امروز آخرین مهلت برای بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی است/ صاحبان کارت‌های بازرگانی نیابتی در استان، 60 میلیارد بدهکارند!/ آیا قطع وابستگی بودجه 99 به نفت امکان‌پذیر است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۲۱۱۷
مدیرکل امور مالیاتی استان می‌گوید تحقق آنچه که نوبخت تحت عنوان قطع وابستگی بودجه 99 به نفت بیان کرده، امکان‌پذیر است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، گفتگو با عباس بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، پیرامون مسائل کلی مالیاتی، همزمان شد با واپسین فرصت‌های باقی‌مانده از بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرآت: مهمترین اولویت شما برای 5 ماه باقی‌مانده از سال جاری چیست؟
مهمترین اولویت اداره‌کل امور مالیاتی استان سمنان در 5 ماه آینده، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده بر اساس قانون بودجه سال 1398 است. به تعبیر دیگر ما اکنون باید «با قاعده» مالیات‌هایی که برایمان در قانون بودجه پیش‌بینی‌شده است را وصول کنیم. وصولِ بااصول برای ما اهمیت بسیار دارد. وصول ناعادلانه نه تنها اثربخشی ندارد بلکه آسیب‌هایی هم به دنبال دارد.
نکته دیگر این که اگر مودیان محترم مالیاتی، تا امروز بدهی‌های خود را پرداخت کنند، مشمول بخشش 100 درصدی جرائم قابل بخشش می‌شوند اما اگر بدهکاران تا امروز، مبالغ را پرداخت نکردند، می‌توانند در آبان‌ماه بدهی خود را یکجا تسویه کنند با این اشاره که 4 درصد به غیرتولیدی‌ها و 2 درصد به تولیدی‌ها جریمه تعلق می‌گیرد. امکان قسط‌بندی بدهی‌ها تا اسفندماه نیز وجود دارد. جمعا تا اسفندماه، 90 درصد جرائم تولیدی‌ها بخشوده و 10 درصد وصول می‌شود؛ همچنین 80 درصد جرائم غیرتولیدی‌ها بخشوده و 20 درصد وصول می‌شود.
اگر مودیان محترم بدهکار، تا اسفندماه بدهی خود را پرداخت نکنند، جرائم آن‌ها دیگر بخشوده نخواهد شد؛ ضمن آن که برای سال آینده، سقف بخشودگی برای تولیدی‌ها 70 و برای غیرتولیدی‌ها 50 درصد تعیین شده است؛ بنابراین دیگر بخشودگی 100 درصدی نخواهیم داشت. ان‌شاءالله سال آینده شاهد نباشیم که مودیان بدهکار پشت در اتاق ما بنشینند و بگویند ما از این مسائل اطلاع نداشتیم.
از سال آینده با اتکاء به بانک‌های اطلاعاتی مالیات تعیین می‌کنیم
مرآت: ابزارهای شما برای راستی‌آزمایی میزان درآمدها و سود صنایع چقدر کارآمد است؟
یکی از مشکلات اساسی ما، عدم تکمیل بانک اطلاعاتی است. طبق قوانین، تمامی بانک‌های اطلاعاتی باید به سامانه سازمان مالیاتی کشور متصل شوند. کل تراکنش‌های بانکی افراد، اطلاعات هویتی موسسان شرکتها و تغییرات صورت‌گرفته در اطلاعات مربوط به شرکتها و... از جمله مولفه‌های این بانک اطلاعاتی است. خوشبختانه ما از سال آینده قاعده علی‌الرأس نداریم و باید به اتکاء بانک‌های اطلاعاتی مالیات تعیین کنیم.
بر این اساس، به طور مثال اگر داده‌های ما در بانک اطلاعاتی، نشان‌دهنده آن بود که درآمد مودی بیشتر از آن‌چیزی است که در اظهارنامه خود درج کرده، اظهارنامه جدیدی ایجاد می‌کنیم و مالیات را با جریمه از مودی اخذ می‌کنیم؛ چراکه موضوع خوداظهاری صحیح اهمیت بسیار زیادی دارد. این جریمه‌ها آنقدر سنگین خواهد بود که مودیان درخواهند یافت که باید واقعیت درآمدی را در اظهارنامه‌های خود اعلام کنند.
اطلاعات گردش وجوه؛ مولفه مهم رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
مرآت: شما پیشتر اعلام کرده‌اید که اجرای طرح جامع مالیاتی به «کاهش هزینه‌ها» کمک می‌کند. مصادیق این کاهش هزینه چیست؟
ما پیشتر به اطلاعات حساب‌های بانکی دسترسی نداشتیم که در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، این اطلاعات را در اختیار ما گذاشتند. گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مولفه‌های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی از جمله اطلاعاتی بود که کاملا در اختیار ما نبود اما اکنون با در اختیار داشتن تراکنش‌ها، به اطلاعات درستی از گردش پول دسترسی داریم و این امر بسیار کمک‌کننده است.
برخی از مودیان، با حساب‌های خود کار نمی‌کردند و مدعی می‌شدند که درآمدی نداشتیم. با در اختیار گرفتن اطلاعات تراکنش‌ها، دریافتیم که در این موارد، گردش مالی در حساب بستگان سهام‌داران صورت می‌گیرد. در قاعده حذف‌شده علی‌الرأس حقیقتا بی‌قاعدگی وجود داشت اما قانون‌گذار هم چاره‌ای نداشت؛ قانون‌گذار می‌دید که مردم سند و اظهارنامه متکی به دفاتر ارائه نمی‌دهند؛ بنابراین دولت برای استیفای حقوقش مجبور بود خودش برآورد انجام بدهد.
با حذف قاعده علی‌الرأس، بسیاری از هزینه‌ها حذف می‌شود. بر اساس اطلاعاتمان مالیات تعیین می‌کنیم و اگر دریافتیم که اطلاعات ارائه شده، خلاف واقع بوده، مالیات را با جریمه‌اش مطالبه خواهیم کرد. مودیان محترم باید از سال آینده با دقت و کاملا صحیح به ما اظهارنامه ارائه کنند و رسیدگی‌های ما هم مستند خواهد شد؛ بر این اساس حجم اعتراضات فوق‌العاده کاهش پیدا می‌کند.
بدین‌ترتیب، ممیزسالاری از میان می‌رود و مودی‌سالاری اتفاق می‌افتد و رضایتمندی مودیان نیز افزایش خواهد یافت.
گام به گام تا وضع مالیات بر ثروت
مرآت: در ارتباط با افزایش مالیات برای ثروتمندان، تجربه‌های مفیدی در جهان وجود دارد. حسب اطلاع شما آیا دولت برنامه‌ای در این حوزه دارد؟
رئیس‌کل محترم سازمان امور مالیاتی، پس از اجماع سران سه‌قوه، برنامه‌هایی را در این زمینه تدارک دیدند. قانون مالیات‌های مستقیم نیز در مجلس در حال اصلاح شدن است تا وضع مالیات بر ثروت و واحدهای مسکونی خالی امکان‌پذیر شود. ممکن است کسی بگوید درست است که من در بانک پول دارم اما درآمدی ندارم! با تصویب وضع مالیات بر ثروت، عدالت و شفاف‌سازی اطلاعات محقق خواهد شد.
خود قانون ارزش افزوده نیز اگر به درستی اجرا شود، به پیاده‌سازی عدالت مالیاتی کمک می‌کند.
مالیات بر ثروت یکی از عوامل قطع وابستگی بودجه به نفت
مرآت: آقای نوبخت به تازگی اعلام کرده‌اند که بودجه 99 مطلقا به نفت وابسته نخواهد بود و پایه جدیدی نظیر عایدی سرمایه تعریف می‌شود تا مالیات بیشتری محقق شود. این هدف، چقدر قابل دسترسی است؟
این هدف، قابل دسترسی است. در زمان حضرت علی(ع) که بحث اخذ خراج مطرح بود، هدف این بود که ثروتی از ثروتمندان گرفته شود و به فقرا برسد. مالیات بر ثروت همان چیزی است که در احکام اسلامی آمده است. واقعا برخی ثروت‌ها از کجا آمده‌اند؟ لااقل مالیات این ثروت‌ها باید پرداخت شود. ضعف‌های ما در بخش درآمد از این محل جبران خواهد شد. بنابراین، مالیات بر ثروت می‌تواند یک آیتم مهم برای قطع وابستگی بودجه به نفت باشد.
مبارزه با فرار مالیاتی نیز می‌تواند درآمد تولید کند. شناسایی منابع جدید مالیاتی نیز حائز اهمیت است. در قانون تصریح شده که مودی باید حداکثر پس از 4 ماه از آغاز فعالیتش، فارغ از این که جواز دارد یا ندارد؛ وضعیت خود را به ما اعلام کند. ما در کشور مودیانی داریم که سال‌هاست بدون جواز فعالیت کرده‌اند و فعالیت خود را به ما اعلام نکرده‌اند؛ جرائم این دسته از مودیان، غیرقابل بخشش است.
انسجام میان قوای اجرا، نظارت و قضا لازمه مبارزه با فرار مالیاتی است. در بحث شناسایی منابع جدید مالیاتی و درآمدهای پنهان یا اقتصاد زیرزمینی بسیاری از نهادها از جمله نهادهای نظارتی باید به ما کمک کنند اما تنها و تنها سازمان امور مالیاتی است که می‌تواند مالیات تعیین کند. نهادهای مختلف باید در موضوع تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی، به ما کمک کنند. این امر، نیازمند عزم ملی است. بودجه نیز ان‌شاءالله محقق خواهد شد.
در حکایت کارت‌های بازرگانی نیابتی!
مرآت: پیشتر برخی از رسانه‌ها از فراگیری معضل حساب‌های اجاره‌ای برای فرار مالیاتی خبر داده بودند. این مسأله چقدر در استان سمنان شایع است؟
مواردی وجود داشته اما نه زیاد. از آن‌جا که فهمیدند که ما فهمیدیم، حجم این دست مسائل بسیار کاهش پیدا کرد! فرد، کارت بازرگانی را به نام دیگری می‌گرفت، در حالی که فرد ثانی اصلا صلاحیت دریافت این کارت را نداشت. قوانین صدور کارت جامع نبود. پیرزنی را می‌آوردند تا برایش کارت بازرگانی بگیرند! نمی‌توانستند بگویند ما به شما کارت نمی‌دهیم!
اگر برای صدور کارت بازرگانی، مولفه‌هایی نظیر شرایط سنی، توان مالی، سابقه کاری، میزان تحصیلات و... تعیین می‌شد، شاهد این دست مسائل نبودیم. و تازه پس از صدور کارت، باید به افراد آموزش می‌دادند. در استان سمنان حدودا 60 میلیارد تومان طلب از محل کارت‌های بازرگانی داریم؛ کارت‌هایی که به نام افراد ضعیف صادر شده اما طرف اصلی هنوز شناسایی نشده است.
زمان، زمانِ مچ‌گیری نیست
دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید برای شناسایی این موارد به ما کنند. با توجه به این حجم از فرارهای مالیاتی و زیاده‌خواهی‌ها، سازمان امور مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند اهداف مالیاتی کلان را محقق کند. زمان، زمانِ مچ‌گیری نیست. مچ‌گیری برای کسی است که مرتکب خلاف می‌شود. اگر تنها به دنبال توجه به خطاها باشیم و آن خطا مبنای مجازات همکاران پاک‌دست ما شود، همین مقدار نیروی انسانی متخصص خود را هم از دست می‌دهیم.
نیروی انسانی ما در حال کار کردن با دست خالی است. از یکسو بانک اطلاعاتی ناقص است و از سویی این پرسش وجود دارد که دستگاه‌هایی که باید در این زمینه کمک می‌کردند، چرا تا کنون کمکی نکرده‌اند؟ از طرفی برخی مودیان به ما اطلاعات درست نمی‌دهند. رسیدگی به تخلفات عامدانه البته موجب تحکیم سیستم می‌شود اما کسی که کار می‌کند، دچار اشتباه هم می‌شود. اصطلاحا دیکته ننوشته غلط ندارد.
تکرار می‌کنم، کسی که کار می‌کند خطا دارد؛ آن هم با دست خالی و با وجود نقصان در بانک اطلاعاتی و عدم همکاری کامل جامعه. البته اخیرا سران محترم سه قوه از سازمان امور مالیاتی به طور ویژه حمایت می‌کنند و امیدواریم که مردم هم خودشان به طور داوطلبانه مالیات را ابراز و پرداخت کنند.
مرآت: به تازگی سامانه ثبت اموال مسئولان آغاز بکار کرده است. آیا مایلید به طور تقریبی اعلام کنید که چقدر دارایی دارید؟ اعم از مسکن، زمین، اموال در حساب بانکی و...
(با مزاح)ما هنوز به رئیسمان اعلام نکرده‌ایم، به شما هم نمی‌گوییم. باید دستور برسد و ابلاغ شود. پس از ابلاغ وارد سامانه می‌شویم و اموالمان را ثبت می‌کنیم. چرا نکنیم؟ شاید اموال یک کارمند معمولی از من بیشتر باشد. اگر ده تا بیست درصد از اموال دانه‌درشت‌ها به خزانه دولت بازگردد، کسری بودجه حل می‌شود! به همین خاطر کاملا موافقیم که اموال در سامانه ثبت شود.
آیا همه مسئولان اموال خود را در سامانه ثبت خواهند کرد؟
ما در مقابل آن‌ها اساسا عددی نیستیم. پرداختی‌های ما توسط دیوان محاسبات پایش می‌شود. اما بگذارید من هم از شما سوالی بپرسم؟ آیا مطمئن هستید که این اقدام، یعنی ثبت اموال مسئولان در سامانه موفق می‌شود؟ آیا همه ثبت خواهند کرد؟
مرآت: اگر موفق نشود، نشانه‌ای از ناکارآمدی دولت در مدیریت زیرمجموعه خود خواهد بود.
این کار باید زودتر انجام شود. اگر دو سال بگذرد، این طرح تأثیر خود را از دست می‌دهد. من نمی‌دانم چرا این اقدام تا کنون به انجام نرسیده است.
انتهای
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۲۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمه پنهان مالیات‌ستانی
یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخگو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد.
سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکارهای بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمدها و همچنین پاسخگو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.
در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.
در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.
به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که باعث می‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.
در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌دلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌دلیل منافعی که نمایندگی می‌کند در معرض لابی‌های مختلف قرار می‌گیرد. گاهی اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذی‌نفعان تلاش می‌کند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش می‌کند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو است و در نهایت این معافیت‌ها به هدف خود نیز نمی‌رسند.
سایه‌روشن مالیات ارزش افزودهبخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.
او ادامه داد: سال‌ها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.
اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک استفاده می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.
همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره مطرح می‌کردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان هستند.
وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشور‌ها استفاده می‌شود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما کمک می‌کند تا به صورت برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، جذاب نبودن تجربه سامانه‌ها در کشور و نبود پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آن‌گونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.
مالیات علیه رونق تولید؟یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.
وصال در این رابطه گفت: در کشور‌های پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشور‌های در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد می‌کند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمدها کجا خرج می‌شود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سال‌های گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزد‌ها از همین محل تامین می‌شود و با وجود اینکه دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجه‌ای ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.
پس از یک طرف درآمدهای مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق به‌دلیل پلکان‌ها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکتها به تولید کمک می‌شود.
در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌دلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آن‌ها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هر چند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهادها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ می‌شود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به عملکرد نهادها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.
دولت پاسخگو؛ مالیات بیشترپاسخگو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت می‌کند یکی دیگر از مهمترین محور‌های گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکار‌ها رونق پیدا کند، دولت شریک آن‌ها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما زمانی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخگو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبه‌گری مردم می‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آن‌ها نیست.
زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا می‌کند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود وعده‌هایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح می‌شود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پول‌شویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا می‌رود. گاهی مطرح می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پول‌شویی در جهان است که با روشن شدن درآمدها و هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف می‌شود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.
از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخگو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمی‌دارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهادهای جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکتها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.
برای پاسخگو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌عنوان مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمدها در پاسخ به اینکه درآمدها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانه‌ها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌عنوان مجرمانی که فرار می‌کنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض آن‌ها نیز شنیده شود.
موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک بسیاری می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.
حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد می‌کند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آن‌ها را از بازار دارایی خارج می‌کند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد می‌کنند.
او ادامه داد: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالا‌ها کاهش دهد.
البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.
در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیز‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم که می‌تواند تجمیع شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت