است و از میان ۱۴۴ کشور به۹۹ رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: طی ۸ سال رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری ۳۷ پله سقوط داشته و از رتبه ۶۲ در سال ۹۰ سی و هفت کشور از ما جلو افتاده اند.
وی بیان داشت: ضعیف ترین رتبه های ما در شاخص رقابت پذیری مربوط به وضعیت پویایی کسب و کار و کارایی بازار کار بوده است.
خوانساری در مورد گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با رشد اقتصادی گفت: این گزارش رشد اقتصادی جهان را نزولی پیش بینی کرده و کاهش آن را ۶ دهم درصد نسبت به سال قبل عنوان کرده و پیش بینی رشد ۳ درصدی برای اقتصاد دنیا داشته است.
وی بیان داشت: این صندوق رشد اقتصادی ایران را منفی ۹ و نیم درصد پیش بینی کرده است و امسال ۹.۵ درصد کاهش در رشد اقتصادی خواهیم داشت.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی را منفی ۸.۷ درصد برای امسال ایران پیش بینی کرده است.
وی بیان داشت: بانک جهانی گزارش نرخ تورم امسال ایران را ۳۸ درصد و نرخ تورم سال اینده را ۲۹ درصد و نرخ تورم ۱۴۰۰ را ۲۲.۷ درصد دیش بینی کرده است و با این وضعیت به نظرمی رسد امسال و سال اینده با رکود و تورم مواجه باشیم.
وی افزود: در صورت محدودیت صادرات نفت، افزایش رکود تورمی چالش پیش بینی شده خواهد بود و استمرار کاهش ارزش پول ملی، محدود شدن توان بانک ها در تسهیل فعالیت های اقتصادی قطعا منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبروست بیان داشت: دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته که اگر افزایش فشار مالیاتی بربنگاه های شناسنامه دار باشد، این موضوع منجر به رکود می شود.
وی افزود: در مورد انتشار اوراق مشارکت هم بدهی به سال های بعد موکول می شود و این موضوع باعث افزایش تورم در سال های آینده و امسال می شود و همان اتفاق که برای ارزش پول ملی و کاهش آن و افزایش قیمت ارز در سال ۹۲ و ۹۷ افتاد دوباره در سال آینده و در سال ۱۴۰۰ تکرار می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهدی ترابی اعتراضات لبنان آمدنیوز روح الله زم آذرآب اراک محمد حسین رستمی حسین فریدون شبنم نعمت زاده تابناک دولت کسری بودجه مهدی ترابی اعتراضات لبنان آمدنیوز روح الله زم آذرآب اراک محمد حسین رستمی حسین فریدون شبنم نعمت زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۱۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»